زيادة دخل العاملين تبدأ من أول يوليو 2026
قانون العلاوات يقر منحة شهرية للقطاع العام وقطاع الأعمال وحدًا أدنى 8000 جنيه
يحصل العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام على منحة شهرية اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفق ما تضمنته المادة الخامسة من قانون العلاوات، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات الشركات، دون تحميل الخزانة العامة أعباء مباشرة. ويستهدف القرار تقريب مستويات الزيادة بين العاملين بهذه الشركات والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادة عن 8000 جنيه، وهو ما يمثل حماية مباشرة لأصحاب الدخول الأقل داخل هذه الشركات.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
تتعامل المادة الخامسة مع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام باعتبارهم فئة لها نظم مالية مختلفة عن الجهاز الإداري للدولة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى آلية تضمن استفادتها من الزيادات الجديدة بصورة متوازنة، دون الإخلال بالقواعد الداخلية لكل شركة أو نظام الأجور المعمول به فيها.
وبحسب نص المادة، يحصل العاملون بهذه الشركات على منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم داخل شركاتهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على أن يكون هذا الفرق هو الحد الأقصى لقيمة المنحة المستحقة.
طريقة حساب المنحة الشهرية وفق قانون العلاوات
تُحسب المنحة وفق القواعد ذاتها التي يتم على أساسها احتساب العلاوة السنوية الدورية داخل كل شركة، بما يعني أن طريقة الحساب ترتبط بالنظام المالي واللائحي المطبق على العاملين في الشركة، وليس بقاعدة موحدة منفصلة عن أوضاعهم الوظيفية.
ويُصرف المبلغ الناتج عن هذه المنحة بصورة شهرية مقطوعة، ولا يتم ضمه إلى الأجر الأساسي للعامل، وهو بند مهم يحدد طبيعة الزيادة ويمنع الخلط بينها وبين الزيادات الدائمة التي تدخل في حساب الأجر الأساسي أو ما يترتب عليه من مستحقات أخرى.
حد أدنى للدخل لا يقل عن 8000 جنيه
تضمنت المادة الخامسة ضمانًا إضافيًا يتعلق بالحد الأدنى للدخل، حيث تقرر أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة، بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أقل من 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله بقيمة الفارق حتى يصل إجمالي ما يتقاضاه إلى هذا الحد.
ويعني ذلك أن العامل الذي يقل دخله الشهري الإجمالي بعد الزيادة عن 8000 جنيه لن يظل دون هذا المستوى، بل يحصل على استكمال للفارق، بما يجعل الحد الأدنى للدخل عنصرًا ملزمًا في التطبيق داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مسؤولية الوزراء في تطبيق المادة الخامسة
تحمل المادة الوزراء المختصين مسؤولية وضع القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الأحكام، بما يضمن تحديد آلية الصرف والحساب داخل الشركات التابعة لكل جهة، ومعالجة الفروق بين اللوائح والأنظمة المالية المختلفة دون تعطيل الاستفادة من الزيادة.
أهمية قانون العلاوات للعاملين بالشركات العامة
تبرز أهمية قانون العلاوات هنا في أنه لا يكتفي بإقرار زيادة مالية عامة، بل يضع إطارًا واضحًا للعاملين في الشركات العامة وقطاع الأعمال، يجمع بين المنحة الشهرية وضمان الحد الأدنى للدخل، مع ترك التفاصيل التنفيذية للوزارات المختصة بما يتناسب مع طبيعة كل شركة.
- قانون العلاوات
- منحة شهرية للعاملين
- القطاع العام
- قطاع الأعمال العام
- الحد الأدنى للدخل
- 8000 جنيه شهري ا
- علاوة يوليو 2026
- المادة الخامسة
- العاملون بالشركات العامة
- زيادة دخل العاملين