خريطة صرف حكومية وحماية منفصلة للعاملين بالقطاع الخاص
صرف مرتبات سبتمبر 2026 يبدأ 24 الشهر.. وقانون العمل يجرّم السخرة والتنمر والتمييز
يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة الخميس 24 سبتمبر، ضمن جدول يمتد إلى جهات أخرى يوم 27 سبتمبر، مع تخصيص أيام 28 و29 و30 لمن لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المحددة لجهاتهم. وفي ملف منفصل يتعلق بعلاقات العمل الخاضعة لقانون العمل، يحظر القانون السخرة والتنمر والتحرش والعنف والتمييز، ويقرر غرامات على مخالفة هذه الضوابط. ولا يخاطب الملفان الفئة نفسها قانونيًا؛ فمواعيد المرتبات تخص العاملين بالدولة، بينما يستثني قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من نطاق سريانه.
صرف مرتبات سبتمبر يبدأ 24 الشهر حسب الجهة
تبدأ إتاحة رواتب عدد من الوزارات والجهات الحكومية يوم الخميس 24 سبتمبر، ولا يعني ذلك أن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة يحصلون على مستحقاتهم في اليوم نفسه، إذ يرتبط موعد الإتاحة بالجهة التي يعمل بها الموظف.
وتستكمل عملية الإتاحة يوم الأحد 27 سبتمبر لعدد آخر من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها جهات بقطاعات التعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية.
أما أيام 28 و29 و30 سبتمبر، فتُخصص لاستكمال إتاحة المستحقات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد المحددة لجهاتهم، بما يعني أن عدم ظهور الراتب في أول أيام الصرف لا يشير بمفرده إلى وجود مشكلة.
وبمجرد إتاحة المستحقات يستطيع الموظف الحصول عليها من خلال وسائل الصرف المعتمدة لديه، ومنها ماكينات الصراف الآلي، دون اشتراط سحب قيمة الراتب كاملة في اليوم الأول.
زيادة الأجور مستمرة مع راتب سبتمبر
تأتي مرتبات سبتمبر في ظل استمرار منظومة الأجور التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.
ولا يمثل شهر سبتمبر بداية زيادة عامة جديدة، وإنما يستمر خلاله تطبيق الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو، بينما تختلف القيمة الفعلية التي يحصل عليها كل موظف بحسب الدرجة الوظيفية ومكونات الأجر والبدلات والحوافز والاستقطاعات المستحقة.
وتبرز أهمية التفرقة بين الحد الأدنى المعلن وبين صافي المبلغ الذي يصل إلى حساب الموظف، إذ لا تتطابق القيمة النهائية لجميع العاملين نتيجة اختلاف المكونات المالية والوظيفية لكل حالة.
قانون العمل يحظر السخرة والتنمر والتحرش والعنف
في القطاع الخاضع لأحكام قانون العمل، وضع المشرع حظرًا واضحًا لتشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما منع التحرش والتنمر وممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي داخل بيئة العمل.
ويشمل الحظر صور السلوك التي تستهدف النيل من كرامة العامل أو إخافته أو الحط من شأنه أو استغلال السلطة لإخضاعه لممارسات مهينة، بما يجعل الحماية القانونية مرتبطة بالسلوك نفسه داخل مكان العمل أو بمناسبته.
ويقرر القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عند مخالفة الأحكام المتعلقة بالسخرة والتحرش والتنمر والعنف والتمييز، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، ومضاعفتها في حالة العود.
التمييز في العمل ضمن المحظورات القانونية
يمتد الحظر إلى أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى التمييز أو التفرقة في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها أو شروط وظروف العمل والحقوق والواجبات المترتبة على عقد العمل.
وتشمل أسباب التمييز المحظورة الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو غيرها من الأسباب التي تخل بالمساواة وتكافؤ الفرص.
ولا تعتبر المزايا أو صور الحماية التي يقررها القانون للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة تمييزًا محظورًا، متى كانت في الحدود اللازمة لتحقيق الغرض الذي تقررت من أجله.
وبذلك يجمع سبتمبر بين موعد مالي يهم العاملين بالدولة يبدأ من 24 الشهر، وبين ضمانات قانونية منفصلة للعاملين الخاضعين لقانون العمل، مع ضرورة الفصل بين نطاق كل ملف حتى لا تُنسب أحكام القطاع الخاص إلى موظفي الجهاز الإداري للدولة.