مطالب بوحدات بديلة وحماية أصحاب المعاشات دون الإخلال بحقوق الملاك
زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر.. تحذير برلماني بشأن كبار السن وأصحاب المعاشات
تدخل الزيادة الدورية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 15% مرحلة التطبيق اعتبارًا من سبتمبر 2026، بالتزامن مع تحذيرات برلمانية من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة على بعض المستأجرين، وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب المعاشات. وطالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بوضع آليات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على حقوق الملاك. وتأتي الزيادة وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
تأتي الزيادة الدورية الجديدة ضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تبلغ نسبة الزيادة المقررة على القيمة الإيجارية 15%.
ويتزامن بدء تطبيق الزيادة مع مطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض المستأجرين الذين يعتمدون على دخول ثابتة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
ولا تمثل التحذيرات البرلمانية إلغاءً للزيادة أو وقفًا لتطبيقها، وإنما تتعلق بالمطالبة بإجراءات حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بأحكام القانون.
تحذير من تأثير الزيادة على كبار السن
حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات المحتملة للزيادة على كبار السن وأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن قطاعات من هذه الفئات تعتمد على دخول شهرية محدودة وثابتة.
وأوضح أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب ألا يقتصر على تطبيق الجوانب القانونية، وإنما يتطلب أيضًا مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب على المستأجرين الأكثر احتياجًا.
وطالب بوضع آليات تقلل الأعباء على الفئات التي قد تواجه صعوبة في تحمل الزيادات الجديدة في النفقات، مع استمرار تنفيذ القانون والحفاظ على حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق الملاك من جهة والحماية الاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى.
وأكد أن حماية كبار السن وأصحاب المعاشات لا تعني الانتقاص من الحقوق المشروعة للملاك، وإنما تستهدف الوصول إلى حلول تراعي الظروف المختلفة لكل طرف خلال المرحلة الانتقالية.
ويرى الجندي أن نجاح تنظيم العلاقة الإيجارية يتطلب تطبيق القانون بطريقة تحقق حقوق المالك، وفي الوقت نفسه تمنع تعرض الأسر الأكثر احتياجًا لأعباء تتجاوز قدرتها المالية.
مطالب بتوفير وحدات بديلة للمستحقين
طرح النائب توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على حماية الفئات الأكثر تضررًا.
وطالب بسرعة حصر المستحقين وتحديد احتياجاتهم السكنية، بما يسمح بتوفير وحدات مناسبة قبل اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤثر على استقرارهم السكني.
وأشار إلى أهمية أن تتم عملية الانتقال بالنسبة للمستحقين بصورة منظمة وآمنة، مع تجنب ترك الأسر التي تنطبق عليها الشروط دون بديل سكني ملائم.
أصحاب المعاشات ضمن الفئات الأكثر تأثرًا
ركزت التحذيرات البرلمانية بصورة خاصة على أصحاب المعاشات وكبار السن بسبب محدودية قدرتهم على زيادة دخلهم مقارنة بفئات أخرى.
وطالب الجندي بمنح هذه الفئات اهتمامًا خاصًا خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع ضمان حقوق أصحاب العقارات وعدم تحميل أي طرف وحده تبعات إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وتبقى مطالب النائب بشأن إجراءات الحماية وتوفير الوحدات البديلة في إطار الطرح البرلماني، ولا تمثل في حد ذاتها تعديلات جديدة على القانون أو قرارات تنفيذية إضافية.
تطبيق القانون والحماية الاجتماعية
يرتبط ملف الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة بمعادلة تجمع بين تطبيق الأحكام القانونية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المتأثرة.
ويرى عضو مجلس الشيوخ أن معالجة الملف بصورة متوازنة تتطلب ضمان حصول الملاك على حقوقهم، بالتزامن مع توفير حماية مناسبة للمستأجرين المستحقين للدعم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
- الإيجار القديم
- اصحاب المعاشات
- المعاشات
- قيمة الإيجار
- وحدات سكنية بديلة
- قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- المؤجر والمستأجر
- وحدات سكنية
