القرار يسري اعتبارًا من 28 أغسطس 2026
مدبولي يجدد تعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية لمدة عام
صدر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتجديد لمحمد محمد صبري حسن الشاذلي في منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، على أن يبدأ سريان مدة التجديد اعتبارًا من 28 أغسطس 2026. ويواصل محمد صبري بذلك مهامه في إدارة البورصة بعد مسيرة مهنية شملت العمل في الرقابة على أسواق رأس المال والتداول، إلى جانب خبرات سابقة داخل وزارة الاستثمار وشركات الوساطة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، قبل وصوله إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة.
مدة قرار التجديد لمحمد صبري
يقضي قرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار محمد صبري نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام كامل اعتبارًا من 28 أغسطس 2026.
ويحسم القرار استمرار شغله للمنصب خلال الفترة الجديدة دون تغيير في طبيعة موقعه كنائب لرئيس مجلس إدارة البورصة.
ويأتي التجديد بعد خبرات متراكمة لمحمد صبري في ملفات أسواق المال والرقابة على التداول، وهي المجالات التي مثلت الجزء الأكبر من مسيرته المهنية خلال السنوات الأخيرة.
خبرة سابقة في الرقابة المالية
سبق لمحمد صبري العمل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال خلال الفترة الممتدة من 26 أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2025.
وقبل توليه هذا المنصب، شغل موقع نائب مساعد رئيس الهيئة، كما تولى الإشراف على قطاع الرقابة على أسواق التداول خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 26 أغسطس 2024.
ومنحته هذه المناصب خبرة مباشرة في متابعة عمليات التداول وآليات الرقابة على سوق المال، قبل انتقاله إلى مسؤولياته الحالية في البورصة المصرية.
مسيرة محمد صبري في سوق المال
بدأت مراحل من المسيرة المهنية لمحمد صبري بالعمل في وحدة سوق رأس المال التابعة لوزارة الاستثمار، قبل انتقاله إلى عدد من شركات الوساطة في الأوراق المالية.
وانضم بعد ذلك إلى البورصة المصرية، حيث تدرج في عدة مواقع إدارية وفنية حتى وصل إلى رئاسة قطاع الرقابة على التداول.
وتجمع خبرته المهنية بين العمل التنظيمي والرقابي من جهة، والخبرة التنفيذية المباشرة في سوق الأوراق المالية من جهة أخرى، وهو ما استمر معه خلال عمله لاحقًا بالهيئة العامة للرقابة المالية ثم البورصة المصرية.
استمرار في إدارة البورصة المصرية
يعني قرار التجديد استمرار محمد صبري ضمن مجلس إدارة البورصة المصرية في منصبه نائبًا للرئيس خلال العام الجديد من مدة التكليف.
وتتركز أهمية خبرته السابقة في ارتباطها المباشر بملفات التداول وأسواق رأس المال والرقابة على العمليات، وهي مجالات ترتبط بصورة وثيقة بعمل البورصة وتنظيم تعاملاتها.
ويبدأ احتساب مدة العام الجديدة من 28 أغسطس 2026 وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.