الأوقية تهبط إلى 4380 دولارًا والجرام يتداول بخصم 52 جنيهًا
تراجع أسعار الذهب وسط ترقب بيان سعر الفائدة الأمريكية..هل يحسم قرار الفيدرالي اتجاه المعدن الأصفر؟
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، ليفقد جرام عيار 21 نحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأربعاء ويسجل 6290 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا إلى 4380 دولارًا وقت إعداد الرصد. وامتد التراجع إلى بقية الأعيرة، ليسجل عيار 24 نحو 7189 جنيهًا وعيار 18 نحو 5391 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب 50320 جنيهًا. ويأتي التحرك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم، في وقت اتسعت فيه الفجوة بين السعر المحلي والسعر الاسترشادي لعيار 21 إلى نحو 52 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 20 جنيهًا
سجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6290 جنيهًا، مقابل 6310 جنيهات في ختام تعاملات الأربعاء وفق بيانات مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، بانخفاض قدره 20 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7189 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قرابة 5391 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50320 جنيهًا.
وجاء تراجع الخميس بعد جلسة صاعدة أمس الأربعاء، إذ بدأ عيار 21 التعاملات عند 6265 جنيهًا قبل أن ينهي الجلسة عند 6310 جنيهات، بمكاسب بلغت 45 جنيهًا خلال اليوم.
وعلى المستوى العالمي، هبطت الأوقية إلى نحو 4380 دولارًا وقت إعداد التقرير، بعد إغلاق الأربعاء قرب 4400 دولار، لتفقد نحو 20 دولارًا بالتزامن مع ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار نسبيًا.
فجوة 52 جنيهًا بين السعر المحلي والاسترشادي
أظهرت حسابات مرصد الذهب أن السعر الاسترشادي لجرام عيار 21 يصل إلى نحو 6342 جنيهًا عند احتساب أوقية بقيمة 4380 دولارًا وسعر صرف قدره 51.27 جنيه للدولار.
وفي المقابل، بلغ السعر المحلي لعيار 21 نحو 6290 جنيهًا، ما يعني وجود فارق يقارب 52 جنيهًا للجرام لصالح السعر المحلي وقت إعداد الحسابات.
ويرتبط اتساع هذه الفجوة بسرعة تحرك الأوقية وسعر الصرف، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تشمل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات بعد إضافة المصنعية والدمغة والضرائب المطبقة.
بيانات التضخم الأمريكية تضغط على الذهب قبل اجتماع الفيدرالي
تتحرك أسعار الذهب عالميًا تحت ضغط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، مع انتظار مؤشر أسعار المنتجين اليوم وبيانات أسعار المستهلكين غدًا، لما لهما من تأثير مباشر على توقعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويعقد الفيدرالي اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر 2026، بينما تشير رهانات الأسواق إلى احتمال يقارب 62% لرفع أسعار الفائدة، في مقابل توقع غالبية الاقتصاديين الإبقاء على النطاق الحالي عند 3.50% إلى 3.75%.
ويؤدي ارتفاع توقعات الفائدة وعوائد السندات عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، وهو ما يضع المعدن تحت ضغوط كلما زادت احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وفي المقابل، تظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف الدين الحكومي والتدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المدعومة بالذهب عوامل دعم للسوق، بعدما أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع حيازات تلك الصناديق بمقدار 121 طنًا خلال أغسطس إلى مستوى قياسي بلغ 4189 طنًا.
وتبقى حركة أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة مرتبطة بنتائج بيانات التضخم وتحركات الدولار وعوائد السندات، مع قابلية الأسعار المحلية والعالمية للتغير أكثر من مرة خلال الجلسة.
