الزيادة تخص الوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون بشروط محددة
زيادة الإيجار القديم للمحلات تبدأ سبتمبر 2026 بنسبة 15% للأشخاص الطبيعيين والفترة الانتقالية 5 سنوات
تبدأ زيادة الإيجار القديم للمحلات بنسبة 15% في سبتمبر 2026 بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن والخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 عندما يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وذلك بعد مرور عام على تطبيق القيمة الإيجارية التي أصبحت خمسة أمثال الأجرة القانونية السابقة. ولا تمتد الزيادة تلقائيًا إلى كل محل أو نشاط تجاري في مصر، إذ يرتبط تطبيقها بطبيعة العقد وخضوع العلاقة أصلًا لقوانين الإيجار القديم. كما حدد القانون لهذه الوحدات فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به، بخلاف الوحدات السكنية التي حدد لها مدة سبع سنوات.
المحلات التي تشملها زيادة الإيجار القديم
ينظم القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب الأماكن السكنية، أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن والخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم.
ويشمل ذلك المحلات والأنشطة التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية متى توافرت شروط الخضوع للقانون وكان المستأجر شخصًا طبيعيًا.
وبالتالي، لا يكفي أن تكون الوحدة محلًا تجاريًا حتى تطبق عليها الزيادة، وإنما يجب أولًا التحقق من طبيعة العلاقة الإيجارية والقانون الذي يحكم العقد وصفة المستأجر.
أما العقود الجديدة الخاضعة للقانون المدني، فلا تخضع لهذه الزيادة لمجرد استخدامها في نشاط تجاري.
زيادة 15% تبدأ في سبتمبر 2026
تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وبالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، أصبحت القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون.
وبناء على دورة الزيادة السنوية، تحل الزيادة الدورية الأولى بنسبة 15% في سبتمبر 2026 على القيمة الإيجارية المطبقة بعد الزيادة الأولى.
كيف تحسب زيادة إيجار المحل؟
يتم احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القانونية التي أصبحت مستحقة وفق القانون، وليس على قيمة الإيجار القديمة التي كانت قائمة قبل تطبيق الزيادة إلى خمسة أمثال.
فإذا كان الإيجار القانوني قبل تطبيق القانون 1000 جنيه شهريًا، تصبح القيمة في المرحلة الأولى 5000 جنيه.
وعند حلول الزيادة السنوية بنسبة 15%، تضاف 750 جنيهًا، لتصبح القيمة الشهرية في هذا المثال 5750 جنيهًا.
ويظل هذا مجرد مثال حسابي لتوضيح طريقة تطبيق النسبة، بينما تتحدد القيمة الفعلية لكل محل وفق الأجرة القانونية الخاصة بعقده قبل تطبيق القانون.
خمسة أمثال الإيجار قبل الزيادة السنوية
خصص القانون آلية مختلفة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن عن الآلية المطبقة على الوحدات السكنية.
فبالنسبة للمحلات والوحدات غير السكنية التي ينطبق عليها القانون ويكون مستأجرها شخصًا طبيعيًا، أصبحت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية التي كانت سارية.
ولا يرتبط حساب هذه الوحدات بتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية بالطريقة المنظمة لبعض الوحدات السكنية.
وبعد تطبيق الخمسة أمثال، تخضع القيمة الجديدة للزيادة الدورية السنوية البالغة 15%.
الزيادة لا تشمل جميع المحلات
من أهم النقاط العملية في تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات عدم تعميمها على جميع الأنشطة والوحدات التجارية.
فالزيادة محل القانون ترتبط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن والخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي حددها التشريع.
لذلك يجب التفرقة بين المحل المؤجر وفق الإيجار القديم والعقد التجاري الخاضع للقواعد المدنية الحديثة، كما يجب التحقق من صفة المستأجر وما إذا كان شخصًا طبيعيًا أو كان العقد خارج نطاق القانون رقم 164 لسنة 2025.
ولهذا فإن تحديد قيمة الزيادة في أي حالة فردية يتطلب الرجوع إلى عقد الإيجار وطبيعة العلاقة القانونية، وليس الاعتماد على طبيعة النشاط وحدها.
مدة عقود المحلات الخاضعة للقانون
حدد القانون فترة انتقالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
وتختلف هذه المدة عن العقود السكنية الخاضعة للقانون، التي حدد لها المشرع فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وبالتالي فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% لا تعني استمرار عقد المحل إلى أجل غير محدد، وإنما تطبق خلال الفترة الانتقالية التي نظمها القانون.
وبانتهاء المدة القانونية، تنتهي عقود الأماكن غير السكنية المشمولة بهذا التنظيم وفق الأحكام المنصوص عليها، ما لم يوجد اتفاق جديد بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ما الذي يتغير في سبتمبر؟
التغيير الأساسي بالنسبة للمحلات الخاضعة للقانون يتمثل في إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية التي أصبحت مطبقة بعد رفعها إلى خمسة أمثال الأجرة السابقة.
ولا توجد إعادة حساب من البداية على الإيجار القديم عند كل زيادة، وإنما تطبق الزيادة الدورية على القيمة المحددة وفق القانون.
وبذلك ينتقل التطبيق في سبتمبر 2026 من مرحلة الخمسة أمثال التي بدأت مع تنفيذ القانون إلى أول زيادة سنوية دورية، مع استمرار تطبيق الزيادات وفق المدة الانتقالية المحددة قانونًا.
الفرق بين المحلات والوحدات السكنية
تتشابه الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون في وجود زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، لكنهما تختلفان في طريقة تحديد القيمة الأساسية ومدة انتهاء العلاقة الإيجارية.
فالمحلات والوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أصبحت أجرتها خمسة أمثال القيمة القانونية السابقة، بينما تخضع الوحدات السكنية لقواعد أخرى مرتبطة بتصنيف المنطقة والقيم والحدود المحددة في القانون.
كما تبلغ الفترة الانتقالية للمحلات والوحدات غير السكنية خمس سنوات، مقابل سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
- زيادة الإيجار القديم للمحلات
- زيادة الإيجار القديم سبتمبر 2026
- الإيجار القديم للمحلات
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار 15
- إيجار المحلات التجارية
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- الخمسة أمثال للإيجار القديم
- مدة عقود الإيجار القديم للمحلات
- زيادة إيجار المحلات 2026