بيان رسمي يحسم حقيقة الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل
محامية سوهاج لؤة خلف تنفي طردها من المحكمة بسبب ملابسها وتحذر مروجي الشائعات
وضعت لؤة خلف حدًا للروايات المتداولة بشأن طردها من إحدى الدوائر القضائية بسبب ملابسها، مؤكدة أن الواقعة لم تحدث وأنها لم تتلق أي ملاحظات من قاضٍ أو عضو بهيئة قضائية. وجاء رد محامية سوهاج، الصادر بحقها قرار بالإيقاف الاحتياطي عن مزاولة المهنة، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد انتشار منشورات نسبت إليها احتكاكات داخل المحكمة. وأوضحت أن إعادة تداول هذه الادعاءات قد ترتب مسؤولية قانونية على مروجيها، مطالبة بتحري الدقة وعدم نسبة وقائع غير صحيحة إليها أو إلى أعضاء السلطة القضائية.
حقيقة طرد لؤة خلف من المحكمة
نفت المحامية بصورة قاطعة تعرضها للطرد من أي دائرة قضائية، مشيرة إلى أن ما نُشر بشأن مطالبتها بمغادرة إحدى قاعات المحاكم لا يستند إلى واقعة حقيقية.
وشددت على أن الرواية التي انتشرت عبر بعض الحسابات والصفحات لم تحدث من الأساس، سواء بالصورة المتداولة أو بأي شكل مشابه لها.
كما أوضحت أن الوقائع المنسوبة إليها لم تصدر بشأنها إفادة رسمية من جهة قضائية، وأن تداولها بهذه الصورة أدى إلى انتشار معلومات غير صحيحة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
هل تلقت ملاحظة بسبب ملابسها؟
تضمن بيان لؤة خلف نفيًا واضحًا لتلقيها أي ملاحظة من أحد القضاة تتعلق بملابسها، كما نفت اتخاذ أي إجراء ضدها داخل المحكمة على هذا الأساس.
وأكدت أنها لم تدخل في خلاف أو احتكاك مع رؤساء الدوائر أو أعضاء الهيئات القضائية، بما يخالف الروايات التي ربطت اسمها بموقف مزعوم داخل إحدى الجلسات.
ويعني ذلك أن حديثها اقتصر على تصحيح المعلومات المنتشرة، دون التطرق إلى أسباب قرار الإيقاف الاحتياطي الصادر بحقها أو تقديم تفسير جديد بشأنه.
تقدير واحترام للسلطة القضائية
أبدت محامية سوهاج احترامها الكامل للسلطة القضائية وأعضائها، مؤكدة أن علاقتها برجال القضاء قائمة على التقدير المتبادل والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المحاكم.
ورأت أن استمرار نشر الادعاءات لا يمثل إساءة شخصية لها فقط، بل يتضمن أيضًا نسبة تصرفات لم تقع إلى قضاة وأعضاء في السلطة القضائية.
وطالبت بعدم الزج بأسماء المؤسسات القضائية في روايات لم تصدر عنها ولم تثبت صحتها، لما قد يسببه ذلك من التباس لدى المتابعين.
سبب إصدار البيان
جاء البيان ردًا على انتشار منشورات وتعليقات ربطت بين قرار الإيقاف الاحتياطي عن مزاولة المهنة وبين واقعة مزعومة تتعلق بطرد المحامية من إحدى الدوائر بسبب ملابسها.
إلا أن لؤة خلف فصلت بين القرار الصادر بحقها وبين تلك الرواية، وأكدت عدم وقوع الموقف الذي جرى تداوله، دون أن تعرض في بيانها تفاصيل إضافية عن موضوع الإيقاف أو الإجراءات المتعلقة به.
ويعد هذا التوضيح موقفًا صادرًا عن المحامية نفسها، بينما تبقى أي معلومات أخرى مرتبطة بالقضية مرهونة بما يصدر رسميًا عن الجهات المختصة.
تحذير من إعادة تداول الادعاءات
نبهت المحامية إلى أن نشر معلومات غير صحيحة أو إعادة تداولها قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة عندما تتضمن نسبة وقائع محددة إلى أشخاص أو جهات دون دليل.
وشمل تحذيرها من ينشر الادعاءات للمرة الأولى ومن يعيد مشاركتها بعد تداولها، مطالبة بالتحقق من مصدر المعلومات قبل التعامل معها باعتبارها حقائق.
كما أشارت إلى أن إقحام أعضاء السلطة القضائية في روايات غير صحيحة قد يترتب عليه مسؤولية إضافية، بالنظر إلى ما تتضمنه تلك المنشورات من ادعاءات تمس أشخاصًا ومؤسسات بعينها.
الدقة قبل النشر على مواقع التواصل
أعادت الواقعة التأكيد على أهمية التمييز بين المعلومات الرسمية والمنشورات غير الموثقة، خصوصًا عند تناول قرارات مهنية أو وقائع مرتبطة بالمحاكم.
ويحتاج تداول مثل هذه الأخبار إلى الاستناد إلى بيانات صادرة عن الأطراف المعنية أو الجهات المختصة، مع تجنب إضافة أسباب أو وقائع لم يثبت حدوثها.
وبحسب بيان المحامية، فإن الرواية المتعلقة بطردها بسبب ملابسها لا أساس لها من الصحة، ولم يقع بينها وبين أي عضو بهيئة قضائية الاحتكاك الذي تحدثت عنه المنشورات المتداولة.
- لؤة خلف
- محامية سوهاج
- إيقاف لؤة خلف
- طرد محامية سوهاج
- بيان لؤة خلف
- حقيقة طرد لؤة خلف
- نقابة المحامين
- أخبار المحامين
- شائعات مواقع التواصل
- السلطة القضائية