حقائق رسمية تحسم الجدل المتداول
الكهرباء تنفي إلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية في يوليو وتؤكد استمرار نظام المحاسبة
حسم مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار بشأن إلغاء الشريحة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي يتضمن العودة إلى نظام الشرائح التقليدي. وأوضح المصدر أن محاسبة استهلاك العدادات الكودية ما زالت مستمرة بالسعر الموحد للكيلووات/ساعة دون تغيير، مشددًا على أن أي تعديل في نظام المحاسبة يتطلب صدور قرار معلن من الجهات المختصة، ولا يمكن اعتباره نافذًا استنادًا إلى مناقشات برلمانية أو منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حقيقة إلغاء الشريحة الموحدة في يوليو
أكد المصدر المسؤول أن الحديث عن إلغاء نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية بداية من أول يوليو المقبل لا يستند إلى قرار صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.
ويعني ذلك استمرار العمل بالنظام الحالي دون تغيير حتى صدور توجيهات رسمية جديدة، سواء بشأن العودة إلى الشرائح المتدرجة أو تعديل سعر المحاسبة أو تحديد فئات مختلفة من أصحاب العدادات الكودية.
وشدد المصدر على أن تداول موعد محدد لتطبيق تغيير غير معلن رسميًا يتسبب في حالة من الارتباك بين المواطنين، خاصة مع زيادة اهتمام أصحاب العدادات الكودية بمعرفة قيمة الاستهلاك وطريقة احتساب الرصيد أثناء شحن الكارت.
كيف يُحسب استهلاك العدادات الكودية؟
تتم محاسبة استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية وفق سعر موحد لكل كيلووات/ساعة، وليس وفق نظام الشرائح المتدرجة المطبق على العدادات القانونية المستوفية لإجراءات التعاقد.
وبموجب هذا النظام، يُحتسب الاستهلاك بالسعر نفسه من بداية الاستهلاك وحتى نهايته، دون الانتقال بين شرائح تختلف قيمتها بحسب كمية الكهرباء المستخدمة خلال الشهر.
ويستمر تطبيق هذه الآلية على العدادات الكودية ما لم يصدر قرار رسمي بتعديلها، على أن تعلن وزارة الكهرباء أو الجهات التابعة لها تفاصيل أي تغيير قبل بدء تنفيذه.
هل تعود العدادات الكودية إلى نظام الشرائح؟
لم يصدر حتى الآن قرار يتضمن إعادة جميع العدادات الكودية إلى نظام الشرائح التقليدي، رغم وجود مطالبات ومناقشات تتعلق بمراجعة طريقة المحاسبة الحالية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تتابع الطلبات والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن أوضاع مستخدمي العدادات الكودية، إلا أن مناقشة هذه الطلبات لا تعني اعتمادها أو تحديد موعد لتطبيقها.
وتخضع أي تعديلات محتملة للدراسة من الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار رسمي يحدد الفئات المستفيدة وطريقة المحاسبة وموعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.
المناقشات البرلمانية لا تعني صدور قرار
أثارت التحركات البرلمانية المتعلقة بمراجعة نظام محاسبة العدادات الكودية توقعات بصدور قرار قريب لإلغاء السعر الموحد، إلا أن المصدر أوضح أن هذه المناقشات ما زالت في إطار الطلبات والمقترحات.
وقد يناقش البرلمان طلبات الإحاطة أو المقترحات المقدمة من النواب، ويستمع إلى ردود ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية، لكن ذلك لا يؤدي تلقائيًا إلى تغيير النظام المطبق.
ويحتاج تنفيذ أي تعديل إلى استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، ثم إعلان القرار بصورة واضحة حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تطبيقه على العدادات المشمولة به.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يُركب العداد الكودي لتوصيل الكهرباء إلى بعض العقارات أو الوحدات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والتعاقد القانوني، ويحمل كودًا تعريفيًا للمكان بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة باعتباره مشتركًا قانونيًا مكتمل البيانات.
ولا يمنح تركيب العداد الكودي الوحدة سندًا للملكية أو اعترافًا بقانونية العقار، إذ يقتصر دوره على قياس الاستهلاك ومحاسبة المستخدم بدلًا من الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويخضع لنظام المحاسبة والشرائح المعمول به للعدادات القانونية، وفق طبيعة الاستخدام والتعريفة السارية.
