قرار وزاري يحسم وضع الجنسية المصرية للمذكورين

الجريدة تنشر قراراً جديداً لوزير الداخلية بشأن حصول 21 مواطنا على جنسيات أجنبية بالمستندات والاسماء

وزير الداخلية
وزير الداخلية

سمحت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بموجب القرار رقم 809 لسنة 2026 الصادر عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ويمنح القرار الأسماء الواردة في البيان المرفق الإذن القانوني لاكتساب الجنسية الأجنبية الموضحة أمام كل اسم، دون أن يترتب على ذلك فقدان الجنسية المصرية، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية بعد تحريره بتاريخ 16 مايو 2026.

قرار الداخلية بشأن التجنس بجنسية أجنبية

جاء القرار الوزاري لينظم موقف 21 مواطنًا تقدموا بطلبات للحصول على جنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في ملف الجنسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من المواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

الأسماء المشمولة بقرار التجنس

شمل القرار 21 مواطنًا، يبدأ بيان أسمائهم بالمواطن شوقي السيد إبراهيم محمد علي، وينتهي بالمواطن أدهم محمد أنور علي عيسى، بحسب الكشف المرفق بالقرار والمنشور في الوقائع المصرية.

مارينا رشدي زكي ميخائيل
بيشوى رمسيس عزيز اثناسيوس مقريوس
شوقي السيد إبراهيم محمد علي
محمد أسامة إسماعيل محمد عيسى
علي محمود محمود شتيوي
عمر مصطفى علي بشار
هشام محمد مجدي مصطفى عبد الحكيم العبد
طارق محمد السيد محمد الشاذلي
دعاء عزت محمد محمد بدر
منة الله فؤاد مصطفى توفيق
علياء سيد عبد الرازق سيد
عنود سيد عبد الرازق سيد
رضوى أسامة أحمد عبد الغني أحمد
رضوى محمود محمد موسى علام
محمود محمود مصطفى عبد الرحمن
يوسف محمد عبد الصادق السيد عفيفي
عاطف محمد علي محمد حميدة
إيهاب علي أبو الفتوح إبراهيم عبد القادر أبو أحمد
سامي أشرف عطية محمود ودن
طارق محمد عبد الله الشبراوي
أدهم محمد أنور علي عيسى


الأساس القانوني للقرار

استند القرار رقم 809 لسنة 2026 إلى الدستور، وإلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهو القانون الذي ينظم حالات اكتساب الجنسية أو فقدها أو الاحتفاظ بها عند التجنس بجنسية أخرى.

كما أشار القرار إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

ماذا يعني الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟

الاحتفاظ بالجنسية المصرية في هذا القرار يعني أن المواطنين المشمولين بالإذن القانوني يمكنهم الحصول على الجنسية الأجنبية المحددة لكل منهم، دون أن يتضمن القرار إسقاط الجنسية المصرية عنهم.

ويعد هذا التفصيل مهمًا للقارئ، لأن قرارات التجنس قد تختلف من حالة إلى أخرى، بينما نص هذا القرار صراحة على استمرار الجنسية المصرية للمواطنين الواردة أسماؤهم.

نشر القرار في الوقائع المصرية

نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وهو ما يمنحه صفة النشر الرسمي، ويتيح الاطلاع على نص القرار والبيان المرفق به ضمن القرارات الوزارية المنظمة لشئون الجنسية.

ويأتي النشر الرسمي باعتباره خطوة أساسية لإعلان القرار وتحديد نطاق تطبيقه على الأسماء الواردة في البيان فقط.

موقف المواطنين بعد القرار

بهذا القرار، يكون موقف 21 مواطنًا قد تحدد قانونيًا بشأن التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، دون أن يتضمن النص المنشور أي إشارة إلى فقدان أو إسقاط الجنسية عنهم.

ويظل القرار مرتبطًا بالأسماء والجنسيات الأجنبية الواردة في البيان المرفق، وفق ما نشر في الوقائع المصرية.
 

          
تم نسخ الرابط