التشغيل التجريبي يشمل كل وحدات المرور والتحصيل يصبح إلكترونيًا
تراخيص السيارات بعد توجيهات الرئيس السيسي.. إجراءات جديدة تبدأ 1 أكتوبر
تدخل تراخيص السيارات ورخص القيادة مرحلة تنفيذية جديدة اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد انتقال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد تكاليف التراخيص من مرحلة إعلان الرؤية إلى إجراءات محددة داخل وحدات المرور. وتشمل المنظومة الجديدة التشغيل التجريبي لنظام الشباك الواحد بجميع الوحدات على مستوى الجمهورية، وسداد قيمة الخدمة المعلنة وفق نوع الرخصة إلكترونيًا، وعدم تحصيل مبالغ أخرى أثناء إنهاء الإجراءات باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور، إلى جانب إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص.
ما الجديد في تراخيص السيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر؟
جاء التحرك التنفيذي بعد توجيه الرئيس السيسي في 29 سبتمبر وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على حسن المعاملة. وكان البيان الرئاسي قد حدد الهدف دون إعلان آلية تنفيذية أو موعد لبدء العمل بنظام مختلف.
وخلال الساعات التالية ظهرت تفاصيل رؤية وزارة الداخلية القائمة على الشباك الواحد، قبل أن تعلن الوزارة في 30 سبتمبر الخطوة الأحدث وهي بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة فعليًا اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وبذلك يختلف التطور الجديد عن المرحلة السابقة؛ فلم يعد الملف مقتصرًا على توجيه بخفض النفقات أو تصور لمنظومة جديدة، بل أصبح هناك موعد تنفيذ محدد وإجراءات معلنة تحكم طريقة السداد وإنهاء معاملات إصدار وتجديد التراخيص.
شباك واحد وتحويل السداد إلى التحصيل الإلكتروني
يعتمد النظام الجديد على تطبيق الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، بحيث يسدد صاحب المعاملة قيمة الخدمة المحددة والمعلنة داخل الوحدة طبقًا لنوع الرخصة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.
والتغيير العملي هنا يتعلق بمسار المعاملة المالية؛ فبدل وجود أكثر من عملية تحصيل أثناء مراحل إنهاء الترخيص، تصبح القيمة المعلنة للخدمة هي المبلغ الذي يتم سداده من خلال المنظومة المقررة.
وأكدت الإجراءات عدم دفع مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، مع استثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.
ويمنح ذلك صاحب المعاملة معيارًا واضحًا للمبلغ المرتبط بالخدمة نفسها، وهو القيمة المعلنة باللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور وفق نوع الرخصة، إلى جانب ما قد يكون مستحقًا من مخالفات مرورية.
إلغاء تقديم الطفاية وحقيبة الإسعافات والمثلث عند الترخيص
يتضمن التغيير الثاني إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وحددت الوزارة هذه المعدات في طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.
ويقتصر الإعلان المنشور على إلغاء شرط تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات إصدار أو تجديد الرخصة. ولا يعني ذلك بمفرده إلغاء أي التزامات أخرى تتعلق بتجهيز المركبة أو قواعد السلامة أثناء السير ما لم يصدر نص تنظيمي يقرر ذلك صراحة.
وتكتسب هذه النقطة أهمية عند حساب التكلفة العملية لإتمام الترخيص؛ لأن بعض البنود التي كانت مرتبطة بتجهيز وإتمام المعاملة لن تكون مطلوبة للتقديم بالطريقة السابقة عند تطبيق الإجراءات الجديدة.
هل انخفضت رسوم التراخيص بقيمة محددة؟
وزارة الداخلية أوضحت أن تطبيق الإجراءات الجديدة من شأنه تحقيق انخفاض في قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، لكن الإعلان لم يحدد حتى الآن رقمًا موحدًا للخفض أو جدولًا جديدًا يبين قيمة كل رخصة قبل الإجراءات وبعدها.
لذلك لا يمكن اعتبار مبلغ معين أو نسبة متداولة قيمة رسمية للانخفاض ما لم تصدر بها تعريفة معتمدة. والمؤكد في المرحلة الحالية هو تغيير آلية الخدمة والسداد وإلغاء تقديم معدات محددة وبدء التطبيق التجريبي، وليس إعلان تخفيض موحد بالقيمة نفسها لجميع أنواع الرخص.
كما أن تراخيص التسيير ورخص القيادة ليست خدمة واحدة برسوم موحدة، ولهذا نص الإعلان على أن قيمة الخدمة تكون وفق نوع الرخصة ومعلنة داخل الوحدة.
التطبيق يبدأ في جميع وحدات المرور
حددت وزارة الداخلية الخميس 1 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وليس في مجموعة محدودة من الوحدات كمرحلة أولى معلنة.
ويشمل الإعلان إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، ما يجعل نطاق المنظومة أوسع من تجديد رخصة السيارة الملاكي وحدها.
وتصبح اللوحة الإرشادية داخل وحدة المرور عنصرًا أساسيًا في النظام الجديد، لأنها تحدد قيمة الخدمة المطلوب سدادها بحسب نوع الرخصة، على أن يتم التحصيل إلكترونيًا ولا تتم إضافة مبالغ أخرى أثناء إجراءات الترخيص بخلاف المخالفات المستحقة وفق ما أعلنته الوزارة.
من التوجيه إلى التنفيذ خلال يومين
يمثل إعلان 30 سبتمبر مرحلة جديدة مقارنة بما كان معلنًا في 29 سبتمبر. ففي المرحلة الأولى وجه الرئيس السيسي بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة أعدت رؤية تقوم على التعامل المالي من خلال شباك واحد.
أما المرحلة الثانية فحددت موعد التشغيل التجريبي ونطاق التطبيق وآلية التحصيل وما لن يتم تحصيله، إلى جانب إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ أثناء الإصدار أو التجديد.
ويبقى مقدار الانخفاض الفعلي في تكلفة كل معاملة مرتبطًا بالقيمة التي ستظهر وفق نوع الرخصة عند بدء العمل بالإجراءات الجديدة، إذ لم يتضمن الإعلان رقمًا عامًا يمكن تطبيقه على جميع أصحاب المركبات أو رخص القيادة.