الفحص الأمني يفرق بين واقعة الكاميرا وادعاء التهديد المباشر
الداخلية تكشف حقيقة كاميرا غرفة فتاة بالتجمع الخامس وحكم الحبس وملابسات ادعاء التهديد
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن واقعة كاميرا غرفة فتاة بالتجمع الخامس، بعد تداول مقطع فيديو تضمن شكوى من وضع كاميرا مراقبة في اتجاه غرفة النوم التي تستأجرها داخل فيلا مملوكة لوالدة المشكو في حقه، إلى جانب ادعاء تعرضها للتهديد للتنازل عن الشكوى. وأوضح الفحص الأمني أن البلاغ الأصلي يعود إلى 31 مارس 2026، وأن المشكو في حقه، وهو مهندس مقيم بدائرة القسم، جرى ضبطه وقتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، قبل صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر، بينما اتخذ إجراءات للطعن على الحكم.
بلاغ 31 مارس وواقعة كاميرا المراقبة
بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، تتضرر فيه من مهندس بسبب وضع كاميرا مراقبة في اتجاه غرفة النوم التي استأجرتها داخل فيلا مملوكة لوالدته بمنطقة التجمع الخامس.
ووفق الفحص الأمني، تم ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وصدر لاحقًا حكم قضائي بحبس المشكو في حقه لمدة شهر، بينما قام بالمعارضة على الحكم استئنافيًا، بما يعني أن المسار القضائي لم يتوقف عند صدور حكم الحبس المشار إليه.
ماذا قالت الشاكية عن التهديد؟
ركز الفحص الأمني كذلك على ما ورد في مقطع الفيديو بشأن تعرض الشاكية للتهديد من أجل إجبارها على التنازل عن شكواها.
وبالتواصل معها هاتفيًا، قررت أنها لم تتلق تهديدًا مباشرًا من المشكو في حقه، وهو ما يفرق بين ما ورد بصيغة عامة في المقطع وبين التفاصيل التي أدلت بها عند سؤالها من الأجهزة المختصة.
وأوضحت الشاكية أنها تلقت قبل نحو شهر اتصالًا هاتفيًا من شخص غير معلوم لها، ولا تتذكر رقم الهاتف المستخدم، طلب التوسط لإنهاء النزاع من خلال تنازلها عن البلاغ مقابل مبلغ مالي، إلا أنها رفضت العرض.
وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما أدلت به الشاكية حول هذا الاتصال.
ما الذي حسمه فحص الداخلية؟
يفصل بيان الداخلية بين شقين في الواقعة؛ الأول يتعلق ببلاغ وضع كاميرا المراقبة في اتجاه الغرفة المستأجرة، وهو بلاغ سابق تم التعامل معه وضبط المشكو في حقه وإحالته إلى جهات التحقيق وصدور حكم قضائي بحبسه شهرًا.
أما الشق الثاني فيتعلق بالحديث عن التهديد، إذ أكدت الشاكية عند التواصل معها عدم تلقيها تهديدًا مباشرًا من المشكو في حقه، بينما تحدثت عن اتصال من شخص مجهول عرض عليها مبلغًا ماليًا مقابل التنازل عن البلاغ.
وبذلك يضيف الفحص الأمني تفاصيل محددة إلى الواقعة المتداولة، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بما ورد في أقوال الشاكية.