ظهور بيانات المواطن لا يستلزم التوجه الفوري لشركة الكهرباء
وزير الكهرباء يصدر قرار جديد لأصحاب العدادات الكودية بعد التصالح تشمل الفواتير والشرائح والتعاقد
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق آلية جديدة للتعامل مع العدادات الكودية للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، تتضمن محاسبة الاستهلاك وفق نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية بدلًا من استمرار طريقة المحاسبة الخاصة بالعداد الكودي، وذلك اعتبارًا من استيفاء شروط التقنين وظهور بيانات المواطن على المنظومة الحكومية. وبحسب مصدر مسؤول بالوزارة، لا يلزم المواطن بالتوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء بمجرد ظهور بياناته، إذ يمكنه استكمال إجراءات التعاقد في الوقت المناسب وفق القواعد المحددة، تمهيدًا لتحويل العداد إلى وضع قانوني بعقد رسمي باسمه.
تعديل محاسبة العدادات الكودية بعد التصالح
تضمنت تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تغيير طريقة التعامل مع العدادات الكودية الخاصة بمن استكملوا إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
ويتم نقل محاسبة استهلاك هذه الفئة إلى نظام الشرائح المستخدم في العدادات القانونية بعد استيفاء شروط التقنين وورود بيانات المواطن إلى المنظومة الحكومية.
ولا يعني بدء تطبيق نظام الشرائح أن العداد أصبح قانونيًا بشكل نهائي بمجرد ظهور البيانات، إذ تظل هناك إجراءات تعاقدية ومستندات يجب استكمالها لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة.
لا ضرورة للتوجه فورًا إلى شركة الكهرباء
من أبرز التيسيرات الجديدة عدم إلزام المواطن بترك أعماله أو التوجه مباشرة إلى إدارة الكهرباء بمجرد ظهور اسمه وبياناته على بوابة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة التنمية المحلية.
ويعد ظهور البيانات مؤشرًا على استكمال إجراءات تقنين الوضع، بينما يستطيع المواطن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء لاحقًا لاستكمال الخطوات المتبقية وفق المواعيد والإجراءات المنظمة.
وبذلك يتم الفصل بين بدء الاستفادة من أسلوب المحاسبة بالشرائح وبين استكمال التعاقد النهائي الذي يحول العداد رسميًا من كودي إلى قانوني.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
بعد إنهاء إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وظهور البيانات على المنظومة الحكومية، يتوجه المواطن إلى إدارة الكهرباء التابع لها لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية.
وتنتهي العملية بتحرير عقد توريد كهرباء باسم صاحب الوحدة، ليصبح التعامل مع شركة الكهرباء قائمًا على عقد رسمي بدلًا من استمرار ارتباط العداد بالكود المستخدم عند تركيبه.
وتستهدف الإجراءات إنهاء ملف العدادات الكودية تدريجيًا بالنسبة للحالات التي تم تقنينها، ونقلها إلى علاقة تعاقدية قانونية بعد استيفاء المتطلبات المقررة.
مراجعة فواتير الكهرباء والقراءات
تأتي الإجراءات الخاصة بالعدادات الكودية بالتزامن مع توجيهات لرفع مستوى الخدمات داخل شركات توزيع الكهرباء، شملت تشديد الرقابة على إصدار فواتير الاستهلاك ومراجعة البيانات قبل اعتمادها.
ووجّه وزير الكهرباء بضرورة الاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات والتأكد من دقتها، مع توثيق القراءات بالصور وعدم احتساب استهلاك اعتمادًا على قراءات غير موثقة، بما يقلل احتمالات الأخطاء في الفواتير.
كما شملت الإجراءات تعزيز آليات مراجعة الفواتير والتأكد من توافق الاستهلاك المسجل مع طبيعة استهلاك المشترك خلال الفترات المختلفة.
سرعة التعامل مع العدادات المعطلة
ناقشت وزارة الكهرباء كذلك آلية التعامل مع العدادات التي تتعرض للأعطال، مع توجيهات بسرعة الاستجابة لبلاغات المشتركين وعدم تعطيل الخدمة.
وتضمنت التوجيهات توفير عدادات طوارئ لدى فرق العمل والورديات لاستخدامها عند الحاجة، بما يسمح بالتعامل بصورة أسرع مع حالات الأعطال التي تستوجب الإصلاح أو الاستبدال.
ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتحسين التعامل مع شكاوى المواطنين والتظلمات المرتبطة بالفواتير والعدادات والخدمات المقدمة من شركات التوزيع.
توحيد أسعار المقايسات بشركات التوزيع
شملت توجيهات وزير الكهرباء أيضًا العمل على توحيد أسعار المقايسات بين شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب تطبيق ضوابط موحدة عند مراجعة الاستهلاك والفواتير.
وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات تقليل الاختلافات في آليات تقديم الخدمات، وتحسين دقة المحاسبة، والتعامل بصورة أسرع مع المشكلات التي تواجه المشتركين.
ماذا يعني القرار لصاحب العداد الكودي؟
المواطن الذي أنهى التصالح وظهرت بياناته على المنظومة يستفيد من الانتقال إلى المحاسبة وفق نظام الشرائح المقرر، ولا يشترط أن يتوجه في اللحظة نفسها إلى شركة الكهرباء.
لكن تحويل العداد نفسه إلى عداد قانوني باسم المواطن يتطلب استكمال المستندات والإجراءات والتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، وبعدها تصبح علاقة المشترك بالشركة قائمة على عقد توريد رسمي.
- الكهرباء
- العداد الكودي
- العدادات الكودية
- توزيع الكهرباء
- شركة الكهرباء
- وزارة الكهرباء
- وزير الكهرباء
- وزارة التنمية المحلية
- محاسبة العدادات الكودية
- العدادات الكودية بعد التصالح
