رقابة يومية وغرامات مشددة لحماية المستهلكين
التموين تكثف حملات المخابز السياحية لضبط أسعار وأوزان الخبز وتحيل المخالفين للنيابة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها اليومية على المخابز السياحية في مختلف المحافظات لضبط أسعار الخبز السياحي والأوزان والمواصفات، بعد رصد مخالفات تتعلق برفع الأسعار بصورة غير مبررة وعدم الالتزام بالضوابط المقررة. وأكدت الوزارة، عبر تصريحات الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن المخالفين تتم إحالتهم إلى النيابة العامة بعد تحرير المحاضر اللازمة، مع عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس وغلق المخبز عند تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المستهلكين، بما يضمن وصول الخبز للمواطن بالسعر والوزن المحددين.
حملات يومية على المخابز السياحية
كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على المخابز السياحية والمنشآت الغذائية، لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان وجودة الخبز، ومواجهة أي ممارسات تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن المرور على المخابز يتم بصورة يومية ومستمرة في جميع المحافظات، وليس كإجراء مؤقت أو استثنائي، ضمن منظومة رقابية تهدف إلى حماية المستهلك وضبط الأسواق.
سبب تحرك وزارة التموين
جاء تحرك الوزارة بعد رصد قيام بعض المخابز برفع أسعار بيع الخبز بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المحددة وفق التوجيه الوزاري المنظم لأسعار الخبز السياحي والفينو.
وأوضح مساعد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودعم الأنشطة الملتزمة، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون بحسم على كل من يخالف الضوابط أو يستغل احتياج المواطنين.
التوجيه الوزاري مطبق منذ مارس 2026
أشار الدكتور أحمد أبو الغيط إلى أن التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم أسعار الخبز السياحي ليس قرارًا جديدًا، لكنه مطبق منذ مارس 2026، باعتباره تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024.
ويأتي هذا التعديل في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق، بهدف ضمان وجود إطار واضح يحدد الأسعار والأوزان والمواصفات، ويمنع التلاعب أو رفع الأسعار دون مبرر.
إلزام المخابز بإعلان الأسعار
ألزمت وزارة التموين أصحاب المخابز السياحية بالإعلان الواضح عن أسعار الخبز على واجهات المحال، حتى يكون المواطن على علم بالسعر قبل الشراء.
ويشمل الالتزام أيضًا الأوزان والمواصفات الرسمية، بما يمنع أي محاولة لبيع خبز ناقص الوزن أو مخالف للمواصفات، أو فرض أسعار غير معلنة على المستهلكين.
تنسيق بين التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك
وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أجهزة الوزارة ومديريات التموين في المحافظات بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
ويهدف هذا التنسيق إلى متابعة الأسواق بصورة أكثر دقة، وضبط المخالفات فورًا، وتوحيد آليات الرقابة على المخابز السياحية والمنشآت الغذائية التي تبيع الخبز للمواطنين.
غرف عمليات مركزية لمتابعة التنفيذ
شكلت وزارة التموين غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بأسعار وأوزان الخبز السياحي، والتأكد من التزام المديريات التموينية بالحملات الرقابية اليومية.
وتتابع هذه الغرف ما يتم رصده من مخالفات في المحافظات، مع التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة برفع الأسعار أو نقص الوزن أو عدم إعلان الأسعار داخل المخابز.
كيف يتم ضبط مخالفات الخبز؟
تقوم لجان التفتيش بسحب عينات من الخبز داخل المخابز ووزنها باستخدام الميزان الإلكتروني، للتأكد من مطابقة الوزن للمواصفات المقررة.
وفي حال ثبوت نقص الوزن أو زيادة السعر أو عدم مطابقة المواصفات، يتم تحرير محضر رسمي ضد المخبز المخالف، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات المخابز المخالفة
شدد مساعد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية تشمل تحرير جنح ضد المخالفين، وتوقيع غرامات مالية كبيرة.
وقد تصل العقوبات إلى الحبس وغلق المخبز بالكامل في حال تكرار المخالفات أو ثبوت الإضرار بحقوق المستهلكين، خاصة في حالات التلاعب بالأسعار أو الأوزان أو عدم الالتزام بالمواصفات.
دعم المخابز الملتزمة
أكدت وزارة التموين أنها لا تستهدف التضييق على أصحاب الأنشطة الملتزمين، بل تعمل على دعم المخابز التي تلتزم بالأسعار والأوزان والمواصفات، وتقدم الخبز للمواطنين وفق الضوابط الرسمية.
وفي المقابل، تطبق الوزارة القانون على المخالفين لضمان عدالة المنافسة داخل السوق، وعدم السماح لأي منشأة باستغلال المواطنين أو مخالفة القرارات المنظمة.
رسالة التموين للمواطنين
تحمل تحركات وزارة التموين رسالة مباشرة للمواطنين قبل شراء الخبز، وهي أن الأسعار والأوزان تخضع لرقابة يومية، وأن أي مخالفة يمكن التعامل معها قانونيًا من خلال الأجهزة المختصة.
وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسواق يأتيان في مقدمة أولوياتها، مع استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات لضمان وصول الخبز بالسعر والوزن والمواصفات المقررة.