القرارات تحدد أثر الغياب والأحكام والعمل لدى جهات أجنبية
السكة الحديد تعدل لائحة العاملين.. 3 حالات للاستقالة الحكمية وضوابط جديدة لإنهاء الخدمة
دخلت تعديلات لائحة العاملين بالسكة الحديد حيز التنظيم بعد صدور قرارين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر عبدالعزيز، ونشرهما في الجريدة الرسمية. وشملت التعديلات إعادة صياغة إحدى حالات انتهاء الخدمة المرتبطة بصدور أحكام جنائية، وتحديد 3 حالات يُعد فيها العامل مقدمًا استقالته بحكم القانون دون إنذار مسبق، أبرزها الغياب المتصل أو المتقطع دون إذن، والعمل لدى جهة أجنبية من دون ترخيص حكومي. وتؤثر القرارات مباشرة في العاملين بالهيئة، إذ توضح مدد الغياب المقبولة والمهلة المقررة لتقديم ما يثبت وجود عذر.
قراران جديدان بشأن العاملين بالسكة الحديد
صدرت التعديلات الجديدة في قرارين منفصلين ضمن عملية تحديث لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة لشؤون التوظيف وانتهاء الخدمة.
وجاء إصدار القرارين بعد مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بعمل الهيئة، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس إدارة السكة الحديد رقم 10150-439 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2026.
وتتولى الجهات المختصة داخل الهيئة تنفيذ الأحكام الجديدة، ومراعاة النصوص المعدلة عند التعامل مع حالات الغياب أو صدور أحكام جنائية أو التحاق أحد العاملين بجهة أجنبية.
تعديل المادة 109 من لائحة العاملين
تناول القرار الأول تعديل البند السادس من المادة 109 في لائحة نظام العاملين، وهي المادة التي تنظم بعض حالات انتهاء خدمة العامل بالهيئة.
وأصبح النص الجديد متعلقًا بالحكم على العامل بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من شأنها فقدانه الثقة والاعتبار.
ويحدد هذا التعديل نوع الأحكام التي يترتب عليها تطبيق قواعد انتهاء الخدمة، بدلًا من ترك النص مفتوحًا أمام تفسيرات متعددة عند التعامل مع الحالات العملية.
ويُطبق النص وفق طبيعة الحكم الصادر والجريمة محل الإدانة، مع تولي الإدارات القانونية والموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للائحة والقواعد المنظمة.
ماذا يعني الحكم بعقوبة جناية؟
يرتبط النص المعدل بصدور حكم على العامل بعقوبة جناية، أو بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية في جرائم محددة تمس الشرف أو الأمانة أو تؤدي إلى فقدان الثقة والاعتبار.
ولا يعني مجرد اتهام العامل أو بدء التحقيق معه تطبيق النص تلقائيًا، إذ يتحدث القرار عن الحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة المعدلة.
ويتم تحديد الأثر الوظيفي للحكم في ضوء منطوقه وطبيعة الجريمة والإجراءات القانونية واجبة التطبيق، مع مراعاة الضمانات المقررة للعامل.
تعديل المادة 112 والاستقالة بحكم القانون
تضمن القرار الثاني استبدال نص المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالسكة الحديد، لتحديد الحالات التي يُعد فيها العامل مقدمًا استقالته بحكم القانون.
وتتميز هذه الحالات بأنها لا تستلزم توجيه إنذار سابق للعامل قبل تطبيق الأثر المقرر، وفق الصياغة الجديدة للمادة.
وحددت المادة 3 حالات رئيسية تتعلق بالانقطاع المتصل عن العمل، والانقطاع غير المتصل خلال السنة، والالتحاق بجهة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب.
الغياب 15 يومًا متتالية دون إذن
تتمثل الحالة الأولى في انقطاع العامل عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية.
ولا تُطبق الاستقالة الحكمية بصورة نهائية إذا قدم العامل خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن غيابه كان بسبب عذر تقبله جهة العمل.
وبذلك يمنح النص العامل مهلة لتقديم المستندات أو الأدلة التي تفسر سبب الانقطاع، على أن تتولى الجهة المختصة فحص العذر والبت في مدى قبوله.
وإذا انقضت المهلة دون تقديم عذر مقبول، يُعامل العامل وفق حكم المادة باعتباره مقدمًا استقالته بحكم القانون.