كيفية الاستفادة من نظام الشرائح
يمكن لأصحاب العدادات الكودية الانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية بعد استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العداد إلى عداد قانوني مستوفٍ للاشتراطات.
وتواصل شركات توزيع الكهرباء استقبال طلبات التحويل وفق الضوابط والمستندات المعتمدة، على أن تتم مراجعة موقف الوحدة والبيانات المقدمة قبل استكمال التعاقد وتغيير صفة العداد.
وبعد الانتهاء من التحويل رسميًا، يخضع المشترك لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية بدلًا من استمرار محاسبته وفق النظام الموحد للعداد الكودي.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يبدأ التحويل بتقديم صاحب الوحدة طلبًا إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو عبر قنوات الخدمات الإلكترونية المتاحة، مع استكمال المستندات التي تثبت بيانات العقار وصاحب الطلب.
وتراجع الشركة المستندات وموقف الوحدة ومدى استيفائها لشروط التحويل، ثم تحدد الرسوم والإجراءات المطلوبة لإتمام التعاقد القانوني.
وقد تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الوحدة وموقفها القانوني والمنطقة التابعة لها، لذلك يجب الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة لمعرفة المتطلبات الدقيقة قبل تقديم الطلب.
ماذا يفعل صاحب العداد الكودي حاليًا؟
لا يحتاج أصحاب العدادات الكودية إلى اتخاذ إجراء جديد بسبب الشائعات المتداولة عن إلغاء النظام في يوليو، إذ تستمر عملية الشحن والمحاسبة وفق الآلية المعمول بها.
وفي حالة الرغبة في الاستفادة من نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية، يجب البدء في إجراءات تقنين وضع الوحدة وتحويل العداد الكودي بصورة رسمية.
كما ينبغي الاحتفاظ بإيصالات الشحن ومراجعة بيانات الاستهلاك الظاهرة على العداد، والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء عند ملاحظة خصومات غير مفهومة أو وجود مشكلة فنية في الشحن.
متى يمكن تغيير نظام المحاسبة؟
يتطلب تغيير طريقة احتساب استهلاك العدادات الكودية صدور قرار رسمي يوضح النظام الجديد وموعد تطبيقه والفئات المخاطبة به.
ولا تكفي التصريحات غير المنسوبة أو المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات صدور قرار، خاصة عندما تتعلق المعلومات بأسعار الكهرباء أو قواعد المحاسبة.
وفي حالة اتخاذ قرار جديد، يُنتظر أن تعلنه وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر بياناتها وقنواتها الرسمية، مع توجيه شركات التوزيع إلى تطبيقه.
تحذير من الشائعات المتعلقة بأسعار الكهرباء
دعا المصدر المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار التي تتحدث عن تعديلات في أسعار الكهرباء أو أنظمة المحاسبة دون الاستناد إلى بيانات رسمية.
وتؤدي هذه الأخبار إلى إثارة القلق بين أصحاب العدادات، وقد تدفع بعض المواطنين إلى اتخاذ إجراءات غير ضرورية أو التوجه إلى شركات الكهرباء بناءً على معلومات غير صحيحة.
ويظل الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة هو المرجع الأساسي لمعرفة أي تغييرات تخص أسعار الشرائح أو طرق احتساب الاستهلاك أو قواعد تحويل العدادات.
خلاصة الموضوع
نفت وزارة الكهرباء صدور قرار بإلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدة استمرار نظام المحاسبة الحالي دون تغيير. ولا تعني المناقشات البرلمانية الجارية اعتماد العودة إلى الشرائح التقليدية، إذ يحتاج أي تعديل إلى قرار رسمي معلن. ويمكن لصاحب العداد الكودي الاستفادة من نظام الشرائح بعد تقنين وضع الوحدة وتحويل العداد إلى عداد قانوني وفق الضوابط المعتمدة.
- الشريحة الموحدة
- العدادات الكودية
- إلغاء الشريحة الموحدة
- محاسبة العدادات الكودية
- أسعار الكهرباء 2026
- نظام شرائح الكهرباء
- تحويل العداد الكودي
- العداد القانوني
- وزارة الكهرباء
- تقنين أوضاع العدادات