القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر حكم نهائي
تجديد حبس البلوجر روماني غريب احتياطيًا على ذمة قضية أمن دولة والدفاع يتمسك بحقوقه القانونية
يستمر البلوجر روماني غريب عدلي عازر رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد تجديد حبسه وفق بيان صادر عن مكتب سعيد فايز للمحاماة والاستشارات القانونية. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في اتهامات منسوبة إليه تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي. ويتمسك فريق الدفاع بجميع الضمانات الدستورية والقانونية لموكله، وفي مقدمتها قرينة البراءة وحق الدفاع، مع مواصلة تقديم الطلبات والدفوع القانونية خلال مرحلة التحقيق.
القضية رقم 4832 لسنة 2026
يخضع روماني غريب للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، والتي تتولى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مباشرة التحقيقات فيها.
وبحسب ما أورده مكتب الدفاع، تتعلق الاتهامات المنسوبة إليه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، مع استمرار التحقيق في الوقائع والأدلة المرتبطة بالقضية.
ولا يمثل تجديد الحبس حكمًا بإدانة المتهم أو إثباتًا نهائيًا للاتهامات، إذ تبقى القضية في مرحلة التحقيق، ويظل الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص جهات القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
خلفية القبض على روماني غريب وفق بيان الدفاع
ذكر مكتب سعيد فايز للمحاماة أن القبض على روماني غريب جرى يوم 18 يونيو 2026 في محافظة السويس، عقب نشره استغاثة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المكتب إن الاستغاثة تضمنت رواية من موكله عن تعرضه لتعنت من أحد ضباط الشرطة في مطار القاهرة، قبل أن تبدأ التحقيقات معه في القضية المشار إليها.
وتظل هذه الخلفية واردة وفق رواية فريق الدفاع، بينما تتولى جهة التحقيق فحص جميع الوقائع والاستماع إلى الأقوال ومراجعة الأدلة للوصول إلى حقيقتها القانونية.
موقف فريق الدفاع من تجديد الحبس
شدد مكتب الدفاع على احترامه الكامل لسلطات التحقيق والنيابة العامة، وثقته في القضاء المصري، بالتزامن مع تمسكه بحقوق موكله خلال جميع مراحل القضية.
وتشمل الضمانات التي أشار إليها المكتب قرينة البراءة وحق المتهم في الدفاع وتقديم الطلبات والدفوع القانونية، إلى جانب ضرورة ارتباط الحبس الاحتياطي بالمبررات والضوابط التي يحددها القانون.
وأكد فريق الدفاع أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق روماني غريب، وتقديم ما يراه من أوجه دفاع وطلبات حتى انتهاء التحقيقات وصدور القرارات القضائية المختصة.
قرينة البراءة قائمة حتى صدور حكم نهائي
ينص الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع، ولذلك يجب التعامل مع الاتهامات المنسوبة إلى روماني غريب باعتبارها محل تحقيق، لا باعتبارها جرائم ثابتة بحقه.
ويعني ذلك أن الحبس الاحتياطي إجراء مرتبط بسير التحقيقات، ولا يساوي صدور حكم بالإدانة، كما يظل للدفاع الحق في عرض دفوعه وطلباته أمام الجهات المختصة.
ويقتضي الالتزام المهني عند نشر أخبار القضية استخدام عبارات دقيقة مثل «اتهامات منسوبة إليه» و«بحسب بيان الدفاع»، مع تجنب الجزم بالمسؤولية أو تبرئة المتهم قبل انتهاء التحقيقات وصدور حكم قضائي.
تحذير من تداول الشائعات حول القضية
دعا مكتب المحاماة محبي وداعمي روماني غريب إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، وعدم تداول روايات أو أخبار لا تستند إلى بيانات موثقة.
وطالب المكتب بالامتناع عن كتابة تعليقات قد تؤثر في سير التحقيقات أو يُساء تفسيرها، خاصة مع استمرار نظر القضية وعدم صدور قرار قضائي نهائي بشأن الاتهامات.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية مع انتشار منشورات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان روماني غريب ووضعه القانوني، قبل توضيح فريق الدفاع أنه محبوس احتياطيًا على ذمة قضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا.
ما الخطوة القانونية المقبلة؟
تستمر التحقيقات في القضية مع خضوع موقف الحبس الاحتياطي للمراجعة في المواعيد القانونية المقررة، بينما يواصل فريق الدفاع تقديم طلباته ودفوعه أمام جهة التحقيق.
وقد تنتهي المراحل المقبلة إلى استمرار الحبس أو إخلاء السبيل أو اتخاذ إجراء قانوني آخر، بحسب ما تقرره الجهة المختصة في ضوء أوراق القضية ونتائج التحقيق.
وحتى صدور قرار جديد، يبقى روماني غريب محبوسًا احتياطيًا، فيما تظل الاتهامات محل فحص ولم تتحول إلى إدانة قضائية نهائية.
- روماني غريب
- تجديد حبس روماني غريب
- قضية روماني غريب
- حبس روماني غريب
- أمن الدولة العليا
- القضية 4832 لسنة 2026
- سعيد فايز للمحاماة
- نيابة أمن الدولة العليا
- أخبار روماني غريب
- الحبس الاحتياطي