جلسة جديدة لمناقشة دفوع دستورية تمس الملاك والمستأجرين
هيئة مفوضي الدستورية تؤجل طعن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 13 سبتمبر
أصبح ملف قانون الإيجار القديم أمام موعد قضائي جديد يوم 13 سبتمبر 2026، بعدما قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجارات القديمة. ويعني القرار استمرار نظر أوجه الطعن دون صدور حكم حتى الآن بإلغاء القانون أو أي من مواده، بينما تتركز المنازعة على إجراءات إصدار التشريع ودستورية بعض أحكامه، وفي مقدمتها المادة السابعة المنظمة لإخلاء الوحدات في حالات محددة، وهو ما يجعل الجلسة المقبلة محل متابعة من الملاك والمستأجرين المخاطبين بالقانون.
موعد جديد لنظر طعن قانون الإيجار القديم
حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر الدعوى المقامة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد طرح مجموعة من الدفوع القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
ولا يمثل قرار التأجيل إلغاءً للتعديلات أو وقفًا نهائيًا لأحكام القانون، وإنما يعني استمرار الإجراءات القضائية الخاصة بالطعن إلى حين استكمال نظره واتخاذ ما يلزم وفق المسار الدستوري والقانوني.
وتحظى القضية باهتمام واسع بسبب ارتباط مواد القانون بعقود إيجار قائمة منذ سنوات طويلة، وما يترتب عليها من آثار مباشرة بالنسبة إلى كل من المالك والمستأجر.
ما الدفوع المقدمة ضد تعديلات القانون؟
استند دفاع المستأجرين خلال نظر الدعوى إلى عدد من الدفوع المرتبطة بإجراءات إصدار القانون ومضمونه، ومن بينها الدفع بعدم عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.
كما تناولت الدفوع ما أثير بشأن عدم توافر بيانات وإحصاءات دقيقة توضح أعداد الفئات الخاضعة للقانون وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إثارة مسألة تتعلق بوضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب عند إقرار التعديلات.
ويظل الفصل في مدى صحة هذه الدفوع ومدى تأثيرها على دستورية النصوص من اختصاص الجهات القضائية المختصة، ولا تعني إثارتها أمام هيئة المفوضين ثبوت عدم دستورية القانون.
المادة السابعة في قلب الطعن الدستوري
يمتد الطعن إلى المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، إذ دفع مقدمو الدعوى بعدم دستوريتها استنادًا إلى مبادئ من بينها الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل، إلى جانب ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
واستند الدفاع كذلك إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، في محاولة لتدعيم أوجه الطعن المطروحة أمام الهيئة.
متى تنتهي عقود الإيجار وفق القانون؟
تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم تنته العلاقة الإيجارية قبل ذلك وفقًا للحالات التي يقرها التشريع.
أما عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى والمبرمة مع الأشخاص الطبيعيين، فتنتهي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العقد في موعد سابق.
حالات الإخلاء الواردة في المادة السابعة
تُلزم المادة السابعة المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية المقررة.
وتجيز المادة طلب الإخلاء قبل انتهاء تلك المدة في حالتين أساسيتين، الأولى بقاء الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، والثانية ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتُعد هذه الأحكام من أبرز النقاط محل المناقشة في الطعن الدستوري الحالي، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على استمرار العلاقة الإيجارية.
ماذا يعني تأجيل الدعوى للملاك والمستأجرين؟
حتى جلسة 13 سبتمبر 2026، لا يوجد وفق الوقائع المعروضة حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم أو المادة السابعة منه.
وبالتالي فإن قرار هيئة المفوضين بتأجيل نظر الدعوى يجب التعامل معه باعتباره خطوة إجرائية داخل مسار الطعن، وليس حكمًا بعدم الدستورية أو بإلغاء القانون.
وتتوقف التطورات التالية على ما ستشهده الجلسة المقبلة من إجراءات ومذكرات ودفوع، ثم ما ينتهي إليه المسار القضائي المختص بشأن النصوص المطعون عليها.
- قانون الإيجار القديم
- طعن قانون الإيجار القديم
- إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- هيئة مفوضي المحكمة الدستورية
- المادة السابعة من قانون الإيجار القديم
- موعد طعن الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار القديم 2025
- إخلاء شقق الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرون