حزمة زيادات جديدة تدخل التنفيذ مع بداية العام المالي
موافقة على علاوة يوليو 2026.. زيادة 750 جنيهًا ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف
علاوة يوليو 2026 أصبحت على خطوة تشريعية متقدمة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا، اليوم الأحد، على مشروع قانون يحدد نسب العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، ويزيد الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويبدأ تطبيق أحكام المشروع اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يرفع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، ويدعم وصول الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه وفقًا للحزمة الحكومية المعلنة.
وتستهدف الزيادات الجديدة تحسين دخول الموظفين والعاملين ضمن حزمة حماية اجتماعية أوسع، مع اختلاف طريقة احتساب العلاوة بحسب خضوع العامل لقانون الخدمة المدنية من عدمه، إلى جانب زيادة موحدة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة.
تفاصيل علاوة يوليو 2026 للعاملين بقانون الخدمة المدنية
ينص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف في 30 يونيو 2026.
ويكون الحد الأدنى لهذه العلاوة 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بما يعني دخولها ضمن مكونات الأجر بعد تاريخ التطبيق.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أما العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيحصلون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل عامل في 30 يونيو 2026.
ويطبق الحد الأدنى نفسه للعلاوة، وهو 150 جنيهًا شهريًا، كما تُحسب بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ وفقًا للأجر الأساسي في تاريخ التعيين، وتضم العلاوة إلى الأجر الأساسي من بداية يوليو.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا
يشمل مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين به.
وتطبق هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، كما يستفيد منها من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل حالة وظيفية.
وتبلغ التكلفة المقدرة لزيادة الحافز الإضافي نحو 77.5 مليار جنيه، ضمن إجمالي تكلفة حزمة زيادة الأجور التي سبق أن أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنها تصل إلى نحو 100 مليار جنيه.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
لم يقتصر مشروع القانون على العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة، بل تضمن أيضًا منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، تصرف من الموازنات الخاصة لهذه الشركات اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وتعادل هذه المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك كحد أقصى.
وتصرف المنحة كمبلغ مقطوع، ولا تضم إلى الأجر الأساسي، مع احتسابها وفق القواعد نفسها التي تطبقها الشركات عند حساب العلاوة السنوية الدورية للعاملين بها.
رفع دخل العاملين إلى 8 آلاف جنيه شهريًا
يتضمن مشروع القانون معالجة خاصة للحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 8 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.
وفي هذه الحالة، يزاد دخل العامل بالفارق اللازم حتى يصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 8 آلاف جنيه، على أن يضع الوزراء المختصون القواعد المنظمة لتطبيق هذا البند.
ويأتي ذلك متسقًا مع ما أعلنته وزارة المالية بشأن استهداف رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026.
من المستفيدون من الزيادات الجديدة؟
يشمل نطاق تطبيق المواد الخاصة بالعلاوات والحافز الإضافي الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ممن تدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة.
كما يمتد التطبيق إلى العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
ينظم مشروع القانون أيضًا حالات الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش، بحيث لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال وبين زيادة المعاش المستحقة للعامل عن نفسه.
فإذا كان العامل أقل من سن انتهاء الخدمة، يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت قيمتها أقل من زيادة المعاش، يزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وإذا كانت هذه الزيادة أقل من قيمة العلاوة، يحصل على الفرق من جهة عمله.
موعد تطبيق علاوة يوليو 2026
يبدأ العمل بأحكام مشروع القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فيما يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه القرارات المرتبطة بتطبيق المنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- علاوة يوليو 2026
- زيادة الحافز الإضافي
- العلاوة الدورية
- قانون الخدمة المدنية
- العاملين بالدولة
- الحد الادني للاجور
- زيادة المرتبات
- لجنة القوى العاملة
- القطاع العام
- قطاع الأعمال العام