الغياب 30 يومًا غير متصلة خلال السنة
تشمل الحالة الثانية انقطاع العامل عن العمل دون إذن لمدة إجمالية تبلغ 30 يومًا غير متصلة خلال السنة.
ويُطبق هذا الحكم حتى إذا سبق توقيع جزاءات تأديبية على العامل بسبب بعض مدد الانقطاع التي تدخل في احتساب الثلاثين يومًا.
ويمنح النص العامل مهلة مدتها 15 يومًا تبدأ بعد اكتمال مدة الغياب المقررة، لتقديم ما يثبت أن الانقطاع كان نتيجة عذر مقبول.
ويعني ذلك أن الجزاءات السابقة لا تمنع تطبيق حكم الاستقالة عند اكتمال إجمالي مدة الغياب، ما لم يقدم العامل مستندات تقبلها الهيئة خلال المهلة المحددة.
العمل لدى جهة أجنبية دون ترخيص
تتعلق الحالة الثالثة بالتحاق العامل بجهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
وفي هذه الحالة، تُعتبر خدمة العامل منتهية اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية، وفق النص الجديد للمادة 112.
ويختلف هذا الوضع عن حالتي الغياب، إذ يرتبط تاريخ انتهاء الخدمة مباشرة بتاريخ بدء العمل لدى الجهة الأجنبية دون الترخيص المطلوب.
ويستهدف النص تنظيم انتقال العامل إلى جهات خارجية وضمان عدم الجمع بين وظيفته بالهيئة وعمل آخر يخالف الضوابط القانونية المقررة.
هل يلزم إنذار العامل قبل اعتباره مستقيلًا؟
تنص المادة المعدلة على اعتبار العامل مقدمًا استقالته بحكم القانون في الحالات المحددة دون اشتراط توجيه إنذار مسبق.
لكن النص منح العامل في حالتي الغياب المتصل وغير المتصل مهلة لتقديم مستندات تثبت وجود عذر مقبول، بما يتيح مراجعة ظروف الانقطاع قبل تثبيت الأثر الوظيفي.
أما الالتحاق بجهة أجنبية دون ترخيص، فتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الالتحاق وفق ما ورد في القرار.
ولهذا يصبح توثيق الحضور والانصراف والإجازات والأعذار المرضية أو الطارئة أمرًا أساسيًا لحماية المركز الوظيفي للعامل.
الفرق بين الغياب المتصل وغير المتصل
الغياب المتصل يعني عدم حضور العامل إلى مقر عمله لمدة 15 يومًا متتالية دون وجود إذن معتمد.
أما الغياب غير المتصل، فيُحسب من خلال جمع أيام الانقطاع المنفصلة على مدار السنة، ويصبح العامل خاضعًا للنص عند وصول إجماليها إلى 30 يومًا.
ويمنع هذا التفريق الخلط بين من ينقطع فترة واحدة طويلة، ومن تتكرر فترات غيابه على مدار العام حتى يبلغ الحد المحدد في اللائحة.
وفي الحالتين، يظل تقديم العذر خلال المهلة القانونية عنصرًا حاسمًا في تحديد موقف العامل.
متى يكون العذر مقبولًا؟
لم يتضمن النص المعروض قائمة تفصيلية بالأعذار المقبولة، ما يعني أن تقديرها يتم وفق المستندات المقدمة والقواعد الداخلية والضوابط القانونية المعمول بها داخل الهيئة.
وقد تشمل المستندات المطلوبة، بحسب طبيعة كل حالة، تقارير طبية معتمدة أو وثائق تثبت وجود ظرف قهري أو سبب منع العامل من الحضور.
ولا يكفي مجرد إبلاغ شفهي غير موثق، إذ يحتاج العامل إلى تقديم ما يثبت العذر خلال المدة المقررة حتى تتمكن الجهة المختصة من فحصه.
ويُنصح العامل بالاحتفاظ بنسخة من المستندات المقدمة وما يثبت تاريخ تسليمها إلى الإدارة المسؤولة.
أثر الجزاءات السابقة على مدة الغياب
أوضح التعديل أن توقيع جزاءات تأديبية سابقة بسبب بعض أيام الانقطاع لا يمنع احتسابها ضمن مدة الثلاثين يومًا غير المتصلة.
