محضر إثبات حالة يفتح مسارًا جديدًا لمراجعة النتيجة

ريم طالبة الـ4%: ورقة الإجابة ليست لي.. وتحرر محضرًا بعد تظلم الثانوية العامة

ريم طالبة الثانوية
ريم طالبة الثانوية العامة تحرر محضر إثبات حالة

حررت ريم طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة محضر إثبات حالة، الأربعاء 5 أغسطس 2026، عقب تقدم أسرتها بتظلم رسمي واطلاعها على أوراق الإجابة المنسوبة إليها، مؤكدة أن الأوراق التي شاهدتها لا تخصها. وتأتي الخطوة القانونية بعد ظهور نتيجتها بمجموع 15 درجة من أصل 320 درجة، بما يعادل نحو 4%، رغم تأكيدها أن النتيجة ظهرت في البداية بنسبة 92.4% قبل أن تتغير لاحقًا. وطالبت الطالبة بالتحفظ على الأوراق التي عُرضت عليها ومقارنتها بأوراقها الأصلية، بينما تظل حقيقة الدرجات والادعاءات المطروحة مرهونة بنتائج التظلم والفحص الرسمي من الجهات المختصة.

ماذا حدث داخل مقر التظلمات؟

قالت ريم محمد أحمد إنها توجهت إلى مقر التظلمات للاطلاع على أوراق الإجابة ومراجعة الدرجات المسجلة لها، إلا أنها فوجئت، بحسب روايتها، بأن الأوراق التي عُرضت عليها ليست أوراقها.

وأضافت الطالبة، خلال تصريحات عبر قناة «مودرن Modern mti TV»، أنها توجهت عقب مغادرة مقر التظلم إلى قسم الشرطة، وحررت محضر إثبات حالة لتوثيق اعتراضها على الأوراق التي اطلعت عليها.

ويمثل المحضر خطوة قانونية لإثبات أقوال الطالبة في توقيت محدد، لكنه لا يحسم بمفرده صحة الادعاء أو يثبت حدوث تبديل في أوراق الإجابة، إذ يتطلب الأمر فحصًا رسميًا ومضاهاة المستندات من الجهات المختصة.

مطالبة بالتحفظ على أوراق الإجابة

طالبت ريم النائب العام بالتحفظ على أوراق الإجابة التي شاهدتها خلال إجراءات التظلم، إلى جانب أوراقها الأصلية، تمهيدًا لفحصها بطريقة قانونية والتحقق من هوية صاحبة الأوراق وصحة البيانات المدونة عليها.

وأكدت أنها ستقبل بالنتيجة التي تنتهي إليها التحقيقات والإجراءات القانونية، بشرط أن تعكس درجاتها الحقيقية وأن تستند إلى مراجعة رسمية للأوراق والبيانات المرتبطة بها.

ويتركز طلب الأسرة في مراجعة أوراق الإجابة، والتأكد من كود الطالبة وبياناتها، ومطابقة خطها وإجاباتها بالأوراق الموجودة لدى الجهات التعليمية، إلى جانب مراجعة عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها إلكترونيًا.

تفاصيل مجموع 4% في الثانوية العامة

حصلت ريم، وفق النتيجة المتداولة، على 15 درجة فقط من إجمالي 320 درجة، بنسبة تقارب 4%، ما أدى إلى رسوبها في امتحانات الثانوية العامة.

وأثار المجموع صدمة داخل أسرتها، التي أكدت أن النتيجة لا تتناسب مع مستواها الدراسي خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أنها كانت من الطالبات المتفوقات وحصلت على مراكز متقدمة خلال المرحلة الإعدادية.

ولا يُعد التفوق السابق دليلًا قاطعًا على وجود خطأ في نتيجة الثانوية العامة، لكنه كان أحد الأسباب التي دفعت الأسرة إلى الاعتراض وطلب مراجعة الأوراق والدرجات عبر المسار القانوني المقرر.

رواية ظهور النتيجة بنسبة 92.4%

ذكرت الطالبة وأسرتها أن نتيجة ريم ظهرت عند الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم بنسبة 92.4%، قبل أن تظهر لاحقًا بنسبة 4%، إلا أنهم لم يتمكنوا من التقاط صورة للشاشة تثبت النسبة الأولى بسبب تعطل الموقع، وفق روايتهم.

وتحتاج هذه الجزئية إلى مراجعة السجلات الإلكترونية الرسمية الخاصة بإعلان النتائج، والتحقق من البيانات المرتبطة برقم جلوس الطالبة ووقت الاستعلام، ولا يمكن اعتمادها كحقيقة نهائية قبل صدور بيان أو نتيجة فحص من وزارة التربية والتعليم أو جهة التحقيق.

وتتمثل النقطة الأساسية في القضية حاليًا في ادعاء الطالبة أن أوراق الإجابة التي شاهدتها خلال التظلم لا تخصها، وهو ما قد تحسمه عملية فنية تشمل مراجعة خط اليد والبيانات والأكواد المستخدمة على كراسات الإجابة.

ما الذي يكشفه تظلم الثانوية العامة؟

يتيح التظلم للطالب الاطلاع على صور أوراق الإجابة ومراجعة عملية تقدير الدرجات، والتأكد من تصحيح جميع الأجزاء، وجمع الدرجات بصورة صحيحة، ومطابقتها بالنتيجة المسجلة.

ولا يعني التظلم إعادة تصحيح الإجابات من البداية بالضرورة، لكنه يسمح برصد الأخطاء المادية المحتملة، مثل وجود جزء غير مصحح أو خطأ في جمع الدرجات أو نقلها أو نسب ورقة إلى طالب آخر.

وفي حالة ثبوت وجود خطأ أدى إلى نقص الدرجات، يتم تعديل النتيجة وإخطار الطالب والجهات التعليمية المعنية، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

الأسرة تنتظر نتيجة الفحص الرسمي

تنتظر أسرة ريم ما ستسفر عنه مراجعة التظلم ومحضر إثبات الحالة، مع مطالبتها بسرعة فحص الأوراق الأصلية والتحقق من كيفية تسجيل مجموع 15 درجة فقط للطالبة.

وحتى وقت كتابة التقرير، لم تتضمن المادة المتاحة نتيجة رسمية نهائية للتظلم أو بيانًا من وزارة التربية والتعليم يؤكد تبديل الأوراق أو تغيير النتيجة من 92.4% إلى 4%.

وتظل جميع السيناريوهات المطروحة، بما فيها وجود خطأ في الأوراق أو الرصد الإلكتروني، قيد الفحص، ولا يمكن حسمها إلا من خلال المستندات الرسمية ونتائج المراجعة والتحقيق.

          
تم نسخ الرابط