تمديد مهلة الإقامة وتغييرات في التعويضات والإنتاج البترولي
قرارات مجلس الوزراء اليوم..5 تعديلات تمس فئات وقطاعات مختلفة تشمل تعويضات والبترول وأسر الشهداء
تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 خمس موافقات جديدة تمس ملفات إقامة الأجانب وأسر الشهداء والإنتاج البترولي والتعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. ووافق المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يمنح عامًا إضافيًا لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر، إلى جانب مشروع قانون يتضمن تعديلات على صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وموافقات مرتبطة باستمرار الإنتاج في بعض مناطق عقود التنمية البترولية واعتماد ثلاثة محاضر للجنة العليا للتعويضات.
عام إضافي لتقنين إقامة الأجانب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية يوم 12 سبتمبر 2026، بما يمنح الفئات المخاطبة بالنظام فترة إضافية لاستكمال إجراءات تسوية أوضاع الإقامة.
والمعلن في اجتماع الحكومة هو الموافقة على مشروع القرار، بينما ترتبط التفاصيل التنفيذية النهائية بما يصدر وينشر وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
شملت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات توسيع نطاق الحماية للحالات التي قد تتطور أوضاعها الصحية بعد فترة من الإصابة، إذ تقرر إلغاء القيد الزمني البالغ سنة في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تحدث فيها الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور تلك المدة.
ويمتد الحكم المقترح إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يسمح بالتعامل مع التطورات الصحية اللاحقة دون التقيد بفترة السنة التي كان ينص عليها القانون.
كما حدد مشروع التعديل الجهات المختصة بإثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي، وهي المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من يصدر ضدهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بقانون الصندوق، مع حذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه وفق القرار الصادر في هذا الشأن.
استمرار الإنتاج في بعض مناطق عقود التنمية البترولية
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في الحالات التي توجد بها احتياطيات يمكن إنتاجها اقتصاديًا.
ويستهدف الإجراء الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية القائمة، وفق الضوابط المعتمدة.
واشترطت الموافقة أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول وإشرافها ومسؤوليتها.
ولا تعني الموافقة مد أو تجديد عقود التنمية المنتهية، كما لا تنشئ حقًا للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق المعنية خلال الفترة الانتقالية.
ويستمر ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين المتعلقة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب كل حالة.
اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات
اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، والمنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بنسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد المجلس محضر الاجتماع رقم 114 للجنة العليا للتعويضات، والمنعقد في التاريخ نفسه، والذي يتضمن بدوره بيانًا مجمعًا بقيم نسب التعويضات المستحقة للعقود الخاضعة للقانون.
وبذلك توزعت القرارات الخمسة بين تعديل تشريعي يخص صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واعتماد مجموعتين من محاضر التعويضات، وإجراء يتعلق باستمرار الإنتاج البترولي في مناطق محددة، إلى جانب منح فترة إضافية لتقنين إقامة الأجانب بصورة غير شرعية بنظام المستضيف.
