الزيادة تخص الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
زيادة الإيجار القديم للمحلات 15% من سبتمبر.. اعرف الفئات المشمولة وطريقة الحساب
تبدأ خلال سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى والخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ومن بينها المحلات والأنشطة التجارية والمهنية التي تتوافر فيها شروط الخضوع للقانون. ولا تشمل الزيادة جميع المحلات أو العقود التجارية بصورة تلقائية، إذ يرتبط تطبيقها بطبيعة عقد الإيجار وصفة المستأجر والأساس القانوني الذي يحكم العلاقة الإيجارية، بينما تُحسب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القانونية التي أصبحت مستحقة وفقًا للقانون الجديد.
المحلات التي تشملها زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 نطاق تطبيق أحكامه بالنسبة للأماكن غير السكنية، بحيث يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى والخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم المشار إليها في التشريع.
ويعني ذلك أن مجرد استخدام الوحدة كمحل أو نشاط تجاري لا يكفي وحده لفرض الزيادة، وإنما يجب أولًا التأكد من خضوع عقد الإيجار للنظام الذي يشمله القانون وصفة المستأجر كشخص طبيعي.
ولا يصح بالتالي تعميم الزيادة السنوية بنسبة 15% على كل العقود التجارية، خاصة أن العقود الخاضعة لقوانين أخرى أو العلاقات الإيجارية التي لا تدخل في النطاق الذي حدده القانون لها أحكام مختلفة.
كيف تُحسب زيادة الـ15% على المحلات؟
وضع القانون طريقة خاصة لتحديد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، إذ نص على أن تصبح القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبعد تطبيق هذه القيمة، نصت المادة السادسة على زيادة الأجرة المحددة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
فعلى سبيل المثال الحسابي، إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية بعد تطبيق الزيادة الأساسية 1000 جنيه شهريًا، فإن إضافة نسبة 15% تعني زيادة قدرها 150 جنيهًا، لتصل القيمة بعد الزيادة السنوية إلى 1150 جنيهًا.
موعد أول زيادة سنوية
نُشر القانون رقم 164 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ونصت مادته العاشرة على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الأماكن غير السكنية مع استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، قبل أن يحل موعد أول زيادة دورية بنسبة 15% خلال سبتمبر 2026.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للمحلات؟
لا تستمر عقود الأماكن غير السكنية التي يشملها القانون دون حد زمني، إذ نص القانون على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
ويختلف هذا الأجل عن الفترة المقررة للأماكن السكنية، التي حدد لها القانون مدة سبع سنوات، بينما تقتصر الفترة الانتقالية للأماكن غير السكنية على خمس سنوات.
ما الذي يجب التحقق منه قبل تطبيق الزيادة؟
يتوقف استحقاق زيادة الإيجار القديم للمحلات على انطباق أحكام القانون على العقد محل العلاقة الإيجارية، ولذلك تظل مراجعة تاريخ العقد وصفة المستأجر وطبيعة استخدام المكان والقانون الذي يخضع له العقد عناصر أساسية قبل احتساب القيمة الجديدة.
ولا تعني زيادة الـ15% أن جميع المحلات التجارية ستدفع قيمة موحدة، لأن الزيادة تُحسب كنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الخاصة بكل وحدة بعد تطبيق القواعد التي حددها القانون.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
- القيمة الإيجارية القانونية
- الأنشطة التجارية
- زيادة الإيجار القديم
- الإيجار القديم للمحلات
- قيمة زيادة الإيجار القديم للمحلات
- مدة عقود الإيجار القديم للمحلات
