تصريحات 18 سبتمبر تتعلق بموازنة العام الحالي وحزمة الأجور المطبقة منذ يوليو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 بعد تصريح وزير المالية بشأن الأجور والعلاوات والحد الأدنى الرسمي

موعد صرف مرتبات سبتمبر
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 بعد تصريح وزير المالية

تدخل مرتبات سبتمبر 2026 آخر أيام ما قبل الصرف بتطور جديد صدر عن وزارة المالية في 18 سبتمبر، بعدما أكد الوزير أحمد كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن «زيادة حقيقية» في أجور العاملين مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في الصحة والتعليم. لكن التصريح لا يتضمن قرارًا بزيادة جديدة تبدأ مع راتب سبتمبر؛ فحزمة تحسين الأجور دخلت التنفيذ بالفعل اعتبارًا من يوليو 2026، بينما يظل الخميس 24 سبتمبر موعد بدء إتاحة راتب الشهر وفق الجدول القائم. وبذلك يجب الفصل بين حديث الوزير عن سياسة الأجور داخل الموازنة الحالية وبين صدور علاوة أو زيادة مالية جديدة للموظفين في سبتمبر.

ماذا قصد وزير المالية بالزيادة الحقيقية في الأجور؟

جاء أحدث تصريح لوزير المالية ضمن الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، الذي عرضته الوزارة يوم الجمعة 18 سبتمبر.

وأكد أحمد كجوك أن الموازنة الحالية تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، بالتوازي مع استهداف نمو أكبر للمخصصات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الموازنة نحو التنمية البشرية ومساندة المواطنين.

ولا يتضمن البيان إعلان قيمة مالية جديدة تضاف إلى جميع الموظفين بداية من راتب سبتمبر، كما لم يحدد علاوة استثنائية جديدة يبدأ تطبيقها يوم 24 سبتمبر.

والزيادة التي يجري تنفيذها حاليًا ترجع إلى حزمة الأجور التي أقرتها الدولة للعام المالي 2026/2027 وبدأ تطبيقها في يوليو، وهي التي تظهر للمرة الثالثة في الراتب الشهري مع صرف سبتمبر.

مرتبات سبتمبر تستكمل حزمة يوليو وليست زيادة رابعة

بدأ تطبيق منظومة الأجور الحالية من أول يوليو 2026، وتشمل علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحسب الدرجة الوظيفية.

وكانت وزارة المالية قد قدرت تكلفة الزيادة الأخيرة في الأجور بأكثر من 100 مليار جنيه، مع رفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى نحو 821 مليار جنيه، إلى جانب حوافز إضافية موجهة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.

وبالتالي مر تطبيق الحزمة حتى الآن بثلاثة رواتب: يوليو باعتباره أول شهر للتنفيذ، ثم أغسطس، ثم سبتمبر المقرر بدء صرفه يوم 24.

ولا توجد وفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة زيادة عامة رابعة أو علاوة منفصلة لجميع الموظفين تقرر بدء صرفها في سبتمبر.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 لم يتغير

يبدأ صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفق جدول الصرف المعلن، بعد انتهاء الأيام التي خُصصت في وقت سابق من الشهر للمستحقات والمتأخرات المالية.

وتستكمل إتاحة المرتبات لجهات أخرى يوم الأحد 27 سبتمبر، بينما تمتد عملية الصرف خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المحددة لجهاتهم.

ولا يعني تخصيص يوم لجهة معينة أن الراتب يختفي بعد انتهاء هذا اليوم؛ فالمبلغ يظل متاحًا بعد إيداعه في الحساب، ويمكن الحصول عليه من قنوات الصرف المرتبطة بالمنظومة المالية.

الحد الأدنى الرسمي يبدأ من 8000 جنيه وليس الأرقام المتداولة

يتزامن اقتراب صرف سبتمبر مع تداول جداول مختلفة لقيمة الرواتب حسب الدرجة الوظيفية، إلا أن المرجع القانوني للحد الأدنى هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026 المنشور رسميًا.

ويحدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر عند 14500 جنيه للدرجة الممتازة، و12250 جنيهًا للدرجة العالية، و11250 جنيهًا لدرجة مدير عام، و9500 جنيه للدرجة الأولى.

كما يبلغ الحد الأدنى 9000 جنيه للدرجة الثانية، و8750 جنيهًا للدرجة الثالثة، و8500 جنيه للدرجة الرابعة، و8250 جنيهًا للدرجة الخامسة، وصولًا إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها. وبدأ تطبيق هذه الحدود اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى القانوني لإجمالي الأجر، وليست كشفًا موحدًا بصافي المبلغ الذي يصل إلى الحساب البنكي لكل موظف؛ إذ تختلف القيمة النهائية وفق مكونات الأجر والحوافز والبدلات والاستقطاعات الخاصة بكل حالة.

الصحة والتعليم في أحدث تصريح للمالية

الجديد في تصريح 18 سبتمبر ليس إعلان زيادة شهرية إضافية لجميع العاملين، وإنما تأكيد وزارة المالية استمرار أولوية ملف الأجور داخل الموازنة، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في الصحة والتعليم.

وسبق أن تضمنت حزمة الموازنة مزايا قطاعية، منها حافز تدريس إضافي للمعلمين وحافز للإدارة المدرسية المتميزة، إلى جانب زيادة إضافية لبعض العاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

ولذلك فإن أي قيمة إضافية تخص فئة بعينها يجب ربطها بضوابط هذا الحافز أو القطاع، ولا يجوز اعتبار حديث وزير المالية الأخير قرارًا بمنح مبلغ جديد موحد لكل العاملين بالدولة.

وتتمثل الصورة النهائية قبل 24 سبتمبر في استمرار موعد الصرف دون تعديل معلن، واستمرار تطبيق حزمة الأجور التي بدأت في يوليو، مقابل تصريح حكومي أحدث يؤكد أولوية زيادة الدخول والصحة والتعليم داخل الموازنة الحالية دون إعلان علاوة عامة جديدة تبدأ مع راتب الشهر.

 

تم نسخ الرابط