القرارات تشمل حمام سباحة ومخازن وتغيير استخدام بدروم
مخالفات البناء.. 7 قرارات إزالة جديدة بالساحل الشمالي والقاهرة الجديدة بقرار وزارة الإسكان
مخالفات البناء ..أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات جديدة لإزالة مخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة، شملت إنشاءات وتغييرات في الاستخدام نُفذت دون التراخيص أو السند القانوني المطلوب. وتنوعت المخالفات بين استقطاع جزء من حديقة عامة وإقامة أسوار خرسانية، وإنشاء مبانٍ تستخدم كمخازن أو لسكن العمالة الموسمية، ومكتب للتسويق العقاري وحمام سباحة، إلى جانب تغيير استخدام جزء من بدروم عقار بالتجمع الخامس إلى نشاط سكني بالمخالفة للترخيص. وتأتي القرارات ضمن حملة متواصلة للوزارة على البناء المخالف بالمناطق الخاضعة لولايتها.
استقطاع حديقة وأسوار ومبانٍ دون ترخيص بالساحل الشمالي
شملت القرارات مخالفات داخل عدد من القرى السياحية الواقعة بحري طريق الإسكندرية ـ مطروح الساحلي، من بينها استقطاع جزء من حديقة عامة تابعة لإحدى القرى وإحاطتها بسور ضمن نطاق شاليه.
كما تضمنت القرارات إزالة سور خرساني مقام بفيلا داخل قرية سياحية أخرى، إلى جانب سور مخالف بفيلا إضافية، في إطار التعامل مع الأعمال التي تمت بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة.
وامتدت المخالفات إلى إقامة ثلاثة مبانٍ من البلوك الأبيض بأسقف خرسانية، تُستغل كمخازن أو أماكن لسكن العمالة الموسمية، فضلًا عن مبنى آخر بجدران وسقف خشبي يستخدم مكتبًا للتسويق العقاري.
وضمت القرارات كذلك حمام سباحة أُنشئ دون ترخيص بناء أو سند قانوني، لتتعدد طبيعة المخالفات التي تستهدفها قرارات الإزالة بين تعديات على المساحات المفتوحة ومنشآت خدمية واستخدامات تجارية وسكنية غير مرخصة.
تغيير استخدام البدروم في التجمع الخامس
في القاهرة الجديدة، تركزت المخالفات الواردة في القرارات على قطعة أرض بالحي الخامس في التجمع الخامس، حيث جرى تقفيل غرفة الخدمات الموجودة بالبدروم وإدخال تعديلات عليها بالمخالفة لترخيص البناء.
كما شملت المخالفة تغيير نشاط جزء من البدروم إلى استخدام سكني دون سند قانوني، وهو ما أدخله ضمن الأعمال المطلوب إزالتها وإعادة الوضع إلى ما يتوافق مع الاشتراطات والترخيص الصادر للعقار.
وتختلف هذه الحالات عن ملفات التصالح العامة، إذ إن القرارات الصادرة تتعلق بأعمال محددة رصدتها أجهزة الوزارة داخل مناطق خاضعة لولايتها واتُخذ بشأنها إجراء إزالة مباشر.
دفعة جديدة بعد 27 قرار إزالة بالساحل قبل أسبوع
تأتي القرارات السبعة بعد تحرك سابق لوزارة الإسكان في 3 سبتمبر 2026، تضمن إصدار 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ما يعكس استمرار صدور دفعات جديدة من قرارات التعامل مع المخالفات وليس حملة منفردة انتهت بإجراء واحد.
وكانت المهندسة راندة المنشاوي قد تولت وزارة الإسكان خلال 2026، وتواصل الوزارة تحت قيادتها متابعة ملفات المدن الجديدة والانضباط العمراني والمخالفات الواقعة في المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتستهدف إجراءات الإزالة وقف استمرار الأعمال المخالفة والحفاظ على المخططات والاشتراطات المعتمدة، سواء تعلقت المخالفة بإضافة إنشاءات جديدة أو تغيير استخدام أجزاء من العقارات أو التعدي على مساحات عامة.
