المادة 26 ما زالت تحدد الحساب وحالات الصرف والاستثناءات
تعويض الدفعة الواحدة 2026 لـ8 حالات.. هل تغيرت نسبة الـ15% بعد تعديل قانون التأمينات والمعاشات؟
لم تتغير قواعد تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بعد التعديل التشريعي الصادر خلال 2026، إذ اقتصر القانون رقم 11 لسنة 2026 على تعديل المادة 111 المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دون المساس بالمادة 26 المنظمة لتعويض الدفعة الواحدة. وبذلك تظل القاعدة الأساسية قائمة: عند انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، يستحق التعويض عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة متى تحققت إحدى حالات الصرف المحددة قانونًا.
تعديل قانون التأمينات في 2026 لم يشمل المادة 26
صدر القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ونشر في الجريدة الرسمية في 7 يونيو 2026، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وانصب التعديل على المادة 111، الخاصة بالقسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وما يرتبط به من التزامات مالية، ولم يتضمن تغييرًا للمادة 26 الخاصة بتعويض الدفعة الواحدة.
ويعني ذلك استمرار طريقة حساب التعويض والحالات المحددة لصرفه وفق النص القائم، دون وجود نسبة جديدة أو قاعدة حساب مختلفة بسبب تعديل 2026.
15% من الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك
تنص المادة 26 على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية المحسوب طبقًا للمادة 22 من القانون مضروبًا في 12، ولذلك لا يعتمد الحساب بصورة تلقائية على آخر راتب تقاضاه المؤمن عليه، وإنما على أجر أو دخل التسوية الذي تحدده القواعد التأمينية.
ويرتبط أصل استحقاق التعويض بعدم توافر شروط استحقاق المعاش، إلى جانب تحقق إحدى الوقائع التي أجاز فيها القانون صرف المبلغ للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه.
8 حالات تسمح بصرف تعويض الدفعة الواحدة
حدد قانون التأمينات والمعاشات ثماني حالات للصرف، تشمل مغادرة الأجنبي مصر نهائيًا أو عمله بالخارج بصورة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية لدولته، وهجرة المؤمن عليه، والحكم النهائي عليه بالسجن لمدة تعادل المدة المتبقية حتى بلوغ سن الشيخوخة.
كما تشمل الحالات نشوء عجز جزئي مستديم أثناء فترة السجن يمنع المؤمن عليه من مزاولة العمل، والانتظام في سلك الرهبنة، والعجز الكامل، والوفاة، وبلوغ سن الشيخوخة.
وعند وفاة المؤمن عليه، تصرف المبالغ المستحقة إلى مستحقي المعاش عنه وفق أنصبتهم، وإذا كان هناك مستحق واحد يحصل على المبلغ بالكامل، بينما يصرف للورثة الشرعيين في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
استثناء مهم لأصحاب الأعمال من شرط انتهاء النشاط
يتضمن النص القانوني استثناءً من شرط انتهاء النشاط بالنسبة للمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وذلك عند تحقق أربع حالات من حالات الصرف هي الانتظام في سلك الرهبنة، والعجز الكامل، والوفاة، وبلوغ سن الشيخوخة.
ولا تشير أرقام 5 و6 و7 و8 الواردة في هذا الجزء من المادة 26 إلى أربع فئات مهنية بعينها، وإنما إلى الحالات الخامسة حتى الثامنة من حالات صرف التعويض الواردة في المادة نفسها، بينما يشير النص بصورة مستقلة إلى المؤمن عليهم الخاضعين للبند ثانيًا من المادة 2، وهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
وتشمل هذه الفئة طيفًا واسعًا من أصحاب الأنشطة، من بينهم من يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحساب أنفسهم، والشركاء وبعض أعضاء مجالس الإدارات، وأصحاب شركات الشخص الواحد، والمشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، إلى جانب فئات أخرى حددها القانون.
مبلغ إضافي في العجز الكامل والوفاة وبلوغ الشيخوخة
في ثلاث حالات لا يقتصر المستحق على قيمة التعويض الأساسية، وهي العجز الكامل والوفاة وبلوغ سن الشيخوخة، إذ يضاف مبلغ يُحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال الفترة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.
وبذلك تظل المادة 26 هي المرجع القانوني المباشر لتعويض الدفعة الواحدة حتى سبتمبر 2026، بينما لم يؤد تعديل قانون التأمينات الصادر خلال العام إلى تغيير نسبة الـ15% أو حالات الصرف الثماني أو الاستثناءات المرتبطة بأصحاب الأعمال.
