إجراء جديد لحماية بيانات مستخدمي المحمول
تنظيم الاتصالات يجهز بصمة الوجه للتحقق من مالك الخط عبر My NTRA وتحديث بيانات العملاء
تتجه منظومة تسجيل خطوط المحمول إلى مرحلة أكثر تشددًا في التحقق من هوية المستخدم، بعد تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العمل على تطبيق بصمة الوجه عند شراء خطوط جديدة أو استخدام خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA. ويستهدف الإجراء منع اطلاع أي شخص على بيانات الخطوط إلا المالك الفعلي صاحب التعاقد، وليس مجرد حائز الشريحة، مع بدء تحركات لتحديث بيانات فئات من العملاء والخطوط المشكوك فيها. ويعني ذلك أن المواطن سيكون مطالبًا بمراجعة الخطوط المسجلة باسمه، لأن المسؤولية القانونية تظل مرتبطة بصاحب العقد حتى نقل الملكية رسميًا.
تطبيق بصمة الوجه عبر My NTRA
يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إدخال آلية التحقق عبر بصمة الوجه ضمن إجراءات شراء خطوط المحمول الجديدة، وكذلك عند استخدام خدمة «أرقامي» داخل تطبيق My NTRA، بهدف ربط الاستعلام بالمالك الحقيقي للخط.
وتقوم الفكرة على منع أي شخص من الاطلاع على الخطوط المسجلة بالرقم القومي إلا بعد التحقق من هويته بصورة دقيقة، بما يحمي بيانات المواطنين ويحد من استخدام الأرقام القومية في تسجيل خطوط أو محافظ إلكترونية دون علم أصحابها.
الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي
تتيح خدمة «أرقامي» للمستخدم معرفة خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربعة، وهي إحدى الخدمات المتاحة داخل تطبيق My NTRA إلى جانب خدمات الشكاوى، وقياس جودة الخدمة، ومتابعة التسعير، ونقل الأرقام.
وخلال الفترة الماضية، جرى وقف الخدمة مؤقتًا بعد ظهور مخاوف تتعلق بإمكانية اطلاع بعض الأشخاص على أرقام خطوط مسجلة باستخدام الرقم القومي فقط، قبل إعادة تشغيلها بشكل مؤقت بعد تعديلات مرتبطة بحماية الخصوصية.
إظهار جزء من رقم الهاتف فقط
بعد التحديث المؤقت، لم يعد التطبيق يعرض رقم الهاتف كاملًا في خدمة «أرقامي»، بل يظهر جزءًا من الرقم فقط، حتى يتمكن المستخدم من التعرف على الخط إذا كان بحوزته، دون كشف كامل بيانات الخطوط أمام غير المالك الفعلي.
وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط لا يستخدمه أو لا يعرف مصدره، يمكنه التوجه إلى شركة المحمول التابع لها الخط وطلب إلغائه أو تقديم طلب إنكار ملكية، مع الاحتفاظ برقم الشكوى لمتابعة الإجراءات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تحديث بيانات العملاء والخطوط المشكوك فيها
بالتوازي مع تطوير آلية بصمة الوجه، أخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربعة ببدء تحديث بيانات فئة محددة من خطوط المحمول المشكوك فيها، للتأكد من صحة بيانات العملاء وضمان استخدام الخط من قبل صاحبه الأساسي.
ومن المقرر أن تبدأ شركات المحمول تحديث بيانات فئات من العملاء بداية من الأسبوع المقبل، مع الاتجاه إلى تنفيذ تحديثات دورية للبيانات، بما يقلل من فرص وجود خطوط نشطة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.
مسؤولية صاحب خط المحمول
يسمح الجهاز للمواطن بشراء ما يصل إلى 10 خطوط من كل شركة محمول، إلا أن المسؤولية القانونية تظل قائمة على صاحب التعاقد الأصلي، حتى إذا كان الخط مستخدمًا من أحد الأبناء أو الأقارب.
وشددت التصريحات الرسمية على ضرورة متابعة استخدام هذه الخطوط، ونقل ملكيتها عند وصول المستخدم الفعلي إلى السن القانونية، حتى يصبح الخط مسجلًا باسم من يستخدمه بالفعل، بدلًا من بقاء المسؤولية على شخص آخر لا يعلم بما يجري على الخط.
غرامات محتملة على شركات المحمول
في حال ثبوت استخدام بطاقات الرقم القومي لتسجيل خطوط هاتف محمول أو محافظ إلكترونية باسم أشخاص آخرين نتيجة خطأ من شركات المحمول، يتم توقيع غرامات على الشركة المخالفة وفق الإجراءات المنظمة.
وتلتزم شركات المحمول بمعالجة الشكاوى المرتبطة بأخطاء تسجيل الخطوط أو المحافظ الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، يتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحسم الشكوى خلال 5 أيام.
مطالب بتشغيل التطبيق بكفاءة
تزامنت هذه التطورات مع مطالب برلمانية بسرعة إصلاح الأعطال الفنية في تطبيق My NTRA، بعد شكاوى من صعوبة تسجيل الدخول وعدم وصول رمز التحقق OTP لبعض المستخدمين، إلى جانب انتقادات لعدم وجود بدائل كافية للاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بإتاحة وسائل فعالة للاستعلام عن الخطوط، وإصدار توضيح رسمي بشأن شكاوى تسجيل خطوط باسم مواطنين دون علمهم، معتبرة أن الجهاز مسؤول عن حماية المستخدمين وتنظيم السوق ومتابعة شركات المحمول.
ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خط باسمه؟
عند ظهور خط غير معروف ضمن الخطوط المسجلة بالرقم القومي، يجب على المواطن التوجه إلى شركة المحمول المختصة وتقديم طلب إنكار ملكية، ثم الاحتفاظ برقم الشكوى وإرساله إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة الإجراءات.
وتساعد هذه الخطوة في وقف أي مسؤولية مستقبلية عن خط لا يستخدمه صاحبه الحقيقي، خاصة أن البيانات المسجلة لدى الشركات هي الأساس القانوني في تحديد صاحب الخط عند وجود شكاوى أو مخالفات مرتبطة باستخدامه.