قرارات جديدة تمس مواعيد العمل وحقوق الأسر وتراخيص البناء والإقامة

4 تطورات رسمية خلال 24 ساعة.. إجازة المولد والنفقة والبناء وقرارات إبعاد أجانب

الثلاثاء 18/أغسطس/2026 - 10:29 ص

تضمنت القرارات الرسمية خلال 24 ساعة أربعة تطورات تمس قطاعات مختلفة من المواطنين، أبرزها تحديد الخميس 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلًا من الثلاثاء 25 أغسطس، إلى جانب تشغيل منظومة إلكترونية عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لاتخاذ إجراءات مرتبطة بالممتنعين عن سداد النفقة. كما بدأ سريان قرار جديد لوزارة الإسكان بشأن حساب تكلفة الأعمال اللازمة لوثيقة التأمين في تراخيص بعض المباني السياحية والصناعية، فيما نُشرت قرارات لوزارة الداخلية بإبعاد شخصين من جنسيتين سورية وأوزبكستانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية للمولد النبوي

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بدلًا من الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026.

ويشمل قرار مجلس الوزراء العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي ترحيل الإجازة إلى الخميس في إطار تحديد يوم العطلة الرسمية للعاملين بالجهات المشمولة بالقرار، رغم حلول المناسبة يوم الثلاثاء 25 أغسطس.

كما صدر توجيه للعاملين بالقطاع الخاص باعتبار الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، بما يوسع نطاق الاستفادة من الإجازة ليشمل العاملين الخاضعين لقانون العمل وفق الضوابط المنظمة.

38 مكتبًا لتنفيذ منظومة مرتبطة بأحكام النفقة

التحرك الثاني يتعلق مباشرة بمستحقي النفقة والأسر التي تواجه تأخرًا أو امتناعًا عن تنفيذ الأحكام القضائية.

فخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 17 أغسطس 2026 مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استعرضت الوزارة تشغيل منظومة للربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.

وتعمل المنظومة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وصون حقوق الأسرة.

ووجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بالتوازي مع استمرار تطوير الخدمات المقدمة داخل المنظومة القضائية.

وتكمن أهمية الخطوة في أنها تنقل التعامل مع الامتناع عن سداد النفقة إلى منظومة ربط إلكترونية بين الجهات المختصة، بدلًا من الاعتماد على إجراءات منفصلة قد تستغرق وقتًا أطول.

حماية بيانات المتقاضين وتوسيع الخدمات الرقمية

لم يقتصر اجتماع وزير العدل على ملف النفقة، إذ شمل أيضًا منظومة أوسع للتحول الرقمي داخل الجهات القضائية.

وشدد الرئيس على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تقليل الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

وتضمنت التطورات المعروضة إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب إطلاق منصة تشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، بما يستهدف تحقيق تكامل معلوماتي وإجرائي أكبر.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

قرار جديد بشأن تراخيص المباني السياحية والصناعية

أما التطور الثالث فيرتبط بقطاع البناء، بعد نشر القرار الوزاري رقم 1044 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في العدد رقم 179 «تابع» من الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس 2026.

وحدد القرار الأساس المستخدم في حساب قيمة تكلفة الأعمال عند تطبيق المادة 46 من قانون البناء، بالنسبة إلى شرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات للمباني والمنشآت السياحية والصناعية، سواء كانت داخل المناطق السياحية والصناعية أو خارجها.

ويتم احتساب القيمة في هذه الحالات بواقع 10% من القيمة المتوسطة المحددة وفق القرار الوزاري المنظم، تطبيقًا للمادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

وبحسب البيانات المنشورة عن القرار، فإن المرجع السابق هو القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وليس القرار رقم 723 لسنة 2025 المتداول في بعض المواد المنشورة.

متى بدأ تطبيق قرار الإسكان؟

دخل القرار رقم 1044 لسنة 2026 حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 أغسطس 2026، وهو تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

وكان القرار قد صدر بتاريخ 13 يوليو 2026 عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل نشره وبدء سريانه في أغسطس.

ويعني ذلك أن هناك فارقًا بين تاريخ صدور القرار وتاريخ بدء العمل به؛ فالسريان الفعلي بدأ من تاريخ النشر وليس من تاريخ توقيعه.

إبعاد سوري وأوزبكستاني خارج البلاد

التطور الرابع جاء ضمن قرارات وزارة الداخلية المنشورة في الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس 2026.

ونص القرار رقم 1232 لسنة 2026 على إبعاد خوميون نابيجون أوجلي ساتوروف، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 18 أغسطس 1998، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نص القرار رقم 1233 لسنة 2026 على إبعاد محمد نور حسن دقى، سوري الجنسية، مواليد 7 يناير 1978، خارج البلاد للأسباب نفسها.

وتقتصر القرارات المنشورة على تقرير الإبعاد استنادًا إلى أسباب تتعلق بالصالح العام، دون أن تتضمن البيانات الظاهرة تفصيلًا إضافيًا لطبيعة الأسباب، لذلك لا يصح نسبة أسباب أخرى إلى القرارين دون سند معلن.

ماذا تعني القرارات الأربعة للمواطنين؟

تختلف الآثار العملية للقرارات بحسب الفئة المعنية؛ فقرار المولد النبوي يحسم موعد الإجازة الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس، بينما تمس منظومة النفقة بصورة مباشرة الأسر التي لديها أحكام واجبة التنفيذ ضد ممتنعين عن السداد.

وفي قطاع البناء، يرتبط القرار الجديد بحساب تكلفة الأعمال الخاصة بوثيقة التأمين المطلوبة لتراخيص البناء والتعليات للمباني السياحية والصناعية المشمولة بالقواعد، وليس بتحديد سعر عام جديد لكل متر بناء سكني في مصر.

أما قرارات الإبعاد فهي قرارات فردية تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها، ولا تمثل تغييرًا عامًا في قواعد إقامة جميع الأجانب في مصر.

وبذلك تجمع التطورات الأربعة بين قرار إجازة واسع التأثير، وإجراء تنفيذي جديد في ملف النفقة، وضابط مالي مرتبط بنوع محدد من تراخيص البناء، وقرارين فرديين في ملف إقامة الأجانب.

الاخبار العامة