تسهيل جديد يخفف عبء التقنين على الأسر
قرار اعتماد تقرير المهندس النقابي يخفض تكاليف التصالح والبناء بأكثر من 50% للمواطنين
حقق قرار الاكتفاء بتقرير المهندس النقابي بدلًا من المهندس الاستشاري في بعض إجراءات فحص المباني وفرًا ماليًا كبيرًا للمواطنين، بحسب تقرير متابعة ميدانية بالمحافظات، بعدما ساهم في خفض تكلفة استخراج أوراق الصلاحية والتشخيص الإنشائي بنسبة تتجاوز 50% في مناطق ريفية وشعبية. ويعني الاعتماد على تقرير المهندس النقابي أن الأسر الراغبة في إنهاء ملفات التصالح أو تقنين أوضاع العقارات أصبحت أمام تكلفة أقل وإجراءات أكثر قدرة على الاستكمال، خاصة للفئات محدودة الدخل التي كانت تواجه صعوبة في تحمل رسوم المكاتب الاستشارية.
تقرير المهندس النقابي يخفف تكلفة إجراءات التصالح
أسهم قرار قبول تقرير المهندس النقابي في تخفيف جانب مهم من تكاليف إجراءات التصالح والبناء، خصوصًا في الملفات التي تتطلب فحصًا فنيًا أو تشخيصًا إنشائيًا للمباني.
وكان الاعتماد السابق على المكاتب الاستشارية يمثل عبئًا ماديًا على عدد من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الشعبية، بسبب ارتفاع تكلفة المعاينة وإعداد التقارير الفنية المطلوبة ضمن أوراق الصلاحية أو ملفات التقنين.
ومع فتح الباب أمام المهندسين النقابيين، أصبحت التكلفة أكثر تنافسية، بما شجع مواطنين كانوا مترددين أو غير قادرين ماليًا على بدء إجراءاتهم بشكل رسمي.
خفض التكلفة بأكثر من 50% في بعض المناطق
كشف تقرير المتابعة الميدانية بالمحافظات أن القرار أدى إلى خفض تكاليف استخراج أوراق الصلاحية والتشخيص الإنشائي بنسبة تتجاوز 50% في كثير من المناطق الريفية والشعبية.
ويمثل هذا الخفض فارقًا مباشرًا للأسر التي تسعى إلى تقنين أوضاع وحداتها السكنية، لأن تكلفة الأوراق الفنية كانت واحدة من العقبات التي تؤخر استكمال الملف أو تمنع بعض المواطنين من التقديم من الأساس.
ولا يقتصر أثر القرار على تخفيض الرسوم فقط، بل يمتد إلى تسهيل حركة الإجراءات ورفع معدلات الإقبال على إنهاء الملفات المعلقة.
حماية للفئات الأولى بالرعاية
أبرز التقرير أن حصر التعامل سابقًا مع المكاتب الاستشارية تسبب في صعوبة مادية لفئات واسعة، من بينها العمالة غير المنتظمة وبعض المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الفحص الفني المرتفعة.
ويعالج قرار الاعتماد على المهندس النقابي هذه المشكلة من زاوية اجتماعية، لأنه يراعي قدرة الأسر محدودة الدخل على استكمال الإجراءات دون تحميلها أعباء إضافية كبيرة.
وبذلك يتحول القرار من مجرد تعديل إداري إلى خطوة مرتبطة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على الدخول في المسار القانوني للتصالح والتقنين.
زيادة الإقبال على إنهاء الملفات المعلقة
أدى تخفيض التكلفة إلى زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم، بعدما أصبح الحصول على التقرير الفني أقل تكلفة وأكثر سهولة.
وتعد هذه الزيادة مؤشرًا مهمًا على أن خفض الأعباء المالية يشجع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الرسمية، بدلًا من ترك الملفات معلقة لفترات طويلة بسبب المصاريف أو صعوبة توفير المستندات المطلوبة.
كما يساعد ذلك أجهزة المحافظات على تسريع وتيرة التعامل مع الملفات، وتحويل الطلبات المتوقفة إلى إجراءات مكتملة قابلة للفحص والبت.
تحويل العقارات غير الرسمية إلى أصول قانونية
يساعد استكمال إجراءات التصالح والتقنين في تحويل الوحدات السكنية غير الرسمية إلى أصول عقارية قانونية، وهو ما يرفع قيمتها الاقتصادية ويمنح أصحابها وضعًا أكثر استقرارًا.
فالعقار الذي يتم تقنين وضعه يصبح أكثر قدرة على التعامل الرسمي، سواء في البيع أو التوريث أو الحصول على الخدمات، مقارنة بوحدة لا تزال خارج الإطار القانوني أو لم تستكمل أوراقها.
ويمنح هذا المسار المواطنين فرصة للاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم، بدلًا من بقائها في وضع غير مستقر بسبب ملف ناقص أو إجراء مؤجل.
تسهيل التعاقد على الخدمات الأساسية
من بين النتائج المهمة لاستكمال ملفات التقنين أن المواطن يصبح أكثر قدرة على التعاقد القانوني على الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق، وفق الضوابط المنظمة.
وكانت بعض الوحدات تواجه قيودًا في الحصول على الخدمات بسبب عدم اكتمال الموقف القانوني أو تعطل إجراءات التصالح، وهو ما جعل تخفيف تكلفة التقرير الفني خطوة مؤثرة في حياة المواطنين اليومية.
وبذلك لا يقتصر أثر القرار على الجانب المالي فقط، بل يرتبط بتحسين استقرار السكن والخدمات للأسر داخل الوحدات القائمة.
لماذا يعد القرار مهمًا للمواطنين؟
أهمية القرار تأتي من أنه يعالج واحدة من أكثر نقاط التعثر في ملفات التصالح، وهي تكلفة المستندات الفنية المطلوبة، خاصة في المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من العقارات غير المقننة.
وعندما تنخفض تكلفة الفحص والتقرير، يصبح الطريق إلى التقنين أقرب للمواطن، وتزداد فرص إنهاء الملفات بدلًا من استمرارها دون حسم.
كما يحقق القرار توازنًا بين الحفاظ على الفحص الفني المطلوب للمباني، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة.
ما المطلوب من المواطنين؟
على المواطنين الراغبين في استكمال ملفاتهم مراجعة الجهة المختصة في المحافظة أو المركز التكنولوجي التابع لهم لمعرفة المستندات المطلوبة، والتأكد من الضوابط الخاصة بقبول تقرير المهندس النقابي ضمن ملف التصالح أو الصلاحية.
كما يجب التعامل مع مهندس نقابي مؤهل ومعتمد، والاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات الخاصة بالملف، حتى يتم استكمال الإجراءات بشكل سليم ودون تعطيل.
والأهم أن القرار يمثل فرصة للمواطنين الذين أجلوا ملفاتهم بسبب التكلفة، لإعادة فتح الإجراءات والاستفادة من التيسيرات الجديدة قبل تراكم أي التزامات أو اشتراطات إضافية.
- تقرير المهندس النقابي
- التصالح فى مخالفات البناء
- قانون البناء الموحد
- تكاليف التصالح
- أوراق الصلاحية
- التشخيص الإنشائي
- تقنين العقارات
- المهندس الاستشاري
- المراكز التكنولوجية
- الأسر الأولى بالرعاية