جلسة مرتقبة بعد عودة المدير الفني لحسم الملف
تعثر تجديد عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة بسبب طلب راتب 5 ملايين جنيه شهريًا
دخل ملف تجديد عقد حسام حسن مع الاتحاد المصري لكرة القدم مرحلة من التعثر، بعدما طلب المدير الفني لمنتخب مصر الحصول على راتب يصل إلى 5 ملايين جنيه شهريًا، وفق ما ذكره الإعلامي أمير هشام. ولم تتوصل اللجنة المكلفة بالتفاوض إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي حتى الآن، في ظل عدم اقتناعها بالأرقام المطروحة، بينما ينتظر عقد جلسة جديدة عقب عودة المدرب من إجازته لحسم موقفه. ويؤثر تأخر الاتفاق في استقرار الجهاز الفني وخطة إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، خصوصًا مع طرح زيادات مقترحة لرواتب بقية أعضاء الجهاز.
سبب تعثر مفاوضات اتحاد الكرة
ترتبط الأزمة الحالية بالفارق بين المقابل المالي الذي طلبه حسام حسن والتصور الذي وضعه مسؤولو اتحاد الكرة للعقد الجديد.
وقال أمير هشام إن المدير الفني طلب الحصول على راتب شهري يصل إلى 5 ملايين جنيه، مستندًا إلى ما حققه مع منتخب مصر وإلى الرواتب التي سبق أن حصل عليها مدربون أجانب تولوا المسؤولية.
وأوضح أن اللجنة التي شكلها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لم تقتنع حتى الآن بالقيمة المطلوبة، ما أدى إلى عدم الوصول لاتفاق نهائي.
وتظل الأرقام المتداولة منسوبة إلى تصريحات الإعلامي، في انتظار إعلان رسمي من اتحاد الكرة أو المدير الفني يكشف الصيغة النهائية للمفاوضات.
حسام حسن يتمسك بعقد يتناسب مع إنجازاته
يرى حسام حسن، بحسب ما نُقل عن كواليس التفاوض، أن من حقه الحصول على عقد مالي قوي يتناسب مع النتائج التي حققها مع المنتخب.
واستند هذا الموقف إلى قيادة منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، إلى جانب المقارنة بالرواتب المرتفعة التي كانت تُمنح لبعض المدربين الأجانب.
وأشار أمير هشام إلى أن التفاوض على المقابل المالي حق مشروع للمدير الفني، كما يحدث مع أي مدرب أجنبي يعمل مع المنتخب الوطني.
ويعني ذلك أن الخلاف لا يدور حول مبدأ استمرار حسام حسن فقط، بل يشمل قيمة العقد ومدته والمزايا المالية للجهاز بالكامل.
جلسة مرتقبة لحسم تجديد العقد
يقضي المدير الفني لمنتخب مصر إجازته حاليًا في الساحل الشمالي، على أن يعقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة فور عودته.
ومن المنتظر أن تناقش الجلسة قيمة الراتب الجديد، ومدة التعاقد، ورواتب أعضاء الجهاز الفني والإداري، إلى جانب آلية صرف المكافآت المرتبطة بالبطولات والنتائج.
وتمثل الجلسة المقبلة فرصة لحسم الملف قبل الدخول في مرحلة جديدة من استعدادات المنتخب، وتجنب استمرار الجدل حول مستقبل الجهاز الفني.
ولا يزال احتمال الوصول إلى اتفاق قائمًا، خاصة أن المفاوضات لم تتوقف بصورة نهائية، لكنها تواجه خلافًا ماليًا يحتاج إلى تقريب وجهات النظر.
لماذا شُكلت لجنة للتفاوض؟
تساءل أمير هشام عن سبب تشكيل لجنة لإدارة ملف التفاوض مع حسام حسن، بدلًا من عقد جلسة مباشرة تجمع المدير الفني برئيس اتحاد الكرة.
ويرى أن الحوار المباشر بين هاني أبو ريدة وحسام حسن قد يختصر الوقت ويساعد في الوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.
وعادة تشمل المفاوضات الخاصة بالأجهزة الفنية مراجعة الميزانية والالتزامات المالية، إلى جانب تقدير نتائج المدرب وخطة العمل المستقبلية.
لكن استمرار تعدد الأطراف قد يطيل فترة التفاوض إذا لم تكن هناك صلاحيات واضحة لاتخاذ القرار النهائي.
