المادة محل الاعتراض تنظم مكافآت طلاب الشعبة العسكرية والمتفوقين
مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الثاني غدًا باعتراض الرئيس على المادة 25 بقانون جامعة كيان
يفتتح مجلس النواب، غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، بملف تشريعي يعود إلى المجلس بعد موافقته النهائية عليه في يوليو الماضي، إذ يتضمن جدول الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ولا تعني جلسة الخميس صدور تعديل نهائي للمادة مباشرة، إذ يبدأ بعدها المسار الدستوري واللائحي المقرر للتعامل مع الاعتراض الرئاسي، فيما ينتقل المجلس الأحد إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها.
ماذا تتضمن المادة 25 محل الاعتراض؟
تتعلق المادة 25 بالمزايا المالية المقررة لفئتين من طلاب الجامعة، الأولى طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان، والثانية الطلاب المتفوقون.
وينص مضمون المادة على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، على أن يبدأ استحقاقها من التاريخ الذي يحصل فيه أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية على هذه الرتبة، مع اشتراط أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح. كما تتضمن منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ويكتسب تحديد نطاق المادة أهمية في قراءة جلسة الخميس، لأن الاعتراض الوارد إلى مجلس النواب يتعلق بهذه المادة تحديدًا، وليس إعلانًا بإلغاء مشروع إنشاء الجامعة بكامله. وكان المجلس قد وافق نهائيًا في جلسته العامة يوم 22 يوليو 2026 على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
ماذا يحدث بعد عرض اعتراض الرئيس وبيان مدبولي؟
تحدد المادة 123 من الدستور الإطار الأساسي لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، إذ تتيح للرئيس رد مشروع القانون إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به. وإذا أعاد المجلس إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه، يُعتبر قانونًا ويصدر.
وتفصل المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات داخل البرلمان، إذ يُعرض الاعتراض، ويجوز دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأنه، ثم يحال الاعتراض والبيانات المرتبطة به إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع والنصوص محل الاعتراض وأسبابه، قبل إعداد تقرير يعرض على المجلس على وجه الاستعجال.
ويعني ذلك أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب يمثل جزءًا من المسار اللائحي لفحص الاعتراض، وليس قرارًا نهائيًا بتعديل المادة. ويُنتظر بعد عرض الكتاب والبيان انتقال الملف إلى اللجنة العامة لدراسة المادة 25 ومبررات الاعتراض قبل عودة الأمر إلى الجلسة العامة.
وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، تنص المادة 178 من اللائحة على تشكيل لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيس المجلس، لإعادة دراسة المشروع وتعديل النصوص وفق المبادئ التي يكون المجلس قد أقرها عند مناقشة تقرير اللجنة العامة. أما إذا أعاد المجلس إقرار مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي أعضائه، فيُعتبر القانون صادرًا وفق المادة 123 من الدستور.
سابقة برلمانية قبل ملف جامعة كيان
شهد مجلس النواب تطبيق المسار نفسه قبل عام عند نظر اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ففي 1 أكتوبر 2025 ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام الجلسة العامة، ثم أحيل الاعتراض والبيان إلى اللجنة العامة لدراسة المواد وأسباب الاعتراض.
وبعد موافقة المجلس آنذاك على الاعتراض، شُكلت لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، وهو ما يوضح عمليًا المراحل التي يمكن أن يمر بها ملف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان إذا انتهى المجلس إلى قبول الاعتراض الرئاسي.
الأحد 4 أكتوبر.. ثلاث مراحل لتشكيل اللجان النوعية
بعد جلسة الخميس، ينتقل مجلس النواب يوم الأحد 4 أكتوبر إلى الإجراءات الخاصة بتشكيل لجانه النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها. وتبدأ الجلسة الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحًا بإعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح الباب أمام النواب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف تُعقد الجلسة الثانية لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان بعد دراسة ما قدمه الأعضاء من اقتراحات واعتراضات. ثم تُعقد الجلسة الثالثة في الساعة الثانية والنصف ظهرًا لإعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية.
وتنص القواعد المنظمة لعمل المجلس على أن كل لجنة نوعية تنتخب في بداية دور الانعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، فيما تتولى اللجان النوعية لاحقًا دراسة الموضوعات ومشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص كل منها.
أما يوم الإثنين 5 أكتوبر، فمن المقرر أن يعقد المجلس جلسة أخرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتضمن جدولها الاعتذارات والرسائل وما يستجد من أعمال.
وبذلك يبدأ دور الانعقاد الثاني بملفين مختلفين في طبيعتهما: الأول تشريعي ودستوري يتعلق بمصير المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بعد الاعتراض الرئاسي، والثاني تنظيمي يتعلق بإعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها، وهي اللجان التي ستتولى جانبًا أساسيًا من العمل التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الجديد.