أول زيادة سنوية تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون
زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ سبتمبر.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود
تدخل زيادة الإيجار القديم 15% حيز التطبيق اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية التي جرى تحديدها وفق أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر. وتشمل الزيادة الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، إلى جانب الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، على أن تُحسب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القانونية المطبقة على الوحدة. وتختلف القيمة الفعلية التي سيدفعها المستأجر بحسب تصنيف المنطقة بالنسبة للسكن، أو وفق القواعد المحددة للوحدات غير السكنية، مع استمرار الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم 15%؟
حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة للوحدات التي تخضع لأحكامه، ولا تعني هذه النسبة إضافة مبلغ موحد على جميع العقود، لأن القيمة الأساسية تختلف من وحدة إلى أخرى.
وبالنسبة للوحدات السكنية، ترتبط القيمة الإيجارية الأساسية بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع تطبيق المضاعفات والحدود الدنيا التي حددها القانون.
وبالتالي، إذا كانت القيمة القانونية المستحقة للوحدة بعد تطبيق قواعد التصنيف هي 1000 جنيه مثلًا، فإن زيادة 15% تعادل 150 جنيهًا، لتصبح القيمة 1150 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة السنوية.
أما إذا كانت القيمة 400 جنيه، فتبلغ الزيادة 60 جنيهًا لتصل القيمة الجديدة إلى 460 جنيهًا، وفي حالة قيمة إيجارية قدرها 250 جنيهًا تبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح 287.50 جنيه.
وتعد هذه الأرقام أمثلة حسابية عند تطبيق نسبة 15% على تلك القيم، بينما تتحدد الأجرة المستحقة فعليًا لكل وحدة وفق القيمة القانونية المطبقة عليها وتصنيف المنطقة.
القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة
حدد القانون بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن قواعد مختلفة لحساب القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة.
ففي المناطق المتميزة تصبح القيمة الإيجارية عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة تُحتسب الأجرة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية فتُحسب كذلك بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وتطبق زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المحددة وفق هذه القواعد خلال الفترة الانتقالية.
ماذا عن الوحدات غير السكنية؟
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية عند بدء تطبيق أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتخضع هذه القيمة بدورها للزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، وهو ما يعني أن طريقة احتساب الوحدات غير السكنية تختلف عن الوحدات السكنية التي ترتبط قيمتها بتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
دور لجان الحصر والتصنيف
تتولى لجان الحصر المختصة تصنيف المناطق التي توجد بها الوحدات السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو التصنيف الذي يحدد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة طبقًا للضوابط الواردة بالقانون.
وخلال الفترة السابقة على الانتهاء من التصنيف، وضع القانون آلية مؤقتة للسداد، مع تسوية أي فروق مالية تستحق بعد صدور قرارات التصنيف وفق القواعد والمواعيد القانونية المحددة.
ويعني ذلك أن حساب الزيادة لا يعتمد على وصف المستأجر أو المالك للمنطقة، وإنما على التصنيف المعتمد رسميًا وما يترتب عليه من تحديد للقيمة القانونية للوحدة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
فرق القانون بين مدة استمرار عقود الوحدات السكنية ومدة الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.
وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك أو إبرام علاقة إيجارية جديدة.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فتنتهي عقودها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وفق الإطار القانوني المسموح به.
وبذلك تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال المدة الانتقالية المقررة لكل نوع من الوحدات قبل انتهاء العقود وفق المواعيد المحددة بالقانون.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
لم يجعل القانون انتهاء المدة الانتقالية الطريق الوحيد لإنهاء العلاقة الإيجارية، إذ حدد حالات يمكن عند ثبوتها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء تلك المدة.
ومن بين هذه الحالات ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
كما تشمل الحالات ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان المؤجر.
وضع المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة
تضمن القانون مسارًا للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار ممن تنطبق عليهم الشروط، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك وفق القواعد المنظمة لذلك.
ويخضع الحصول على الوحدة البديلة للضوابط والإجراءات المقررة، ولا يعني الخضوع لقانون الإيجار القديم وحده استحقاق وحدة بصورة تلقائية دون استيفاء الشروط المطلوبة.
- زيادة الإيجار القديم 15
- زيادة الإيجار القديم سبتمبر 2026
- قانون الإيجار القديم
- قيمة الإيجار القديم الجديدة
- حساب زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2026
- موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
- تصنيف مناطق الإيجار القديم
- الوحدات السكنية بالإيجار القديم
- زيادة إيجارات الشقق والمحلات القديمة