راتب إبراهيم حسن المقترح
يتضمن التصور المبدئي لرواتب الجهاز بعد الزيادة حصول إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على 1.5 مليون جنيه شهريًا.
ويُعد إبراهيم حسن من العناصر الأساسية داخل الجهاز، إذ يتولى مهام إدارية وتنظيمية مرتبطة بالمنتخب والتنسيق بين اللاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة.
ويأتي الرقم المقترح ضمن إعادة هيكلة رواتب أعضاء الجهاز، إلا أن اعتماده بصورة نهائية يرتبط بنتيجة المفاوضات وموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
ولم يصدر في المعلومات المتاحة إعلان رسمي يؤكد بدء تطبيق الرواتب الجديدة أو توقيع عقود بهذه القيم.
رواتب بقية أعضاء الجهاز الفني
يشمل التصور المتداول حصول طارق السيد على راتب شهري يبلغ 350 ألف جنيه، فيما يصل راتب محمد عبدالواحد إلى 250 ألف جنيه.
كما يتضمن المقترح حصول سعفان الصغير على 200 ألف جنيه شهريًا، ضمن التعديلات المالية الخاصة بالجهاز.
وتبقى هذه القيم في إطار التصور المبدئي، وليست عقودًا نهائية، ما دامت المفاوضات الرئيسية مع المدير الفني لم تُحسم.
وقد تتغير الأرقام خلال الجلسات المقبلة وفق الميزانية التي يعتمدها اتحاد الكرة والاتفاق الكامل مع أعضاء الجهاز.
مقارنة برواتب المدربين الأجانب
يمثل ملف رواتب المدربين الأجانب نقطة أساسية في موقف حسام حسن، إذ يرى أن المدير الفني المصري يجب أن يحصل على تقدير مالي يتناسب مع مسؤولياته ونتائجه.
وسبق أن استعان اتحاد الكرة بمدربين أجانب حصلوا على رواتب مرتفعة بالعملة الأجنبية، وهو ما يدفع المدرب المصري للمطالبة بمعاملة مالية مماثلة عند تحقيق النتائج المطلوبة.
لكن الاتحاد يضع في اعتباره حجم الالتزامات المالية للجهاز بالكامل، وليس راتب المدير الفني وحده، إضافة إلى ميزانية المنتخبات والبطولات المقبلة.
ومن هنا يظهر الخلاف بين تقييم حسام حسن لقيمة عقده، والتقدير المالي الذي تراه اللجنة المكلفة بالتفاوض مناسبًا.
تأثير تأخر الاتفاق على المنتخب
يحتاج المنتخب إلى وضوح مبكر بشأن مستقبل الجهاز الفني، حتى يتمكن من وضع برنامج الإعداد ومتابعة اللاعبين واختيار المعسكرات والمباريات الودية.
ولا يعني تعثر التفاوض انتهاء العلاقة بين الطرفين، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين إذا استمر الملف دون حسم لفترة طويلة.
كما أن الاتفاق على رواتب الجهاز يضمن توزيع المسؤوليات وتثبيت أعضاء الطاقم قبل بدء التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.
ويترقب الشارع الرياضي نتيجة الجلسة المنتظرة، لمعرفة ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى حل وسط أم سيستمر الخلاف بشأن المقابل المالي.
موقف اتحاد الكرة المنتظر
يحتاج اتحاد الكرة إلى حسم قراره بين الموافقة على طلبات المدير الفني أو تقديم عرض معدل يراعي الميزانية والنتائج المحققة.
وقد يتضمن الحل رفع الراتب الأساسي مع ربط جزء من المقابل بالمكافآت والأهداف الفنية، وهي صيغة تستخدم في عقود المدربين لتحقيق التوازن بين التكلفة والنتائج.
كما يمكن الاتفاق على مدة تعاقد تمنح الجهاز قدرًا من الاستقرار، مع وضع بنود واضحة للتقييم والمكافآت والالتزامات المتبادلة.
ويبقى الإعلان الرسمي هو المرجع لتحديد راتب حسام حسن ورواتب جهازه وموعد توقيع العقود الجديدة، بعيدًا عن الأرقام المتداولة في البرامج الرياضية.
- تجديد عقد حسام حسن
- راتب حسام حسن
- اتحاد الكرة
- منتخب مصر
- هاني أبو ريدة
- إبراهيم حسن
- الجهاز الفني لمنتخب مصر
- مفاوضات حسام حسن
- رواتب مدربي منتخب مصر
- أخبار منتخب مصر