موافقات حكومية تمس الإقامة والتعويضات وحقوق المصابين وقطاع الطاقة
5 قرارات جديدة لمجلس الوزراء تشمل إقامة الأجانب وصندوق الشهداء وتعويضات العقود وإنتاج البترول
تضمنت قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 9 سبتمبر 2026، خمس موافقات تتعلق بملفات قانونية واقتصادية وخدمية مختلفة، في مقدمتها مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، ومد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي. وشملت القرارات كذلك اعتماد محاضر جديدة للجنة العليا للتعويضات تخص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى جانب السماح باستمرار الإنتاج مؤقتًا من بعض مناطق التنمية البترولية المنتهية أو القريبة من انتهاء عقودها، وفق ضوابط تمنع اعتبار ذلك تجديدًا للعقود.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
جاء أول قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتستهدف التعديلات توسيع نطاق التعامل مع الحالات التي قد تتطور آثار إصاباتها بمرور الوقت، إذ تقترح إلغاء القيد الزمني البالغ سنة في حالة تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور تلك المدة.
ويمتد الحكم المقترح إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يعني عدم اقتصاره على الحالات الجديدة حال استكمال الإجراءات التشريعية ودخول التعديلات حيز التنفيذ.
كما حدد مشروع التعديل الجهات المختصة بإثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي، وهي المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة في قانون الصندوق، مع حذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه وفق الإجراءات المقررة.
ويظل ما وافق عليه مجلس الوزراء في هذا البند مشروع قانون، بما يعني أن الأحكام الجديدة تحتاج إلى استكمال مسارها التشريعي قبل بدء سريانها كقواعد قانونية نافذة.
اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات
القرار الثاني يتعلق باعتماد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، اللذين عُقدا في 9 أغسطس 2026.
ويتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
وفي قرار ثالث مستقل، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بدوره بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود المشمولة بأحكام القانون.
وبذلك خُصص قراران من القرارات الخمسة لاعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات، وهي لجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 للتعامل مع التعويضات التي تنظمها القواعد القانونية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
استمرار إنتاج البترول من بعض العقود المنتهية
شمل القرار الرابع الموافقة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت من انتهاء مدة سريانها، وذلك في الحالات التي لا تزال تحتوي على احتياطيات يمكن إنتاجها بصورة اقتصادية.
ويستهدف الإجراء الحفاظ على معدلات الإنتاج والاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، بدلًا من توقف الإنتاج خلال الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالإسناد أو إعادة الإسناد.
ووضع مجلس الوزراء ضابطًا أساسيًا يقضي بأن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
ولا تمثل الموافقة مدًا أو تجديدًا لعقود التنمية التي انتهت مدتها، كما لا تنشئ للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص حقًا في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال تلك الفترة.
ويستمر هذا الوضع الانتقالي لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب كل حالة.
عام إضافي لتوفيق أوضاع الأجانب
القرار الخامس يتعلق بالموافقة على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
وتأتي الموافقة قبل انتهاء المهلة القائمة في 12 سبتمبر 2026، بما يستهدف منح فترة إضافية للحالات المخاطبة بهذا النظام من أجل استكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة.
والموافقة الحكومية هنا وردت على مشروع قرار بمد المهلة، وليس مجرد إعلان عام عن ملف إقامة الأجانب، ما يجعل استكمال صدور القرار وفق الإجراءات المنظمة هو المرحلة التالية المرتبطة بالتنفيذ.
وتجمع قرارات مجلس الوزراء الخمسة بين تعديل تشريعي يتعلق بحقوق صندوق الشهداء والمصابين، وقرارين لاعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات، وضوابط لاستمرار إنتاج البترول من بعض المناطق خلال فترة انتقالية، إلى جانب تمديد مرتقب لمهلة تقنين أوضاع الأجانب لمدة عام إضافي.