القانون يضع استثناءات مرتبطة بالوفاة والعجز مع شروط تختلف حسب حالة المؤمن عليه

قانون التأمينات يحدد حالات استحقاق المعاش بأقل من 15 سنة اشتراك.. الوفاة والعجز أبرزها

استحقاق المعاش بأقل
استحقاق المعاش بأقل من 15 سنة

لا يرتبط استحقاق المعاش في جميع الحالات بإكمال 15 سنة اشتراك تأميني، إذ يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات تسمح بنشوء الحق في المعاش عند الوفاة أو العجز رغم عدم اكتمال مدة الـ180 شهرًا المطلوبة حاليًا لمعاش الشيخوخة. وتشمل الحالات انتهاء خدمة بعض العاملين بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم بشروط محددة، إلى جانب الوفاة أو العجز الكامل لبعض الفئات أثناء مزاولة النشاط أو خلال سنة من انتهاء الخدمة. ويضع القانون في الوقت نفسه مدد اشتراك وضوابط خاصة يجب توافرها في عدد من هذه الحالات، لذلك لا يعني الاستثناء استحقاق المعاش تلقائيًا دون شروط.

مدة الاشتراك المطلوبة لمعاش الشيخوخة

حدد القانون في الحالة العادية المرتبطة ببلوغ سن الشيخوخة حدًا أدنى لمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وكان الحد الأدنى 120 شهرًا فعلية عند بدء تطبيق القانون، على أن يرتفع إلى 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به. وبما أن القانون بدأ تطبيقه في 1 يناير 2020، أصبحت المدة المطلوبة اعتبارًا من 1 يناير 2025 هي 180 شهرًا، أي 15 سنة من الاشتراك الفعلي.

لكن المادة 21 من القانون لا تقصر استحقاق المعاش على بلوغ سن الشيخوخة، وإنما تحدد حالات أخرى مرتبطة بمخاطر الوفاة والعجز، وتختلف شروطها بحسب فئة المؤمن عليه وتوقيت حدوث الواقعة.

الوفاة أو العجز أثناء الخدمة للعاملين لدى الغير

بالنسبة إلى المؤمن عليهم من فئة العاملين لدى الغير، يجيز القانون استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل.

ويشمل الحكم أيضًا العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، على أن يتم إثبات عدم وجود العمل البديل وفق الإجراءات والجهات المختصة التي حددها القانون.

وتعني هذه الحالة أن الوصول إلى مدة 15 سنة المقررة لمعاش الشيخوخة ليس شرطًا في حد ذاته لاستحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز، لكن تظل هناك ضوابط أخرى مرتبطة بمدة الاشتراك في بعض الحالات.

العجز الجزئي المستديم له شرط إضافي

لا يكفي ثبوت إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم وحده لقيام الحق في المعاش في هذه الحالة.

فالقانون يربط الاستحقاق بثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يمكن للمؤمن عليه الانتقال إليه، وتصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن ذلك وفق الإجراءات المنظمة.

كما أجاز القانون استثناء حالات معينة من شرط عدم وجود عمل آخر بقرار يصدر من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

أصحاب الأعمال والمصريون بالخارج والعمالة غير المنتظمة

يمتد استحقاق المعاش بسبب الوفاة أو العجز الكامل إلى فئات أخرى خاضعة لقانون التأمينات، ولكن وفق الصياغة والشروط الخاصة بكل فئة.

وتنص المادة 21 على استحقاق المعاش عند وقوع العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بالنسبة إلى الفئات المشار إليها في البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة الثانية من القانون، وهي الفئات التي تشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، والعمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون.

وهنا أيضًا لا يشترط القانون الوصول إلى 180 شهرًا بوصفها المدة المقررة لمعاش الشيخوخة، لكنه يضع شروطًا أخرى لمدة الاشتراك في الحالات التي حددها.

الوفاة أو العجز خلال سنة من انتهاء الخدمة

يوفر القانون حماية تأمينية في حالة حدوث الوفاة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه.

ويشترط في هذه الحالة ألا يكون المؤمن عليه قد تجاوز سن الشيخوخة، وألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه.

وتختلف هذه الحالة عن وقوع الوفاة أو العجز بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء الخدمة؛ لأن الحالة الأخيرة لها قواعد أخرى تتعلق بمدة الاشتراك.

ماذا لو حدثت الوفاة أو العجز بعد مرور سنة؟

إذا وقع العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، فإن القانون يشترط مدة اشتراك محددة.

وتنص المادة 21 على مدة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، ترتفع إلى 180 شهرًا فعلية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، إضافة إلى عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

وبالتالي، اعتبارًا من 2025، لا تعد حالة الوفاة أو العجز الكامل بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء الخدمة استثناءً يسمح بالمعاش بأقل من 15 سنة، لأن الحد الأدنى المطلوب فيها أصبح 180 شهرًا فعليًا.

شرط 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة

يضع القانون شرطًا مهمًا لاستحقاق المعاش في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، والوفاة أو العجز أثناء مزاولة النشاط، وكذلك الوفاة أو العجز خلال سنة من انتهاء الخدمة.

ويشترط في الأصل أن تتوافر للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

لكن القانون استثنى حالات محددة من هذا الشرط، من بينها بعض العاملين الخاضعين لأنظمة وظيفية معينة، وحالات انتقال المؤمن عليه بين بعض الفئات التأمينية، وكذلك إذا ثبت أن العجز أو الوفاة نتجا عن إصابة عمل.

هل يمكن استحقاق المعاش بأقل من 15 سنة؟

نعم، يسمح قانون التأمينات باستحقاق المعاش بأقل من 15 سنة في حالات محددة، لكن السبب القانوني للاستحقاق هنا يكون الوفاة أو العجز وفق إحدى الحالات التي حددتها المادة 21، وليس مجرد قصر مدة الاشتراك.

ويجب التحقق في كل حالة من فئة المؤمن عليه، وموعد حدوث الوفاة أو ثبوت العجز، وما إذا كانت الواقعة حدثت أثناء الخدمة أو النشاط أو بعد انتهائه، إلى جانب مدة الاشتراك الفعلية وما إذا كان قد سبق صرف تعويض الدفعة الواحدة عندما يشترط القانون ذلك.

من يستحق معاش المتوفى؟

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في المعاش وفق الأنصبة والشروط القانونية المقررة لكل فئة.

وتشمل فئات المستحقين وفق قانون التأمينات الأرملة أو الأرمل، والأبناء والبنات، والوالدين، والإخوة والأخوات، بشرط توافر شروط الاستحقاق القانونية الخاصة بكل فئة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ويبدأ استحقاق معاش الوفاة وفق الضوابط المقررة، بينما تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فحص المستندات ومدد الاشتراك وتحديد المستحقين والأنصبة طبقًا للقانون.

الفرق بين معاش الشيخوخة ومعاش العجز والوفاة

المدة البالغة 15 سنة ترتبط أساسًا بالحد الأدنى للاشتراك اللازم لاستحقاق معاش الشيخوخة وفق القواعد السارية حاليًا.

أما الوفاة والعجز فهما من المخاطر التأمينية التي نظمها القانون بأحكام مستقلة، ولذلك يمكن أن ينشأ الحق في المعاش دون استكمال الـ180 شهرًا في بعض الحالات، بشرط تحقق الواقعة وتوافر الضوابط الخاصة بها.

ولهذا فإن مدة الاشتراك وحدها لا تكفي للحكم على استحقاق شخص للمعاش، بل يجب تطبيق الحالة القانونية المناسبة وفق المادة 21 وبيانات الملف التأميني للمؤمن عليه.

          
تم نسخ الرابط