وزارة الإنتاج الحربي تتولى وحدها التفتيش على المنشآت المحددة
رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن الأمن القومي والإنتاج الحربي أعلنته الجريدة الرسمية بالمستندات
رئيس الوزراء .. دخل تنظيم جديد للرقابة على عدد من منشآت وزارة الإنتاج الحربي المرتبطة بـ«الأمن القومي» حيز التنفيذ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2349 لسنة 2026، الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 31 تابع (أ). وحدد القرار المنشآت التي يرتبط نشاطها بالأمن القومي، وأسند إلى وزارة الإنتاج الحربي دون غيرها مهمة التفتيش عليها، مع إلغاء التنظيم السابق الصادر عام 2003. ويترتب على القرار توحيد الجهة المختصة بالتفتيش على المنشآت المشمولة بالقائمة، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزارة الإنتاج الحربي تتولى التفتيش دون غيرها
يرسم القرار رقم 2349 لسنة 2026 الإطار التنظيمي للجهة المسؤولة عن التفتيش على المنشآت التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التي يرتبط نشاطها بالأمن القومي.
وبموجب نص القرار، أصبحت وزارة الإنتاج الحربي هي الجهة المختصة دون غيرها بإجراء أعمال التفتيش على المنشآت المحددة، بما يحصر الاختصاص الرقابي في الوزارة بالنسبة إلى الجهات الواردة ضمن نطاق القرار.
ويأتي ذلك استنادًا إلى مجموعة من الأطر التشريعية والتنظيمية، من بينها الدستور وقانون الهيئة القومية للإنتاج الحربي وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فضلًا عن العرض المقدم من وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء.
المنشآت المشمولة بقرار رئيس الوزراء
تضم المنشآت الواردة ضمن القرار مجموعة من المصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التي تعمل في تخصصات صناعية وهندسية وكيماوية وإلكترونية متعددة.
ومن بين المنشآت التي تضمنتها القائمة شركة حلوان للمسبوكات، وشركة أبو قير للصناعات الهندسية، وشركة أبو زعبل للكيماويات، وشركة شبرا للصناعات الهندسية، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وشركة هليوبوليس للكيماويات، وشركة حلوان للصناعات الهندسية.
كما شملت المنشآت مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، إلى جانب شركة بنها للإلكترونيات، وشركة قها للصناعات الكيماوية، وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة.
وضمت القائمة كذلك شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وشركة حلوان لمحركات الديزل، وشركة حلوان للآلات والمعدات، إلى جانب منشآت ومراكز تخصصية أخرى تابعة للقطاع.
مراكز وشركات تخصصية ضمن نطاق القرار
لم يقتصر التنظيم الجديد على المصانع ذات النشاط الصناعي المباشر، إذ امتد ليشمل عددًا من المراكز والشركات التخصصية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتضمنت الجهات المذكورة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، وشركة تويا تكنولوجي، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إلى جانب شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة.
ويحدد إدراج هذه الجهات نطاق تطبيق القرار والجهات التي تتولى وزارة الإنتاج الحربي مسؤولية التفتيش عليها باعتبار ارتباط عملها بالأمن القومي وفق التصنيف الوارد بالقرار.
إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2003
تضمن القرار الجديد تغييرًا تنظيميًا مهمًا يتعلق بالقواعد السابقة المنظمة للملف، إذ نصت مادته الثانية على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2003.
وبذلك يحل القرار رقم 2349 لسنة 2026 محل التنظيم السابق في تحديد المنشآت ذات الصلة بالأمن القومي والجهة المنوط بها التفتيش عليها، بما يتوافق مع الإطار القانوني الحالي، ومن بينه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
موعد تطبيق القرار رقم 2349 لسنة 2026
حدد القرار آلية واضحة لبدء سريان أحكامه، حيث نصت المادة الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان القرار قد صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026، قبل نشره رسميًا ضمن العدد 31 تابع (أ) من الجريدة الرسمية.
وبدء العمل بالقرار يعني انتقال تنظيم التفتيش على المنشآت المحددة إلى القواعد الجديدة، وعلى رأسها اختصاص وزارة الإنتاج الحربي وحدها بالتفتيش على الجهات المشمولة به.
ما الذي ينظمه القرار الجديد؟
يركز القرار بصورة أساسية على نقطتين؛ الأولى تحديد المنشآت التابعة لوزارة الإنتاج الحربي التي يرتبط نشاطها بالأمن القومي، والثانية تحديد الجهة التي تمتلك اختصاص التفتيش عليها.
ولا يتناول القرار تغيير طبيعة نشاط المصانع أو اختصاصاتها الإنتاجية، وإنما ينظم نطاق التفتيش والجهة المسؤولة عنه، مع إنهاء العمل بالقرار التنظيمي السابق الصادر قبل أكثر من عقدين.
- رئيس الوزراء
- وزير العمل
- قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
- رئاسة مجلس الوزراء
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- قانون العمل
- مجلس الوزراء
