لا قرار جديد حتى الآن وآلية التسعير عادت للعمل
أسعار الوقود في مصر تحت المراجعة.. الشعبة: لا مؤشرات حاسمة على زيادة أو خفض قريب
لا توجد حتى الآن مؤشرات حاسمة تسمح بالجزم بزيادة أو خفض أسعار الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة، وفق حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، الذي أوضح أن الملف يخضع لدراسات ومراجعات ترتبط بتغيرات النفط العالمية وسعر الدولار والتضخم والتمويل والتطورات الجيوسياسية. وحتى مساء الأحد 16 أغسطس 2026، تظل الأسعار الرسمية المطبقة هي مستويات تعديل 10 مارس الماضي، ومنها 24 جنيهًا لبنزين 95 و22.25 جنيه لبنزين 92 و20.75 جنيه لبنزين 80 و20.5 جنيه للسولار، دون صدور قرار رسمي أحدث بتغييرها.
لا مؤشرات حاسمة على زيادة أو خفض الوقود
يربط حسن نصر أي تحرك جديد في أسعار الوقود بحزمة من المتغيرات الاقتصادية والسوقية، موضحًا أن تقييم الأسعار لا يقوم على عامل منفرد يمكن استخدامه للتنبؤ مسبقًا بقرار الزيادة أو الخفض.
وتشمل العوامل التي أشار إليها أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومعدلات التضخم، وتكلفة تدبير التمويل، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، لما لهذه المتغيرات من تأثير على تكلفة توفير المنتجات البترولية.
وأوضح رئيس الشعبة أن الدراسات والاجتماعات المتعلقة بالسوق مستمرة لتقييم التطورات، وأن قرار تحريك الأسعار يرتبط بتقييم شامل للظروف الاقتصادية والسياسية، وليس قرارًا منفردًا من جهة واحدة.
ما الأسعار الحالية للبنزين والسولار؟
تُظهر البيانات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار أسعار المنتجات الرئيسية عند المستويات التي بدأ تطبيقها في 10 مارس 2026.
ويبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، مقابل 22.25 جنيه لبنزين 92، و20.75 جنيه لبنزين 80، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.5 جنيه. كما يبلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب، وتصل أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام إلى 275 جنيهًا.
وكانت وزارة البترول قد أرجعت تعديل مارس إلى الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية وتأثير التطورات الجيوسياسية على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد.
صندوق النقد وعودة آلية التسعير التلقائي
أعاد أحدث تقرير تفصيلي لصندوق النقد الدولي عن مصر، المنشور في 13 أغسطس 2026، ملف أسعار الوقود إلى الواجهة، إذ تناول استئناف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ودورها في الحفاظ على مستويات استرداد التكلفة وتقليص الدعم غير الموجه.
وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء أعلن في يوليو استئناف آلية التسعير التلقائي التي تشمل البنزين والسولار وزيوت الوقود، معتبرًا الخطوة جزءًا من مسار خفض الإنفاق على دعم الطاقة غير الموجه.
كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت قد وصلت في ديسمبر 2025 إلى مستوى استرداد التكلفة للمنتجات المشمولة بآلية التسعير، وهي بنزين 95 و92 و80 والسولار والمازوت، قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى تعديلات جديدة خلال مارس 2026.
هل توصيات صندوق النقد تعني زيادة قريبة؟
عودة آلية التسعير لا تعني بمفردها صدور قرار فوري بزيادة أسعار البنزين أو السولار، إذ لا يتضمن تقرير الصندوق تحديد موعد أو نسبة لتحريك جديد للأسعار.
ويشير التقرير إلى أن استئناف الآلية يستهدف الحفاظ على استرداد التكلفة ومنع تجاوز المخصصات المحددة للدعم، كما ينقل عن السلطات استعدادها لإجراء تعديلات أبكر من المخطط إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددًا، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وبالتالي، يظل اتجاه القرار المقبل مرتبطًا بتطور العناصر المؤثرة في التكلفة، ولا يمكن اعتبار حديث الصندوق عن آلية التسعير إعلانًا رسميًا عن زيادة جديدة.
كيف ترتبط أسعار النفط بتكلفة الوقود؟
يعطي تقرير صندوق النقد وزنًا واضحًا لتغير أسعار النفط العالمية في حسابات الطاقة المصرية، موضحًا أن تكلفة تأمين البنزين والسولار المكرر تظل مرتبطة بدرجة كبيرة بتحركات خام برنت في السوق الفورية.
وتعرض وزارة البترول على موقعها سعر خام برنت عند 87.98 دولار للبرميل في أحدث تحديث منشور بتاريخ 14 أغسطس 2026، لكن هذا السعر المتغير يوميًا لا يكفي وحده لاستنتاج اتجاه أسعار الوقود المحلية.
ولهذا تتطلب قراءة الموقف متابعة أكثر من عنصر في الوقت نفسه، خاصة أسعار الخام وسعر الصرف وتكاليف توفير الوقود محليًا ومستويات الأسعار العالمية والتطورات الإقليمية.
أسعار الطاقة وتأثيرها المتوقع على التضخم
يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026، مرجعًا ذلك إلى مجموعة عوامل تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سعر الصرف وتأثيرات سنة الأساس، وليس أسعار الوقود وحدها.
وكان التضخم العام قد بلغ 15.2% في مارس 2026 بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتغير سعر الصرف، قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو وفق البيانات التي أوردها الصندوق.
ويربط الصندوق استمرار إصلاح تسعير الطاقة كذلك بالوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول، موضحًا أن ارتفاع الأسعار المحلية وسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية يدعمان السيولة والربحية والاستثمار في الإنتاج والاستكشاف.
متى يصدر القرار الجديد لأسعار الوقود؟
لم يصدر حتى وقت كتابة التقرير إعلان رسمي يحدد موعدًا جديدًا لتحريك أسعار البنزين أو السولار أو نسبة محتملة للزيادة أو الخفض.
ويظل المؤكد حاليًا استمرار الأسعار المطبقة منذ 10 مارس، بالتزامن مع عودة آلية التسعير التلقائي ومراجعة المتغيرات التي تؤثر في تكلفة المنتجات البترولية، بينما أكد رئيس شعبة المواد البترولية عدم وجود مؤشرات حاسمة يمكن على أساسها الجزم باتجاه القرار المقبل.
- أسعار الوقود في مصر
- أسعار البنزين في مصر
- أسعار السولار
- زيادة أسعار الوقود
- أسعار البنزين 2026
- لجنة تسعير الوقود
- أسعار المواد البترولية
- صندوق النقد وأسعار الوقود
- آلية التسعير التلقائي
- اسعار البنزين والسولار اليوم