خفض جديد يستهدف تخفيف الأعباء وضبط الأسواق
كيلو السكر الحر بـ25 جنيهًا من الخميس في المجمعات ومنافذ الزراعة وسوبر توفير
يبدأ طرح كيلو السكر الحر بـ25 جنيهًا اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2026، بدلًا من 28 جنيهًا، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ وزارة الزراعة، ومنافذ سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويأتي القرار بتنسيق مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، بهدف زيادة إتاحة السكر الحر بسعر مخفض أمام المواطنين، وتوسيع منافذ البيع في المحافظات، ودعم استقرار الأسواق من خلال ضخ كميات منتظمة وفق معدلات الطلب والاستهلاك.
طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا
يدخل السعر الجديد للسكر الحر حيز التطبيق اعتبارًا من الخميس 6 أغسطس 2026، ليصبح سعر الكيلو 25 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، في خطوة تستهدف خفض تكلفة سلعة أساسية يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
ويشمل الطرح منافذ حكومية متعددة، بما يتيح للمواطنين الحصول على السكر بالسعر المخفض من أكثر من شبكة توزيع، بدلًا من قصره على منفذ واحد أو جهة بعينها.
أماكن بيع كيلو السكر الحر بـ25 جنيهًا
تتضمن أماكن طرح كيلو السكر الحر بـ25 جنيهًا المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي إحدى القنوات الرئيسية التابعة لوزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
كما يشمل القرار جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب منافذ سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يوسع نطاق الإتاحة أمام الأسر في مختلف المحافظات.
تنسيق بين التموين والزراعة ومستقبل مصر
يأتي خفض سعر السكر الحر في إطار تنسيق مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال الاستفادة من شبكات المنافذ التابعة لكل جهة، بما يساعد على الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية.
دور الشركة القابضة في توفير السكر
تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير احتياجات المنافذ المشاركة من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الإمداد والتوزيع خلال فترة تطبيق القرار.
وتعمل الشركة على ضخ الكميات اللازمة للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إمداد منافذ وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر باحتياجاتها، حتى يتم توفير السكر الحر بسعر موحد داخل المنافذ المحددة.
متابعة يومية لمعدلات السحب
تشمل خطة الطرح متابعة يومية لمعدلات السحب والإقبال داخل المنافذ، مع تعزيز الأرصدة وضخ كميات إضافية عند الحاجة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
وتستهدف هذه المتابعة منع حدوث نقص في المعروض، وضمان استمرار توافر السكر الحر أمام المواطنين بالسعر المخفض، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا مرتفعًا على الشراء.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
يمثل خفض سعر كيلو السكر الحر إلى 25 جنيهًا خطوة ضمن جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا أن السكر من السلع الأساسية التي تدخل في الاستهلاك اليومي لمعظم الأسر.
ويأتي القرار ضمن تحركات تستهدف دعم استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفير بدائل بيع منظمة يمكن من خلالها للمواطن الحصول على المنتج بسعر مناسب وجودة مضمونة.
توسيع شبكة المنافذ أمام المواطنين
يعتمد القرار على توسيع شبكة المنافذ التي توفر السكر الحر بالسعر الجديد، من خلال الجمع بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ سوبر توفير.
ويمنح هذا التوسع المواطنين فرصة أكبر للوصول إلى السكر المخفض بالقرب من مناطق السكن، بدلًا من الاعتماد على منافذ محدودة قد لا تغطي جميع المناطق بالكثافة المطلوبة.
استقرار السوق وزيادة المعروض
يسهم ضخ السكر الحر بالسعر الجديد في زيادة المعروض داخل السوق، وهو ما يدعم جهود ضبط الأسعار وتقليل فرص الممارسات غير المنضبطة في تداول السلع الأساسية.
كما يساعد توفير كميات منتظمة عبر منافذ حكومية على تحقيق توازن في السوق، خصوصًا مع متابعة حركة الإقبال وتعويض أي نقص محتمل بكميات إضافية.
برنامج لدعم الأمن الغذائي
ترى الجهات المشاركة في القرار أن طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا يأتي ضمن برنامج أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وضمان إتاحة السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.
ويعتمد هذا التوجه على التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين، ويدعم استقرار الأسواق من خلال آليات إمداد وتوزيع أكثر تنظيمًا.
ما الذي يستفيد منه المواطن؟
يستفيد المواطن من القرار في الحصول على كيلو السكر الحر بسعر أقل من السعر السابق، مع إتاحة السلعة في منافذ متعددة تابعة لجهات حكومية مختلفة.
كما يتيح الطرح الجديد فرصة لتخفيف جزء من أعباء شراء السلع الأساسية، خاصة للأسر التي تعتمد على السكر ضمن احتياجاتها الشهرية، مع استمرار المتابعة لضمان توافر الكميات المطلوبة.