تحركات نيابية بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة

امتحان الكيمياء بالثانوية العامة يصل البرلمان ومطالب بإعادة توزيع الدرجات

امتحان الكيمياء بالثانوية
امتحان الكيمياء بالثانوية العامة يصل البرلمان

امتحان الكيمياء بالثانوية العامة أصبح محل تحرك برلماني بعد شكاوى واسعة من طلاب الشعبة العلمية وأولياء الأمور عقب أداء الامتحان يوم الخميس 2 يوليو 2026، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وشكاوى رسمية موجهة إلى وزارة التربية والتعليم. وتتركز المطالب على مراجعة أسئلة الامتحان، والتحقق من مدى توافقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، ودراسة إعادة توزيع درجات الأسئلة التي قد يثبت ارتفاع مستوى صعوبتها، بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يضر بمستقبل الطلاب في باقي مراحل التصحيح والنتيجة.

تحرك برلماني بسبب امتحان الكيمياء

دخل امتحان الكيمياء بالثانوية العامة دائرة الاهتمام داخل مجلس النواب، بعدما نقل عدد من النواب شكاوى الطلاب وأولياء الأمور إلى الجهات المختصة، مطالبين بمراجعة فنية عاجلة للامتحان.

وتستند التحركات البرلمانية إلى شكاوى تتعلق بصعوبة بعض الأسئلة، وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، إلى جانب مطالب بالتحقق من مدى مطابقة الامتحان للمواصفات المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

مطالب بإعادة توزيع الدرجات

ركزت المطالب النيابية على ضرورة عرض نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة من خبراء التعليم، لفحص مستوى الأسئلة ومدى ملاءمتها للطالب المتوسط.

كما تضمنت المطالب إعادة توزيع درجات الأسئلة التي قد يثبت أنها مرتفعة الصعوبة أو لا تتناسب مع الزمن المحدد للامتحان، على باقي الأسئلة، بما يضمن العدالة بين الطلاب وعدم تحميلهم نتائج خلل محتمل في تقدير مستوى الامتحان أو وقته.

طلب إحاطة بسبب شكاوى أولياء الأمور

تقدمت النائبة نهال أبووافية بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حالة الاستياء التي صاحبت امتحان الكيمياء بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وأشارت في طلب الإحاطة إلى أن شكاوى الطلاب تركزت حول صعوبة الامتحان وابتعاده، بحسب رواياتهم، عن مستوى الطالب المتوسط، فضلًا عن وجود أسئلة احتاجت إلى وقت أطول من الزمن المتاح داخل اللجنة.

لجنة محايدة لمراجعة الامتحان

طالبت التحركات النيابية بأن تتولى لجنة فنية مستقلة مراجعة امتحان الكيمياء، وليس الاكتفاء بردود عامة، حتى يتم التحقق من طبيعة الأسئلة ومدى توافقها مع مواصفات الورقة الامتحانية.

وتتضمن المراجعة المطلوبة فحص درجة صعوبة الأسئلة، وتحديد ما إذا كانت هناك جزئيات غير مناسبة للزمن المحدد، أو تحتاج إلى معالجة في آلية التصحيح وتوزيع الدرجات.

شكوى رسمية إلى وزير التعليم

تقدم النائب وليد خطاب بشكوى رسمية إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا بسرعة التدخل لمراجعة امتحان الكيمياء بعد تلقيه استغاثات من طلاب وأولياء أمور في الدقهلية وعدد من المحافظات.

وأكد أن الهدف من الشكوى هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومراجعة أي أسئلة قد تكون تجاوزت مستوى الطالب المتوسط أو احتاجت إلى وقت أطول من المدة المخصصة للإجابة.

طلب إحاطة عاجل بسبب الضغوط النفسية

كما تقدم النائب عمرو درويش بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، على خلفية شكاوى طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان الكيمياء وما ترتب عليه من ضغوط نفسية.

وأشار إلى أن حالة الغضب والإحباط التي ظهرت بين الطلاب عقب الامتحان تستدعي مراجعة عاجلة، خاصة مع استمرار امتحانات الثانوية العامة وضرورة الحفاظ على تركيز الطلاب في المواد المتبقية.

شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة

عقب انتهاء امتحان الكيمياء، تحدث عدد من طلاب الشعبة العلمية عن وجود جزئيات غير مباشرة وأسئلة احتاجت إلى تفكير طويل، ما تسبب في ضيق الوقت وعدم قدرة بعض الطلاب على مراجعة إجاباتهم قبل انتهاء اللجنة.

وتكررت الشكاوى حول أن الامتحان لم يكن مناسبًا، من وجهة نظر الطلاب، للوقت المخصص له، وأن بعض الأسئلة جاءت أعلى من المتوقع، وهو ما دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتدخل وزارة التربية والتعليم قبل بدء أعمال التصحيح النهائية.

مواصفات امتحان الكيمياء

يتكون امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة من 46 سؤالًا، بينها سؤالان مقاليان و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة.

وتوزع درجات الامتحان بواقع 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية، وهي المواصفة التي تطالب التحركات البرلمانية بمراجعة مدى التزام الامتحان بها من حيث الصعوبة والزمن ومستويات الطلاب.

ما الذي ينتظره الطلاب من وزارة التعليم؟

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور موقفًا واضحًا من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان الكيمياء، سواء عبر مراجعة فنية للأسئلة أو توضيح آلية التعامل مع الجزئيات محل الشكوى.

وتبقى المطالب الحالية في إطار الفحص والمراجعة، دون صدور قرار رسمي حتى الآن بإعادة توزيع الدرجات، وهو ما يجعل التحرك البرلماني خطوة ضغط رقابي تستهدف طمأنة الطلاب وضمان عدالة التصحيح.

          
تم نسخ الرابط