ويعني ذلك أن الجزاء التأديبي عن الغياب يمثل إجراءً منفصلًا، بينما اكتمال المدة الإجمالية قد يرتب تطبيق حكم الاستقالة بقوة اللائحة.
ويغلق هذا النص الباب أمام اعتبار العقوبة السابقة سببًا لاستبعاد أيام الغياب من الحساب السنوي.
لذلك يتعين على العامل متابعة رصيده الفعلي من أيام الانقطاع وعدم افتراض أن توقيع جزاء مالي أو إداري ينهي جميع الآثار المرتبطة بالغياب.
لماذا عدلت السكة الحديد لائحة العاملين؟
تستهدف التعديلات توضيح الحالات التي تنتهي فيها خدمة العامل أو يُعتبر مقدمًا استقالته، وتوحيد طريقة التعامل معها داخل قطاعات الهيئة المختلفة.
كما تساعد النصوص الجديدة إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية على اتخاذ القرارات استنادًا إلى مدد وشروط محددة، بدلًا من اختلاف التطبيق بين جهة وأخرى.
ويأتي تحديث اللوائح الإدارية ضمن تنظيم العلاقة الوظيفية وحماية انتظام العمل في مرفق عام يعتمد على الحضور والانضباط واستمرار تشغيل القطارات والخدمات المرتبطة بها.
حقوق العامل بعد صدور التعديلات
لا تلغي التعديلات حق العامل في تقديم ما يثبت وجود عذر مقبول عن الغياب خلال المدة المحددة في القرار.
كما تظل الإجراءات الإدارية خاضعة للنصوص القانونية واللائحية المنظمة، بما في ذلك فحص المستندات وإثبات تواريخ الانقطاع وتحديد بداية المهلة ونهايتها.
ويستطيع العامل الرجوع إلى الإدارة المختصة لمعرفة موقفه الوظيفي، والحصول على صورة من القرارات أو اللائحة المحدثة عند الحاجة.
ويجب التمييز بين الغياب دون إذن والإجازات أو المأموريات المعتمدة، لأن النص يرتبط بالانقطاع غير المصرح به.
التزامات الجهات المختصة داخل الهيئة
تتولى الإدارات المعنية تنفيذ القرارات بعد نشرها، ويشمل ذلك تحديث سجلات العاملين والنماذج والإجراءات المرتبطة بالغياب وانتهاء الخدمة.
كما يتعين عليها إثبات مدد الانقطاع بدقة، وفحص الأعذار المقدمة خلال المهلة، والتأكد من انطباق الشروط قبل إصدار القرارات الإدارية النهائية.
وتحتاج الإدارات كذلك إلى توعية العاملين بالنصوص المعدلة، خصوصًا ما يتعلق باحتساب الغياب المتقطع والمدة المتاحة لتقديم المستندات.
وتسهم هذه الخطوات في تقليل المنازعات الناتجة عن عدم معرفة العامل بالقواعد أو اختلاف تفسير النصوص بين الوحدات التابعة للهيئة.
أهم ما يجب أن يعرفه العامل بالسكة الحديد
يجب على العامل الحصول على إذن رسمي قبل الغياب، وتوثيق أي ظرف يمنعه من الحضور، وتقديم المستندات خلال المهلة دون تأخير.
ويتعين كذلك مراجعة سجلات الحضور والانصراف بصورة دورية، خاصة عند وجود أيام غياب متفرقة قد تُجمع خلال السنة.
وفي حالة التفكير في العمل لدى جهة أجنبية، يلزم التأكد من الحصول على الترخيص الحكومي المطلوب قبل الالتحاق بها، تجنبًا لانتهاء الخدمة من تاريخ بدء العمل.
كما يجب متابعة القرارات والمنشورات الرسمية الصادرة عن الهيئة، وعدم الاعتماد على تفسيرات غير معتمدة للمواد الجديدة.
- تعديلات لائحة العاملين بالسكة الحديد
- لائحة العاملين بالسكة الحديد
- الاستقالة الحكمية
- الغياب عن العمل 15 يوم ا
- الغياب 30 يوم ا غير متصلة
- إنهاء خدمة العامل
- الهيئة القومية لسكك حديد مصر
- قرارات السكة الحديد الجديدة
- العمل لدى جهة أجنبية
- حقوق العاملين بالسكة الحديد