رئيس المنظمة يطلب كشف الاتهامات ومراعاة ظروف الأسرة
نجيب جبرائيل يطالب بالإفراج عن روماني غريب بعد تجديد حبسه 45 يومًا وتوضيح موقفه
أثار تجديد حبس المواطن روماني غريب لمدة 45 يومًا أخرى تساؤلات المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي طالب خلال مداخلة هاتفية بسرعة توضيح الموقف القانوني الكامل للقضية والنظر في الإفراج عنه. وقال جبرائيل إن المعلومات المعلنة تشير إلى أن بداية الواقعة ارتبطت بمشادة مع أحد الضباط في مطار القاهرة أثناء توصيل أحد الركاب، قبل توجيه اتهامات أخرى إليه، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة. وشدد على احترامه الكامل لجهات التحقيق، مؤكدًا أن الأسرة تواجه أزمة شديدة بسبب استمرار الحبس وعدم وضوح جميع الملابسات للرأي العام.
ماذا قال نجيب جبرائيل عن القضية؟
قال المستشار نجيب جبرائيل إن روماني غريب ظل محبوسًا احتياطيًا لأكثر من 45 يومًا، قبل صدور قرار جديد بتجديد حبسه لمدة مماثلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهو ما اعتبره أمرًا يحتاج إلى توضيح للرأي العام ولأسرة الشاب.
وأضاف أن المعلن حتى الآن عن بداية الواقعة يتمثل في حدوث خلاف أو مشادة مع أحد الضباط في مطار القاهرة، أثناء وجود روماني لتوصيل أحد الركاب، متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى امتداد القضية إلى هذه الفترة من الحبس الاحتياطي.
وأكد جبرائيل أن حديثه لا يمثل اعتراضًا على عمل النيابة العامة أو جهات التحقيق، وإنما يأتي في إطار المطالبة بإعلان الملابسات الكاملة، خاصة في ظل استمرار قلق الأسرة وعدم معرفتها بالتفاصيل التي تفسر تطورات القضية.
اتهامات منسوبة إلى روماني غريب
أوضح رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الاتهامات المعلنة، بحسب المعلومات المتداولة، تتضمن الانضمام إلى جماعة محظورة، إلى جانب ما ارتبط بالواقعة التي حدثت في المطار.
وشدد جبرائيل على أن الاتهامات تظل خاضعة لتحقيقات النيابة والجهات القضائية المختصة، وأن الفصل فيها لا يكون إلا من خلال الأدلة والإجراءات القانونية، مطالبًا في الوقت نفسه ببيان الأساس الذي استندت إليه الاتهامات الموجهة إلى الشاب.
وأشار إلى أن ما هو معلن عن خلو صحيفة روماني غريب من قضايا أو اتهامات سابقة يضاعف حاجة الأسرة إلى معرفة موقفه القانوني بصورة واضحة، مؤكدًا أن إظهار الحقائق كاملة يضع حدًا للتكهنات المتداولة بشأن القضية.
المطالبة بالإفراج عن روماني غريب
وجّه نجيب جبرائيل مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في الإفراج عن روماني غريب، مراعاة لظروفه وظروف أسرته، مؤكدًا أن الشاب يعمل على سيارة ويعتمد في دخله على العمل بصورة يومية.
وقال إن استمرار غيابه تسبب في أزمة مادية ونفسية لأسرته، خاصة مع تجديد الحبس لمدة جديدة، مطالبًا بسرعة اتخاذ ما يلزم قانونًا للكشف عن حقيقة موقفه وإنهاء حالة القلق المحيطة بالقضية.
وأضاف أن المنظمة تتطلع إلى معالجة القضية في إطار احترام القانون وضمانات التحقيق، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بالشاب وأسرته.
احترام جهات التحقيق مع طلب الشفافية
كرر جبرائيل تأكيد احترامه وثقته في النيابة العامة وجهات التحقيق، موضحًا أن المطالبة بتوضيح موقف روماني غريب لا تستبق نتائج التحقيقات ولا تمثل حكمًا على الاتهامات.
وأشار إلى أن إعلان المعلومات القانونية المتاحة عن القضية من شأنه أن يوضح للرأي العام سبب استمرار الحبس، ويمنع انتشار روايات غير دقيقة أو غير مكتملة.
وطالب بأنه في حال وجود وقائع أو أدلة أخرى غير المعلنة، يجب توضيحها بالطرق القانونية المناسبة، حتى تعرف الأسرة طبيعة القضية ويتم التعامل معها وفق المعلومات الرسمية بدلًا من الاعتماد على روايات متداولة.
أزمة إنسانية تواجه أسرة روماني
ركز رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على التأثير الإنساني لاستمرار حبس روماني، مؤكدًا أنه شاب في مقتبل حياته ويعتمد على عمله اليومي لتوفير احتياجاته واحتياجات أسرته.
وأوضح أن الأسرة تمر بحالة من الضيق والقلق بسبب طول مدة الحبس وعدم معرفتها بالتطورات الكاملة، خاصة بعدما كانت المعلومات الأولى المتداولة تتعلق بمشادة في مطار القاهرة.
ويرى جبرائيل أن حسم الموقف بصورة واضحة، سواء بإعلان ما تسمح به التحقيقات أو بالنظر في الإفراج عنه، يمثل ضرورة لإنهاء الأزمة التي تعيشها الأسرة.
دعوة إلى مراجعة مدة الحبس الاحتياطي
ربط جبرائيل مطالبته بالإفراج عن الشاب بالدعوات العامة لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحريات، معتبرًا أن استمرار حبس شخص لفترة طويلة يستوجب بيان الأسباب القانونية والوقائع التي تبرر ذلك.
وأضاف أن القضية تحتاج إلى معالجة سريعة في ضوء التوجه نحو إنهاء المشكلات المرتبطة بما يطلق عليه قضايا الرأي، مع التأكيد أن توصيف أي قضية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وطالب رئيس المنظمة بالنظر إلى الظروف الخاصة بالقضية ومراجعة مدى الحاجة إلى استمرار الحبس، دون الإخلال بسير التحقيقات أو التأثير فيها.
التحقيقات الرسمية صاحبة القرار
تظل النيابة العامة والجهات القضائية المختصة هي صاحبة القرار في تقييم الأدلة والاتهامات المنسوبة إلى روماني غريب، وتحديد مدى استمرار حبسه أو إخلاء سبيله وفقًا للقانون.
أما تصريحات نجيب جبرائيل فتمثل مطالبة حقوقية وإنسانية بالإفراج عن الشاب وتوضيح موقفه، ولا تعني حسم الاتهامات أو ثبوتها أو نفيها.
وتنتظر الأسرة، وفق ما ورد في المداخلة الهاتفية، ظهور معلومات رسمية أكثر وضوحًا بشأن أسباب استمرار الحبس ومسار التحقيقات، بما ينهي حالة القلق والجدل المحيطة بالقضية.
- روماني غريب
- نجيب جبرائيل
- تجديد حبس روماني غريب
- منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
- الإفراج عن روماني غريب
- نيابة أمن الدولة العليا
- الحبس الاحتياطي
- واقعة مطار القاهرة
- توضيح موقف روماني غريب
- تصريحات نجيب جبرائيل