الشريحة الأعلى تضاعفت رسومها وسط مطالب بمراعاة المشروعات الصغيرة
مطالب برلمانية بمراجعة رسوم خدمة العملاء لفواتير الكهرباء التجارية بعد زيادتها حتى 100 جنيه
وصلت رسوم خدمة العملاء بفواتير الكهرباء الخاصة بالاستخدامات التجارية إلى 100 جنيه شهريًا في أعلى شرائح الاستهلاك، وفق الأرقام التي استند إليها النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، في مطالبته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في الزيادات الجديدة. وتشمل الزيادة شرائح متعددة، بينما بقيت الشريحة الأولى حتى 100 كيلووات عند 10 جنيهات دون تغيير. ويرى النائب أن الرسوم الجديدة تضيف تكلفة شهرية ثابتة على أصحاب الأنشطة التجارية، وفي مقدمتهم المشروعات الصغيرة، مطالبًا بمراجعة مدى تناسبها مع الخدمة المقدمة. وحتى وقت طرح المطالبة، لم تتضمن البيانات المتاحة إعلانًا عن تعديل الرسوم أو التراجع عنها من جانب الوزارة.
قيمة رسوم خدمة العملاء الجديدة للاستخدام التجاري
بحسب الأرقام التي أوردها النائب محمد عبده، تختلف قيمة مقابل خدمة العملاء باختلاف شريحة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية.
وتظل الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 100 كيلووات، عند 10 جنيهات شهريًا دون زيادة.
أما الشريحة الثانية فارتفعت قيمة مقابل خدمة العملاء بها من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
وفي الشريحة الثالثة زادت الرسوم من 30 إلى 40 جنيهًا شهريًا، بينما ارتفعت في الشريحة الرابعة من 40 إلى 60 جنيهًا.
وتسجل الشريحة الخامسة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات، أعلى قيمة، إذ أصبحت رسوم خدمة العملاء بها 100 جنيه شهريًا بدلًا من 50 جنيهًا.
الشريحة الأولى: 10 جنيهات دون تغيير.
الشريحة الثانية: 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 40 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 60 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.
الشريحة الخامسة لأكثر من 1000 كيلووات: 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا.
لماذا طالب نائب بمراجعة الرسوم؟
طالب النائب محمد عبده وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة تقييم الزيادات، معتبرًا أن أصحاب الأنشطة التجارية يواجهون بالفعل ارتفاعًا في تكاليف التشغيل.
وركزت المطالبة بصورة خاصة على المشروعات الصغيرة، باعتبار أن أي رسوم شهرية إضافية تصبح جزءًا ثابتًا من تكلفة النشاط بصرف النظر عن بقية المصروفات التي يتحملها صاحب المنشأة.
ويختلف مقابل خدمة العملاء عن تكلفة استهلاك الكهرباء نفسها، إذ يظهر كبند إضافي في الفاتورة وفق الشريحة التي يقع فيها المشترك.
ولهذا يرى النائب أن مراجعة هذا البند ضرورية في ضوء تأثيره المتكرر شهريًا على الأنشطة التجارية.
100 جنيه للشريحة الأعلى بدلًا من 50
تعد الزيادة في الشريحة الأعلى الأكثر وضوحًا بين الأرقام التي أوردها عضو مجلس النواب، إذ تضاعفت قيمة مقابل خدمة العملاء من 50 إلى 100 جنيه شهريًا للمشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات.
وفي المقابل، لم تتغير رسوم الشريحة الأولى التي يصل استهلاكها إلى 100 كيلووات، لتظل عند 10 جنيهات.
أما الشرائح الواقعة بينهما، فتراوحت الزيادات بين 10 و20 جنيهًا بحسب مستوى الاستهلاك.
ويعني ذلك أن قيمة الرسم ترتفع تدريجيًا كلما انتقل النشاط التجاري إلى شريحة استهلاك أعلى.
الفارق بين رسوم خدمة العملاء واستهلاك الكهرباء
من المهم التفرقة بين سعر الكهرباء الذي يحاسب عليه المشترك وفق كمية الطاقة المستهلكة وبين مقابل خدمة العملاء المضاف إلى الفاتورة.
فقيمة استهلاك الكهرباء ترتبط بعدد الكيلووات/ساعة المستهلكة والتعريفة المقررة للشريحة، بينما يمثل مقابل خدمة العملاء بندًا آخر يظهر داخل الفاتورة وتتحدد قيمته وفق شريحة المشترك.
وبالتالي، فإن زيادة مقابل خدمة العملاء لا تعني وحدها أن كامل فاتورة الكهرباء ارتفع بالقيمة نفسها، لأن الفاتورة النهائية تتأثر أيضًا بحجم الاستهلاك والتعريفة المطبقة وأي بنود أخرى مستحقة.
