جلسة سبتمبر تضع قواعد الإخلاء أمام اختبار دستوري جديد
الدستورية تبحث طعن قانون الإيجار القديم وسط ترقب الملاك والمستأجرين لقواعد الإخلاء
تدخل المنازعة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم محطة جديدة يوم 13 سبتمبر 2026، مع نظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة للطعن على نصوص مرتبطة بإنهاء عقود الإيجار والإخلاء، وعلى رأسها المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025. ولا يعني تحديد الجلسة صدور حكم بإلغاء القانون أو وقف تطبيقه، لكنه يضع النصوص المنظمة لإخلاء الوحدات أمام مرحلة قضائية مهمة يترقبها الملاك والمستأجرون، خاصة أن القانون حدد مدة انتقالية قدرها 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات لبعض العقود لغير غرض السكنى.
ماذا يحدث في جلسة 13 سبتمبر؟
تتركز الأنظار على الدعوى الدستورية المقيدة بشأن القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تتناول الاعتراض على نصوص تنظم موعد انتهاء العلاقة الإيجارية والحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء الوحدة.
ووفق البيانات المنشورة عن الدعوى، تتضمن المطالب الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة، استنادًا إلى دفوع تتعلق بمدى توافقهما مع عدد من النصوص الدستورية والحقوق التي يتمسك بها مقيمو الدعوى.
ويظل القانون قائمًا وواجب التطبيق في الوقت الحالي، إذ إن مجرد نظر الطعن أو تحديد جلسة أمام هيئة المفوضين لا يعني بذاته إلغاء النصوص المطعون عليها أو وقف تنفيذها.
ماذا تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم؟
تكتسب المادة السابعة أهمية خاصة لأنها ترتبط بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا، كما تتناول حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وتشمل تلك الحالات بقاء الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفق الضوابط التي يتضمنها القانون.
مدة عقود الإيجار السكنية وغير السكنية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا لانتهاء العقود التي تدخل في نطاق تطبيقه؛ إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
ما أثر الطعن على الملاك والمستأجرين؟
تنبع أهمية القضية من ارتباط النصوص المطعون عليها مباشرة بمصير عقود قائمة وبموعد تسليم الوحدات، لذلك ستكون المراحل القضائية المقبلة محل متابعة من طرفي العلاقة الإيجارية.
وفي الوقت الحالي لا يترتب على تحديد جلسة 13 سبتمبر تغيير تلقائي في المراكز القانونية للملاك أو المستأجرين، وتبقى الأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية نافذة ما لم يصدر حكم قضائي يقرر خلاف ذلك.
ومن ثم، فإن التطور المنتظر لا يتمثل في قرار فوري بإلغاء قواعد الإخلاء، وإنما في استمرار المسار الدستوري لفحص النصوص محل الطعن وما إذا كانت تتفق مع أحكام الدستور.
- الإيجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- قانون الإيجار القديم
- علاقة الإيجار
- هيئة المفوضين
- المحكمة الدستورية العليا
- طعون الإيجار القديم
- إلغاء عقود الإيجار القديمة