القانون يفصل بين الجهات الحكومية والشركات في الزيادة ومصدر الصرف
مرتبات سبتمبر 2026.. هل يشمل موعد 24 سبتمبر موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال؟
يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، بينما خُصصت أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لمن لديه مبالغ مستحقة وفق موقفه الوظيفي والمالي. لكن موعد 24 سبتمبر لا ينبغي تعميمه تلقائيًا على جميع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ فالقانون رقم 75 لسنة 2026 يفصل بين العاملين بالدولة وبين العاملين بهذه الشركات في آلية الزيادة ومصدر تمويلها، إذ تُصرف المنحة الخاصة للعاملين بالشركات من موازناتها الخاصة، ولم يحدد القانون تاريخًا موحدًا لصرف راتب سبتمبر لجميع هذه الشركات.
من يشمله موعد 24 سبتمبر؟
يرتبط موعد الخميس 24 سبتمبر ببدء إتاحة رواتب العاملين بالجهات الإدارية الحكومية المشمولة بمنظومة وزارة المالية، وفق جدول صرف مرتبات سبتمبر.
وتبدأ المستحقات في الظهور على بطاقات وحسابات العاملين وفق المواعيد المدرجة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وتظل الأموال متاحة بعد إيداعها، فلا يرتبط الحصول على الراتب بضرورة السحب في اليوم الأول.
أما العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فلا يصح اعتبار موعد الجهاز الإداري تاريخًا موحدًا لرواتبهم لمجرد أن الشركات مملوكة للدولة، نظرًا لاختلاف الإطار المالي المنظم لها.
لماذا يختلف موظف الحكومة عن العامل بشركة قطاع أعمال؟
حدد القانون رقم 75 لسنة 2026 المقصود بالعاملين بالدولة بالنسبة للعلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الإضافي، ويشمل ذلك العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وفي المقابل، خصص القانون مادة منفصلة للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وحدد لهم منحة شهرية تتحملها موازنات الشركات نفسها.
هذا الفصل مهم عند الحديث عن مرتبات سبتمبر 2026، لأن امتلاك الدولة للشركة لا يعني تلقائيًا خضوع موظفيها لجدول صرف الرواتب نفسه المطبق على الوزارات والمصالح الحكومية.
ماذا يحصل موظفو القطاع العام وقطاع الأعمال؟
اعتبارًا من أول يوليو 2026، أوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منح العاملين بها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة داخل الشركة ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والبالغة 15%، وذلك في الحدود التي نظمها القانون.
وتصرف المنحة من الموازنة الخاصة بكل شركة كمبلغ مقطوع، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وتحسب وفق القواعد التي تعتمد عليها الشركة في حساب علاوتها السنوية الدورية.
وبذلك تختلف هذه المعاملة عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا المقررة للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حد أدنى 8000 جنيه للعاملين بالشركات المشمولة
يتضمن القانون حماية إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين يظل إجمالي دخلهم بعد تطبيق الزيادة أقل من 8000 جنيه شهريًا.
وفي هذه الحالة تتم زيادة دخل العامل بمقدار الفارق للوصول إلى إجمالي 8000 جنيه شهريًا، مع تطبيق الضوابط التي يضعها الوزراء المختصون لتنفيذ هذا الحكم.
ويختلف هذا التنظيم عن الحدود الدنيا المطبقة على الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك لا يصح التعامل مع جميع موظفي الجهات الحكومية والشركات العامة باعتبارهم فئة مالية واحدة.
مرتبات سبتمبر تستمر بزيادات يوليو
بالنسبة للعاملين بالدولة، يمثل راتب سبتمبر استمرارًا لحزمة الأجور التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2026، وليس بداية زيادة عامة جديدة مستقلة لجميع الموظفين.
وتشمل الحزمة علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا لكل منهما وفق القواعد المنظمة، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا.
كما رفعت الحزمة الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، ضمن زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026/2027.
ماذا تعني أيام 8 و9 و10 سبتمبر؟
تسبق مواعيد المتأخرات موعد الراتب الشهري، إذ خُصصت أيام الثلاثاء 8 والأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهات الإدارية.
ولا تعني هذه الأيام صرف جزء من مرتب سبتمبر مبكرًا لجميع الموظفين، كما لا تمثل زيادة مالية موحدة يحصل عليها كل العاملين.
فالاستفادة منها تقتصر على العامل الذي توجد له بالفعل متأخرات أو مستحقات مدرجة للصرف وفق بيانات جهة العمل، بينما يبدأ الراتب الشهري وفق الموعد المحدد في جدول سبتمبر.
هل أعلنت زيادة جديدة مع مرتب سبتمبر؟
لا توجد ضمن البيانات المتاحة زيادة عامة جديدة تبدأ خصيصًا مع مرتب سبتمبر لجميع العاملين بالدولة، وإنما يستمر تطبيق الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو.
وتبقى أي مزايا إضافية لفئات بعينها مرتبطة بالقرارات والقوانين المنظمة لها، ولا يجوز اعتبارها زيادة شاملة لكل موظفي الجهاز الإداري أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
وبالنسبة للعاملين بالشركات العامة، تظل المنحة المقررة بالقانون رقم 75 لسنة 2026 جزءًا من منظومة تحسين الدخل التي بدأ تطبيقها منذ أول يوليو، مع تمويلها من موازنات الشركات وفق الأحكام القانونية المنظمة.
الفارق العملي قبل انتظار يوم 24 سبتمبر
موظف الوزارة أو المصلحة أو الجهة الإدارية المشمولة بجدول وزارة المالية يتعامل مع 24 سبتمبر باعتباره موعد بدء صرف راتب الشهر وفق الجدول المعلن.
أما العامل في شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فوجود شركته تحت ملكية الدولة لا يكفي وحده لافتراض أن راتبه سيُتاح في التاريخ نفسه؛ إذ إن القانون يفصل الشركات ماليًا في بند المنحة وينص على صرفها من موازناتها الخاصة، ولا يحدد للعاملين بها موعدًا موحدًا لراتب سبتمبر.
ويظل الموعد الفعلي لصرف راتب العامل في تلك الشركات مرتبطًا بنظام الصرف المطبق في شركته والقرارات المنظمة لها، بينما تستمر الحقوق المالية المقررة بالقانون متى توافرت شروط استحقاقها.