شهادات جديدة من العقار وتحركات مستمرة للجهات المختصة
جيران محامية الإسكندرية يروون كواليس أزمة سيدي بشر والجهات المختصة تواصل التحقيقات
تواصل جهات التحقيق في الإسكندرية فحص ملابسات أزمة محامية الإسكندرية، بعد قرار استمرار الإجراءات القانونية بحقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استكمال الفحوص الفنية وسماع أقوال الشهود والجيران داخل العقار محل الواقعة بمنطقة سيدي بشر. وروى عدد من سكان العقار تفاصيل الأيام التي سبقت اكتشاف الأزمة، مؤكدين أنهم لاحظوا رائحة غير معتادة وانقطاعًا في التواصل مع المقيمة بالشقة، قبل إبلاغ الجهات المختصة. وتكثف جهات التحقيق إجراءاتها الفنية، في انتظار التقارير النهائية من الجهات المختصة.
شهادات جيران محامية الإسكندرية
روى عدد من جيران محامية الإسكندرية تفاصيل جديدة حول الفترة التي سبقت اكتشاف الأزمة داخل شقة سكنية في شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر، مؤكدين أن العقار كان هادئًا قبل أن تتصاعد حالة القلق بين السكان بسبب رائحة غير معتادة بدأت تنتشر من إحدى الشقق.
وقال أحد الجيران إن المحامية كانت تقيم في الشقة منذ سنوات، وكانت ملتزمة بسداد مصروفات الصيانة الخاصة بالعقار، إلا أن تعاملها مع السكان كان محدودًا ولا توجد علاقات اجتماعية واسعة بينها وبين أغلب الجيران.
وأضافت إحدى الجارات أنها سمعت خلافًا قبل الواقعة بنحو يومين، ثم لاحظ السكان بعد ذلك وجود رائحة مزعجة تزداد تدريجيًا، ما دفعهم إلى محاولة الاستفسار ثم إبلاغ الجهات المختصة بعد تعذر الوصول إلى تفسير واضح.
بداية اكتشاف الأزمة داخل العقار
بدأت تفاصيل الأزمة عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة غير معتادة من شقة داخل عقار سكني بمنطقة سيدي بشر قبلي، لتنتقل قوة أمنية إلى المكان وتبدأ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع البلاغ.
وبحسب أقوال الجيران، فإن المحامية كانت تقيم داخل الشقة برفقة والدتها المسنة، قبل أن تختفي عن الأنظار عقب تصاعد الشكوك بين السكان، خاصة مع تكرار الشكاوى من الرائحة وعدم وجود استجابة لطرق الباب.
وعقب دخول الشقة بإجراءات قانونية، جرى إخطار جهات التحقيق، وبدأت النيابة العامة فحص موقع البلاغ واستدعاء الشهود، مع التحفظ على عدد من المضبوطات وإحالة العينات إلى الجهات الفنية المختصة.
قرار قضائي باستمرار الإجراءات القانونية
قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه في الإسكندرية استمرار الإجراءات القانونية بحق المحامية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار مع استمرار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، بإشراف رئيس نيابة المنتزه أول، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ومراجعة أقوال المحامية والشهود وما انتهت إليه المعاينات الفنية.
وتعمل النيابة على استكمال الصورة القانونية للواقعة من خلال انتظار التقارير الفنية النهائية، وعلى رأسها تقارير الجهات المختصة والفحوص الطبية والفنية.
المعاينة التصويرية لموقع الواقعة
أجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية داخل الشقة محل الواقعة، بحضور المحامية وتحت حراسة أمنية مشددة، لمراجعة أقوالها مع ما تم رصده في موقع البلاغ.
وشهدت المنطقة المحيطة بالعقار انتشارًا أمنيًا خلال اصطحاب المحامية إلى المكان، بينما تولت الجهات المختصة توثيق المعاينة ومراجعة المسارات والتفاصيل التي أدلت بها خلال التحقيقات.
وتعد المعاينة التصويرية إحدى الخطوات المهمة في مثل هذه القضايا، لأنها تساعد جهات التحقيق على التحقق من مدى اتساق الأقوال مع الأدلة المادية وموقع الأحداث.
الجهات الفنية تعاين الشقة مرة أخرى
أجرى خبراء الجهات الفنية المختصة معاينة ثانية لموقع الواقعة، بهدف مراجعة الآثار التي سبق رفعها من داخل الشقة، ومقارنتها بالأقوال والمعاينة التصويرية.
وتسعى الجهات الفنية إلى إعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج الفحص، بما يساعد النيابة العامة في تحديد الصورة الكاملة للواقعة وتقييم الأدلة المتاحة قبل اتخاذ القرارات القانونية التالية.
كما تم التحفظ على بعض الأدوات والمضبوطات داخل الشقة لفحصها، ضمن إجراءات التحقيق التي تستهدف الوصول إلى نتائج دقيقة بعيدًا عن الشائعات أو الروايات غير الرسمية.
أقوال الشهود أمام النيابة
استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من سكان العقار والجيران، والذين تحدثوا عن وجود خلافات سابقة بين المحامية ووالدتها، إلى جانب خلاف سمعه بعضهم قبل الواقعة بأيام.
وأكد الشهود أن الشكوك بدأت تتزايد مع انتشار الرائحة داخل العقار، ثم تعذر التواصل مع المقيمة بالشقة، ما دفعهم إلى طلب تدخل الشرطة لكشف سبب ما يحدث.
وتتعامل النيابة مع هذه الشهادات باعتبارها جزءًا من ملف التحقيق، إلى جانب التقارير الفنية والأدلة التي يتم فحصها من الجهات المختصة.
العثور على مكان تواجد المحامية بعد مغادرة الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المحامية في شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد مغادرتها الإسكندرية عقب الواقعة، قبل نقلها إلى الإسكندرية لاستكمال التحقيقات أمام النيابة العامة المختصة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد واجهت النيابة المحامية بما أسفرت عنه المعاينات وأقوال الشهود، إلى جانب ما تم رفعه من آثار داخل الشقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية.
وتظل المحامية محل تحقيق على ذمة القضية، لحين انتهاء النيابة من جمع الأدلة والتقارير الفنية اللازمة.
حديث عن الحالة النفسية ضمن التحقيقات
تضمنت التحريات الأولية إشارات إلى أن المحامية كانت تمر بظروف نفسية صعبة خلال الفترة السابقة للواقعة، وهي معلومات تخضع للفحص ضمن مسار التحقيقات، ولا تمثل حكمًا نهائيًا على الدوافع أو الملابسات.
وتنتظر جهات التحقيق التقارير الفنية والطبية المطلوبة، إلى جانب استكمال سماع الشهود، قبل تحديد التكييف الكامل للواقعة وما يرتبط بها من تفاصيل قانونية.
وتبقى البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة والجهات المختصة هي المصدر المعتمد لأي معلومات جديدة، خاصة في ظل تداول روايات متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ترقب للتقارير الفنية النهائية
تنتظر النيابة العامة نتائج التقارير الفنية والطبية والفحوص المعملية، باعتبارها عناصر أساسية في استكمال التحقيق وتحديد التفاصيل النهائية للواقعة.
وتساعد هذه التقارير في دعم مسار التحقيق الفني، وتحديد ما إذا كانت الأدلة المرفوعة من داخل الشقة تتطابق مع أقوال المحامية والشهود والمعاينة التصويرية.
ومع استمرار التحقيقات، تبقى القضية محل متابعة قانونية دقيقة، وسط اهتمام من الأهالي والرأي العام بمعرفة ما ستنتهي إليه إجراءات النيابة خلال الأيام المقبلة.