شهادة تقديم الطلب ترتب الأثر القانوني بعد استيفاء إجراءات التقديم
التصالح على مخالفات البناء 2026.. هل سداد الجدية وحده يوقف الإزالة قبل 5 نوفمبر؟
تستمر مهلة التصالح على مخالفات البناء 2026 حتى 5 نوفمبر المقبل، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 الذي مد فترة تقديم الطلبات ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو. لكن هناك فارق مهم بين سداد مبلغ جدية التصالح وبين الأثر القانوني المتعلق بوقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الخاصة بالمخالفة؛ فاللائحة التنفيذية تربط هذا الأثر بتقديم شهادة استلام طلب التصالح إلى المحكمة أو الجهة المختصة، وليس بسداد مبلغ الجدية منفردًا، مع بقاء سداد رسم الفحص والجدية ضمن متطلبات تقديم الملف.
متى تتوقف الإجراءات المتعلقة بالمخالفة؟
تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على أن الجهة الإدارية المختصة تتسلم طلب التصالح وتمنح مقدمه شهادة وفق النموذج رقم 3، مثبتًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب إلى حين البت في التصالح أو التظلم بحسب الحالة. ومن ثم لا يصح اختزال هذا الأثر القانوني في مجرد سداد جدية التصالح وحدها.
وفي الوقت نفسه، تشترط اللائحة أن يكون طلب التصالح مصحوبًا بما يثبت سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، وحددت مقابل الجدية بنسبة 25% وفق المساحة والفئات والحدود القصوى المقررة لكل نوع من المخالفات.
آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء 2026
المدة الحالية لتقديم طلبات التصالح ممتدة ستة أشهر تبدأ من 5 مايو 2026، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بما يجعل 5 نوفمبر 2026 نهاية فترة المد الحالية لاستقبال الطلبات وفق القرار الساري.
ويختلف موعد انتهاء فترة تقديم الطلبات عن المدد المرتبطة بكل ملف بعد دخوله منظومة التصالح، إذ يخضع استكمال الأوراق والفحص والقبول والسداد لمواعيد إجرائية مستقلة تحددها اللائحة.
60 يومًا أم 6 أشهر لاستكمال ملف التصالح؟
تضع اللائحة أكثر من مدة قانونية، ولا تمثل مدة 60 يومًا قاعدة عامة واحدة لجميع حالات استكمال ملفات التصالح.
فإذا طلبت اللجنة الفنية مستندات أو استيفاءات إضافية من الجهات الإدارية، تلتزم تلك الجهات بالرد خلال 60 يومًا، وعلى مقدم طلب التصالح استكمال المطلوب خلال المدة المحددة. وقد يؤدي عدم تقديم الاستيفاءات كاملة خلال هذه الفترة إلى رفض الطلب، ما لم يكن عدم الاستيفاء راجعًا إلى سبب لا دخل لمقدم الطلب فيه.
وفي المقابل، تنص اللائحة على اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن إذا مرت ستة أشهر من تاريخ استلام مقدم الطلب شهادة تقديم التصالح دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة. وبذلك يجب التفرقة بين مهلة الاستيفاءات التي تطلبها اللجنة وبين المهلة الأوسع المرتبطة بعدم استكمال الملف من الأساس.
تقرير السلامة الإنشائية يخضع لضوابط محددة
يتضمن ملف التصالح تقريرًا هندسيًا عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وتحدد اللائحة الجهات والمهندسين الذين يجوز لهم إصداره.
ويصدر التقرير في الأصل من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين ومتخصص، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة وفق الضوابط المحددة. ويجوز الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، مع تقديم شهادة القيد المطلوبة للمهندس مصدر التقرير.
ماذا يحدث بعد قبول التصالح؟
قبول اللجنة الفنية للطلب يبدأ مرحلة جديدة تختلف عن مرحلة تقديم الملف؛ إذ يتم إخطار مقدم الطلب بسداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
كما يجوز تقديم طلب لتقسيط باقي المقابل خلال المدة نفسها، على ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وفق القواعد المنظمة، ويُحتسب مبلغ جدية التصالح مقدمًا للتقسيط في هذه الحالة.
وبذلك ترتبط كل مرحلة بموعد وإجراء مختلف: مهلة عامة لاستقبال طلبات التصالح تنتهي حاليًا في 5 نوفمبر 2026، وشهادة تقديم يترتب على تقديمها للجهات المختصة وقف الإجراءات المحددة قانونًا، ومدد لاستكمال النواقص، ثم مهلة أخرى للسداد عند قبول الطلب.