تصريح جديد للبديوي يعيد المشروع للواجهة دون تحديد يوم البدء
التأشيرة الخليجية الموحدة تقترب من الإطلاق.. 6 دول وموعد التشغيل والرسوم لم تُعلن
اقترب مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة جديدة من التنفيذ بعد تأكيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المشروع «سيرى النور قريبًا»، في أحدث تطور معلن خلال سبتمبر 2026. وتستهدف التأشيرة تسهيل انتقال الزوار الأجانب بين السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ضمن مشروع خليجي مشترك، إلا أن التصريح الأخير لم يتضمن موعدًا محددًا لفتح باب الطلبات أو بدء العمل الفعلي. وحتى 8 سبتمبر، لم تُعلن كذلك ضمن هذا التحديث الرسوم النهائية أو مدة صلاحية التأشيرة أو التفاصيل الكاملة للفئات المؤهلة وإجراءات التقديم.
التأشيرة الخليجية الموحدة تدخل مرحلة جديدة
جاء أحدث تصريح للبديوي خلال مشاركته في ملتقى «حوار الأمن والتاريخ 2026» بالعاصمة السعودية الرياض يوم الأحد 6 سبتمبر، وهو الملتقى الذي أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون مشاركة الأمين العام فيه ضمن مناقشات تتعلق بمستقبل الأمن والتنمية والتكامل الخليجي.
وأشار البديوي إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل الخليجي وتسهيل حركة الزوار بين دول المجلس، إلى جانب دعم السياحة وتقديم دول الخليج باعتبارها وجهة إقليمية أكثر تكاملًا.
ويشمل المشروع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بما يهدف إلى تقليل الحاجة إلى التعامل مع إجراءات دخول منفصلة عند التخطيط لرحلة سياحية تشمل أكثر من دولة خليجية.
وكان مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قد دخل بالفعل المسار الرسمي قبل سنوات، إذ بحث وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الأربعين بمسقط في 8 نوفمبر 2023 تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد.
كما أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون في يوليو 2025 استمرار الاجتماعات الفنية بين إدارات الجوازات في الدول الأعضاء للعمل على إطلاق المشروع، مع متابعة الفرق الفنية المعنية بالجوانب المرتبطة به.
ما الذي لم يُعلن عن التأشيرة حتى الآن؟
رغم استخدام عبارة «قريبًا» في أحدث تصريح، فإنها لا تعني إعلان بدء العمل بالتأشيرة بالفعل، ولم يتضمن التحديث المنشور تحديد تاريخ لفتح الطلبات أو تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ.
كما لم يكشف التصريح الأخير عن قيمة الرسوم التي سيدفعها المسافر، أو مدة صلاحية التأشيرة ومدة الإقامة المسموح بها، أو القائمة النهائية للجنسيات والفئات التي ستتمكن من طلبها، أو التفاصيل النهائية لمسار تقديم الطلب.
وبالتالي تظل أنظمة التأشيرات والدخول الحالية لكل دولة خليجية قائمة بصورة منفصلة إلى أن يصدر الإعلان التنفيذي الذي يحدد بدء تطبيق النظام الموحد وشروط الاستفادة منه.
ماذا ستغير التأشيرة للمسافرين عند إطلاقها؟
القيمة الأساسية للمشروع تتمثل في تسهيل بناء رحلة واحدة تشمل أكثر من دولة من دول مجلس التعاون، بدلًا من التعامل مع إجراءات منفصلة لكل وجهة وفق الأنظمة الحالية.
ويستهدف المشروع بصورة أساسية الزوار الأجانب، مع تسهيل الحركة السياحية بين الدول الست ودعم الرحلات متعددة الوجهات، وهو ما قد يسمح عند تشغيل النظام للمسافر ببناء برنامج سياحي خليجي أوسع باستخدام تصريح موحد وفق الضوابط التي ستُعلن عند الإطلاق.
ولا يعني ذلك أن جميع تفاصيل النظام أصبحت نهائية أو أن الطلب متاح حاليًا، إذ تظل مرحلة الإعلان التنفيذي هي الفاصل بين اعتماد المشروع والاستفادة الفعلية منه.
وبذلك يمثل تصريح سبتمبر 2026 تطورًا جديدًا في الملف لأنه يعيد تأكيد اقتراب الإطلاق بعد سنوات من العمل الفني والتنظيمي، لكن الموعد الدقيق والرسوم والصلاحية والفئات المؤهلة وإجراءات الطلب تظل من التفاصيل المنتظرة في الإعلان الرسمي التالي.
