1700 طاعن يترقبون مسار الدعاوى أمام القضاء
تأجيل نظر 17 دعوى لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب نظر 17 دعوى مرتبطة بـ قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، وهي دعاوى أقامها المحامي أيمن عصام بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، وتضم نحو 1700 طاعن يطالبون بإلغاء تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025. ويهم القرار المستأجرين والملاك لأنه يبقي النزاع القضائي قائمًا بشأن بعض مواد القانون، خصوصًا ما يتعلق بمدة انتهاء العقود السكنية وغير السكنية، وآلية عمل لجان الحصر التي تحدد تصنيف المناطق والقيم الإيجارية الجديدة.
سبب تأجيل دعاوى قانون الإيجار القديم
جاء تأجيل نظر الدعاوى إلى جلسة 17 أكتوبر بعد نظر المحكمة للطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء بعض الأحكام الواردة في القانون الجديد.
وتتركز الطعون على مواد يرى مقيمو الدعاوى أنها تحتاج إلى مراجعة دستورية، إلى جانب الاعتراض على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر التي نص عليها القانون.
تصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية
استجابت محكمة القضاء الإداري لطلبات الدفاع، وصرحت له بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا في بعض الطعون التي تضمنت دفعًا بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم.
ويأتي هذا المسار القضائي بعد طلب تقدم به الدفاع للطعن أمام المحكمة الدستورية، وهو ما توافق مع توصية صادرة عن هيئة مفوضي الدولة في بعض جوانب النزاع المعروض.
عدد الطاعنين في دعاوى الإيجار القديم
تضم الدعاوى المؤجلة نحو 1700 طاعن قضائي، تقدموا بطعون على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتأتي هذه الطعون ضمن سلسلة من القضايا والدعاوى التي لا تزال منظورة أمام جهات قضائية مختصة، في ظل استمرار الجدل حول أثر التعديلات الجديدة على المستأجرين والملاك.
أبرز المواد المطعون عليها
تشمل الطعون الاعتراض على المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
كما تنص التعديلات على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات، وهي من النقاط التي أثارت اعتراضات قانونية من جانب بعض المستأجرين.
الاعتراض على لجان الحصر
امتدت الطعون أيضًا إلى آلية عمل لجان الحصر المنصوص عليها في تعديلات قانون الإيجار القديم، وهي اللجان المختصة بتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ويترتب على هذا التصنيف إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بها.
مطالب وقف تنفيذ التعديلات
تضمنت مذكرات الدفاع مطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، ووقف العمل ببعض مواده لحين الفصل في مدى دستوريتها أمام الجهات المختصة.
وتستند هذه المطالب إلى ما اعتبره مقيمو الدعاوى مخالفات دستورية شابت بعض المواد، وهي مسائل لم يتم حسمها نهائيًا بعد، وتظل قيد نظر القضاء.
ماذا يعني قرار التأجيل للمستأجرين؟
يعني تأجيل نظر الدعاوى أن الملف القضائي الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم لم يغلق بعد، وأن المحكمة ستستكمل نظر الطعون في الجلسة المحددة.
كما يمنح التصريح بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا مسارًا قانونيًا إضافيًا لفحص مدى توافق بعض النصوص المطعون عليها مع الدستور، دون أن يعني ذلك صدور حكم نهائي بإلغاء القانون أو وقفه حتى الآن.
- قانون الإيجار القديم
- دعاوى الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- تأجيل دعاوى الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- محكمة القضاء الإداري
- إلغاء قانون الإيجار القديم
- لجان الحصر
- المستأجرين
- القانون رقم 164 لسنة 2025