تحذير من أخطاء الاستبعاد وطول إجراءات التظلم
سؤال برلماني يطالب بمراجعة حذف المواطنين من بطاقات التموين
حذف المواطنين من بطاقات التموين دخل دائرة المساءلة البرلمانية بعد تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن شكاوى مواطنين من الاستبعاد من منظومة الدعم دون وجه حق. وطالب النائب بمراجعة آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، ووضع معايير واضحة ومعلنة قبل حذف أي أسرة، خاصة أن منظومة الدعم التمويني يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، وتتجاوز مخصصات السلع التموينية ورغيف الخبز 178 مليار جنيه.
سؤال برلماني بشأن بطاقات التموين
وجّه الدكتور حسام المندوه سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة ووزارة التموين بشأن ما وصفه بشكاوى الحذف العشوائي من بطاقات التموين، مؤكدًا ضرورة مراجعة آليات تحديث قواعد بيانات المستفيدين.
ويركز السؤال البرلماني على ضمان عدم حرمان الأسر المستحقة من الدعم، مع استمرار حق الدولة في تنقية القواعد واستبعاد غير المستحقين وفق معايير دقيقة وواضحة.
أكثر من 60 مليون مستفيد من الدعم
أشار النائب إلى أن منظومة الدعم التمويني تمس شريحة واسعة من المواطنين، إذ يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن وفق بيانات مشروع الموازنة الجديدة.
كما تتجاوز مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 178 مليار جنيه، وهو رقم يعكس حجم المنظومة وأهميتها في حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من ضغوط الأسعار.
موقف النائب من تنقية قواعد البيانات
أكد حسام المندوه أنه لا يعترض على تحديث البيانات أو تنقية قواعد المستفيدين، معتبرًا أن هذا الإجراء مطلوب لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع تسربه لغير المستحقين.
لكنه شدد في المقابل على رفض الحذف العشوائي الذي قد يؤدي إلى حرمان أسر مستحقة من أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، خاصة إذا تم الاستبعاد دون مراجعة دقيقة للبيانات.
شكاوى من حذف مواطنين دون وجه حق
لفت عضو مجلس النواب إلى تلقي شكاوى من مواطنين خلال الأيام الماضية بعد حذفهم من منظومة الدعم، رغم اعتقادهم بأنهم من الفئات المستحقة للتموين والخبز.
وتبرز هذه الشكاوى أهمية وجود آلية مراجعة سريعة وفعالة، حتى لا تتحول عملية تنقية البيانات إلى عبء على الأسر التي تعتمد على الدعم التمويني في احتياجاتها الأساسية.
الحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة
شدد النائب على ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ قرارات الاستبعاد، بما يمنع وقوع أخطاء قد تؤثر مباشرة على المواطنين.
وأكد أن أي عملية تحديث يجب أن تتم وفق معايير واضحة ومعلنة، حتى يعرف المواطن سبب الاستبعاد، وكيف يمكنه إثبات أحقيته حال حدوث خطأ في البيانات.
أزمة طول إجراءات التظلم
لم يقتصر السؤال البرلماني على قرار الحذف فقط، بل امتد إلى مشكلة طول إجراءات إعادة القيد أو قبول التظلمات بعد الاستبعاد من منظومة الدعم.
وطالب حسام المندوه بأن تكون مدة فحص التظلم قصيرة، وأن يتم البت في الطلبات بشكل عاجل، حتى يتمكن المواطن المستحق من العودة سريعًا إلى بطاقة التموين حال ثبوت أحقيته.
لماذا يمثل التموين أداة حماية اجتماعية؟
تعد بطاقات التموين من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، لأنها توفر السلع الأساسية ورغيف الخبز لملايين الأسر بصورة شهرية منتظمة.
وأي خطأ في حذف المواطنين من بطاقات التموين قد ينعكس مباشرة على قدرة الأسرة على تدبير احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واعتماد قطاعات واسعة على الدعم الغذائي.
العدالة في توجيه الدعم
يرتبط ملف تنقية بطاقات التموين بفكرة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم حصول غير المستحقين على أموال مخصصة للفئات الأولى بالرعاية.
لكن تحقيق العدالة لا يتوقف عند الاستبعاد فقط، بل يتطلب أيضًا حماية المستحقين من الأخطاء، وإتاحة مسار واضح للتظلم، وسرعة إعادة من تثبت أحقيته إلى المنظومة.
ماذا ينتظر المواطنون من الحكومة؟
ينتظر المواطنون من الحكومة ووزارة التموين توضيحًا أكبر بشأن معايير الاستبعاد، وآلية فحص الشكاوى، والمدة الزمنية المتوقعة للرد على التظلمات.
كما يحتاج أصحاب البطاقات المتضررة إلى إجراءات مبسطة تضمن عدم تعطيل صرف الخبز والسلع لفترات طويلة، خصوصًا إذا كان سبب الحذف قابلًا للمراجعة أو ناتجًا عن خطأ في البيانات.
خلاصة السؤال البرلماني
السؤال البرلماني لا يعارض تطوير منظومة الدعم، لكنه يطالب بضمانات تمنع حذف المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي أو دون تحقق كافٍ من بياناتهم.
ويضع الطلب الحكومة أمام مسؤولية مزدوجة: تنقية قواعد الدعم من غير المستحقين، وفي الوقت نفسه حماية الأسر المستحقة من الاستبعاد الخاطئ وسرعة البت في تظلماتها.
- حذف المواطنين من بطاقات التموين
- بطاقات التموين
- وزارة التموين
- سؤال برلماني
- حسام المندوه
- الدعم التمويني
- تظلمات التموين
- منظومة الدعم
- السلع التموينية
- رغيف الخبز