الأسعار المحلية لم تتغير وتطور جديد يضغط على مسارات الإمداد
سعر البنزين والسولار اليوم 13 سبتمبر.. إغلاق خط نفط سعودي يفتح حسابات جديدة قبل مراجعة الأسعار
تبدأ أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في مصر دون قرار جديد بتعديل أسعار الوقود، وفق أحدث بيانات وزارة البترول المتاحة، لكن سوق الطاقة يدخل مرحلة مختلفة بعد توقف خط أنابيب شرق - غرب السعودي احترازيًا عقب تعرضه لعدة استهدافات. وتكمن أهمية التطور في أن الخط أصبح أحد المسارات الرئيسية لنقل النفط بعيدًا عن اضطرابات مضيق هرمز، وكان يمرر خلال الأزمة الحالية ما يصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا. وحتى أحدث البيانات المتاحة، يظل سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، والسولار عند 20.50 جنيه للتر.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تظهر لوحة الأسعار المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه للتر، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا للتر، فيما يسجل السولار 20.50 جنيه للتر والكيروسين المستوى نفسه.
وهذه الأسعار مطبقة منذ قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية الصادر في 10 مارس 2026، والذي رفع حينها بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
ولا يعني توقف خط نفطي خارج مصر حدوث تعديل تلقائي في أسعار المحطات المحلية؛ إذ يحتاج أي تغيير في أسعار المنتجات البترولية إلى قرار جديد وفق الآليات المنظمة للتسعير، وهو ما لم يظهر في أحدث البيانات الرسمية المتاحة حتى قبل بداية تعاملات الأحد.
لماذا يمثل توقف خط شرق غرب تطورًا مختلفًا؟
أكدت وزارة الطاقة السعودية إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازيًا بعد تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة صباح الخميس 10 سبتمبر، مشيرة إلى وقوع إصابات وبدء الفرق الفنية والطوارئ إجراءات تأمين الخط والتحقق من سلامته. ولم يتضمن البيان تحديد موعد لاستئناف التشغيل، مع التأكيد على إعلان أي مستجدات لاحقًا.
وفي 12 سبتمبر، أكدت السعودية أن الهجمات نُفذت بعدة مسيّرات قادمة من العراق، وأنها أسفرت أيضًا عن بعض الأضرار التي تجري معالجتها.
أهمية الخط لا ترتبط بالسعودية وحدها؛ فهو يمتد لمسافة تقارب 1200 كيلومتر وينقل النفط من مناطق الإنتاج الشرقية باتجاه ساحل البحر الأحمر، ما يسمح بتجاوز مضيق هرمز. وخلال الاضطرابات الحالية كان الخط ينقل نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يوميًا، بما يوازي قرابة 4% إلى 5% من الإمدادات النفطية العالمية وفق بيانات نقلتها رويترز.
وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في أبريل الماضي استعادة الطاقة الكاملة للضخ عبر الخط عند نحو 7 ملايين برميل يوميًا بعد تعرض منشآت للطاقة لهجمات سابقة، وهو ما يوضح حجم قدرته التشغيلية وأهميته كبديل لمسارات الشحن البحرية المتأثرة بالتوترات الإقليمية.
النفط يدخل الأسبوع الجديد أمام اختبار مختلف
آخر تسوية مؤكدة لخام برنت قبل عطلة نهاية الأسبوع جاءت يوم الجمعة 11 سبتمبر عند 104.61 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الأمريكي الجلسة عند 100.05 دولار، مع تحقيق النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت 8% في ظل اضطرابات الإمدادات بالشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، تعرض لوحة وزارة البترول المصرية أحدث قراءة منشورة لديها لخام برنت عند 105.99 دولار بتاريخ 11 سبتمبر، وخام غرب تكساس عند 101.21 دولار، وخام أوبك عند 112.25 دولار للبرميل.
والفارق الأساسي في تطورات نهاية الأسبوع أن توقف خط شرق - غرب وقع في توقيت لا توجد خلاله تسوية جديدة لأسواق النفط يمكن استخدامها لقياس التأثير الكامل، وهو ما يجعل استئناف التداولات العالمية الاختبار الأول لمدى انعكاس هذا الاضطراب الإضافي على الأسعار.
ماذا يعني التطور لمراجعة أسعار الوقود في مصر؟
يرتبط تسعير المنتجات البترولية محليًا بعدة عناصر، من بينها أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وتكاليف توفير المنتجات ونقلها، لذلك لا يمكن اختزال نتيجة المراجعة المقبلة في حركة خام برنت وحدها. وكانت بيانات سابقة للجنة التسعير قد أوضحت أن السعر العالمي للخام وسعر الدولار أمام الجنيه من أهم المحددات التي تدخل في حساب تكلفة إتاحة المنتجات البترولية محليًا، إلى جانب أعباء وتكاليف أخرى.
وفي أحدث تصريحات مرتبطة بموعد المراجعة، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع لجنة التسعير متوقع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وإن التعاقدات الحالية تمتد حتى 30 سبتمبر، متوقعًا أن يكون أي تحريك محتمل محدودًا إذا حدث. وتظل هذه تصريحات وتوقعات وليست قرارًا حكوميًا نهائيًا بشأن الموعد أو الأسعار المقبلة.
وبالتالي فإن الجديد في سعر البنزين والسولار اليوم ليس تغير الرقم داخل المحطات، وإنما ظهور عنصر ضغط إضافي في منظومة الإمدادات العالمية قبل المرحلة المقبلة من مراجعة أسعار الوقود. ويبقى أي حديث عن زيادة أو خفض في السوق المصرية سابقًا لأوانه ما لم يصدر قرار رسمي يحدد الأسعار الجديدة.