مطالب بتوضيح الخدمة المقدمة مقابل الرسوم
تضمنت المطالبة البرلمانية سؤالًا حول طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المشترك التجاري مقابل رسوم خدمة العملاء.
وطالب النائب محمد عبده بتوضيح أوجه الاستفادة من هذه الرسوم ومدى تناسب قيمتها بعد الزيادة مع الخدمة المقدمة للمشتركين.
ويضع هذا الجانب من المطالبة التركيز على المقابل الفعلي للرسم، وليس قيمته فقط، خاصة مع ارتفاعه في بعض الشرائح إلى ضعف المستوى السابق بحسب البيانات التي أشار إليها النائب.
أثر الزيادة على المشروعات الصغيرة
تركز الاعتراض البرلماني على الأثر المحتمل للرسوم الجديدة في أصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يتحملون مصروفات تشغيل شهرية متعددة تشمل الإيجارات والأجور والطاقة والخامات والخدمات.
وبالنسبة إلى هذه المشروعات، فإن رسوم خدمة العملاء تضاف إلى قيمة الاستهلاك الأساسية في فاتورة الكهرباء، ما يجعلها بندًا إضافيًا ضمن المصروفات الشهرية للنشاط.
وأكد النائب أن المرحلة الحالية تستدعي مراعاة قدرة أصحاب الأنشطة الصغيرة على تحمل تكاليف جديدة، مطالبًا وزارة الكهرباء بدراسة الزيادة مرة أخرى.
هل صدر قرار بإلغاء الزيادة؟
المطروح حتى الآن هو مطالبة برلمانية بإعادة النظر في رسوم خدمة العملاء، وليس قرارًا بإلغائها أو تخفيضها.
ولا تتضمن المعلومات المتاحة في المطالبة إعلانًا من وزارة الكهرباء عن إلغاء الزيادات أو العودة إلى القيم السابقة.
وبالتالي، يجب التفرقة بين طلب عضو مجلس النواب بمراجعة الرسوم وبين صدور قرار تنفيذي جديد من الجهة المختصة.
وأي تغيير في القيم المطبقة يحتاج إلى إعلان أو قرار من الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء، وليس مجرد تقديم مطالبة برلمانية.
مطالب بتحسين التحصيل وتقليل الفاقد
طرح النائب محمد عبده عددًا من البدائل التي يرى أنها يمكن أن تساعد قطاع الكهرباء في زيادة الموارد وتحسين الأداء دون إضافة أعباء جديدة على أصحاب الأنشطة.
وتضمنت هذه البدائل رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين منظومة التحصيل.
ويرى النائب أن العمل على هذه الملفات يمكن أن يدعم موارد القطاع ويزيد كفاءته، بالتوازي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ماذا تعني المطالبة لأصحاب المحال؟
لا تغير المطالبة البرلمانية وحدها قيمة الفاتورة المستحقة على المشترك، إذ تظل القيم المطبقة قائمة ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بتعديلها.
لكنها تفتح ملف رسوم خدمة العملاء داخل فواتير الأنشطة التجارية أمام النقاش البرلماني، خاصة بعد وصولها إلى 100 جنيه في الشريحة الأعلى وفق الأرقام الواردة في المطالبة.
ويحتاج أصحاب الأنشطة إلى مراجعة تفاصيل الفاتورة لمعرفة شريحة الاستهلاك وقيمة مقابل خدمة العملاء المسجلة بها، وعدم الخلط بين هذه الرسوم وبين قيمة الكهرباء المستهلكة نفسها.
موقف وزارة الكهرباء من طلب المراجعة
لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى وقت إعداد التقرير ردًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مطالبة النائب محمد عبده بإعادة النظر في الرسوم الجديدة.
كما لم يعلن ضمن المادة المتاحة عن قرار بخفض مقابل خدمة العملاء أو إعادة القيم إلى مستوياتها السابقة.
ومن ثم، تظل المطالبة في إطار التحرك البرلماني إلى أن يصدر موقف جديد من الوزارة أو الجهات المنظمة للقطاع بشأن القيم محل النقاش.
- رسوم خدمة العملاء بفواتير الكهرباء
- رسوم خدمة العملاء للكهرباء التجارية
- فواتير الكهرباء التجارية
- زيادة رسوم الكهرباء
- مقابل خدمة العملاء الكهرباء
- أسعار الكهرباء التجارية
- رسوم الكهرباء للمحلات
- فاتورة الكهرباء للمحلات
- المشروعات الصغيرة وفواتير الكهرباء
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة