المتهم أقر بانتحال الصفة ودفاعه ينفي واقعة الاستيلاء على الأموال
تفاصيل جديدة في قضية «القاضي المزيف».. المحكمة تحدد جلسة الحكم ودفاع المتهم يكشف موقفه من الاتهامات
حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 27 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم في محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على خلفية اتهامه بانتحال صفة قاضٍ والنصب على سيدة والاستيلاء منها على 200 ألف جنيه. وتدور القضية حول اتهامات بأن المتهم أوهم المجني عليها بعمله في السلك القضائي، قبل حصوله منها على المبلغ كمقدم لشراء شقة زعم ملكيتها بمنطقة العرب في عين شمس. وفي المقابل، تمسك دفاع المتهم خلال نظر القضية ببراءته من اتهامات النصب والاستيلاء على الأموال، مع الإقرار بواقعة انتحال الصفة.
جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم
جاء قرار محكمة جنح مصر الجديدة اليوم الأحد 6 سبتمبر بتأجيل القضية إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وسماع دفوع الدفاع.
وتشمل الاتهامات محل المحاكمة انتحال صفة قاضٍ والنصب على المجني عليها والحصول منها على مبلغ 200 ألف جنيه، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى الآن.
تفاصيل واقعة الـ200 ألف جنيه
بحسب ما ورد في التحقيقات، بدأت معرفة المتهم بالمجني عليها عبر تطبيق «سناب شات»، حيث ظهر في صور ومقاطع مصورة مرتديًا وشاحًا خاصًا بالقضاة ويحمل ملفات، بما أوحى لها بأنه يعمل في جهة قضائية.
وتضمنت التحقيقات اتهام المتهم بإقناع السيدة بدفع 200 ألف جنيه كمقدم لشراء شقة سكنية زعم ملكيتها في منطقة العرب بعين شمس، قبل أن يتبين لاحقًا، وفق التحقيقات، عدم صحة صفته وعدم ملكيته للعقار محل الواقعة.
كما ارتبطت الوقائع باتهامه بإيهام المجني عليها برغبته في الزواج من ابنتها، ضمن الملابسات التي تناولتها التحقيقات في القضية.
دفاع المتهم ينفي تهمة النصب
أنكر دفاع المتهم صحة اتهامات النصب والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن موكله يقر فقط بواقعة انتحال الصفة.
ودفع الدفاع بأن ارتداء المتهم زيًا يشبه زي القضاة لا يثبت بمفرده حصوله على أموال من المجني عليها مقابل شراء الشقة، وطالب بعدم الأخذ بروايتها بشأن الواقعة المالية.
كما أثار الدفاع مسألة توقيت ضبط المتهم، مشيرًا إلى وجود اختلاف بين التاريخ المثبت بمحضر الضبط وما يقوله المتهم بشأن موعد القبض عليه.
وطالب الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة عين شمس للتحقق من هذه الجزئية، ضمن الدفوع التي قدمها أمام المحكمة.
القضية تنتظر كلمة المحكمة
مع تحديد جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم، تنتقل القضية إلى مرحلة الفصل القضائي في الاتهامات بعد عرض ما تضمنته التحقيقات ودفوع الدفاع أمام المحكمة.
ويظل ما نُسب إلى المتهم من وقائع نصب واستيلاء على الأموال في نطاق الاتهامات المنظورة قضائيًا حتى صدور حكم المحكمة، بينما أقر المتهم، وفق ما نقله دفاعه، بواقعة انتحال الصفة فقط.
