370 حالة بين الترقية والترشيح والباب مفتوح للتظلمات 7 أيام
مجلس القضاء الأعلى يقر الحركة القضائية 2026/2027.. ترقيات لـ214 رئيسًا وفتح الاعتراضات الخميس
أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية 2026/2027، متضمنًا ترقية 214 رئيسًا من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى الفئة أ، وترشيح 156 قاضيًا للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة ب، بإجمالي 370 حالة بين الترقية والترشيح في الدرجتين المعلنتين. وتبدأ مرحلة التظلمات الخميس 17 سبتمبر وتستمر حتى الأربعاء 23 سبتمبر، لمدة 7 أيام، فيما توضح القواعد المنشورة رسميًا أن مشروع الحركة لا يصبح نهائيًا إلا بعد فحص التظلمات وإقرارها من المجلس.
370 حالة في الجزء الثاني من الحركة القضائية
ركز الجزء الثاني من الحركة على رؤساء الفئتين أ وب والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في الوظائف التي يشملها المشروع.
وتضمنت الحركة ترقية 214 رئيسًا من الفئة ب إلى وظيفة رئيس من الفئة أ، وهم ممن أمضوا عامين في الدرجة، إلى جانب ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة ب.
ويعني جمع الرقمين أن الجزء الثاني يتناول 370 حالة بين ترقية وترشيح ضمن هاتين الدرجتين، بخلاف ما تشمله الكشوف من تنقلات وتبادل وندب وفق احتياجات العمل.
كما تضمنت الكشوف المنشورة ندب عدد من قضاة الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية مختلفة، ضمن استكمال توزيع العمل القضائي قبل بداية العام القضائي الجديد.
وراعت اللجنة المشتركة، المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية ورغبات رجال القضاء.
وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات في الجزء الثاني 89% وفق الكشوف المرفقة بالمشروع.
كيف يختلف الجزء الثاني عن الجزء الأول؟
الجزء الجديد يستكمل حركة بدأت مرحلتها الأولى في أغسطس، لكنها استهدفت درجات قضائية أعلى بصورة أساسية.
فقد تضمن الجزء الأول الذي أُقر في 2 أغسطس 2026 ترقية 299 نائب استئناف إلى درجة رئيس بمحاكم الاستئناف، و522 قاضي استئناف إلى درجة نائب استئناف، و580 رئيسًا من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، بإجمالي 1401 ترقية.
وبالتالي يختلف نطاق الجزأين؛ الأول تناول بصورة أساسية درجات محاكم الاستئناف وما فوقها، بينما ينتقل الجزء الثاني إلى رؤساء الفئتين أ وب والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم.
كما بلغت نسبة الاستجابة للرغبات في الجزء الأول 98.4%، مقابل 89% في الجزء الثاني، بفارق 9.4 نقطة مئوية بين النسبتين، مع اختلاف الدرجات والطلبات التي جرى التعامل معها في كل جزء.
التظلمات تبدأ الخميس والحركة لم تصبح نهائية بعد
تبدأ مرحلة جديدة فور إعلان المشروع، إذ يفتح باب التظلمات اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
وتوضح المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى أن الحركات القضائية تُعلن أولًا في صورة مشروع، ثم تُتاح مهلة للتظلم، وتفحص الأمانة العامة الطلبات قبل عرضها على المجلس، ولا تصبح الحركة نهائية إلا بعد فحص التظلمات وإقرارها.
وهذا يعني أن الأسماء والتوزيعات الواردة في مشروع الجزء الثاني تمر الآن بمرحلة ما قبل الاعتماد النهائي، وليست نهاية المسار الإجرائي بمجرد إعلان المشروع.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر تعليمات خاصة بتظلمات الجزء الثاني من الحركة القضائية 2026/2027، حدد فيها بوابة القاضي بالموقع الرسمي للمجلس كطريق معتمد لتسجيل التظلم ومتابعة حالته، مع حصول مقدم الطلب على رقم قيد مرجعي بعد استكمال الاستمارة وإرسالها.
كما تتيح البوابة متابعة حالة التظلم بعد فحصه، وإرسال إشعار بالنتيجة عبر الصفحة الخاصة بالقاضي.
وفي الحالات التي يستند فيها التظلم إلى ظروف صحية، اشترطت التعليمات الرسمية إرفاق تقرير طبي محرر باللغة العربية، مع عدم الاكتفاء بتقارير الأشعة أو التحاليل أو الروشتات المحررة باللغة الإنجليزية.
ما الخطوة التالية بعد 23 سبتمبر؟
بانتهاء مهلة التظلمات في 23 سبتمبر تبدأ مرحلة فحص الطلبات وعرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار بشأنها، ثم الوصول إلى الصورة النهائية للحركة.
ويختص مجلس القضاء الأعلى قانونًا بالنظر في تعيين القضاة وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، إلى جانب إقرار الحركات القضائية السنوية والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها.
وبذلك فإن التطور الأهم في 16 سبتمبر لا يقتصر على أرقام الترقيات الجديدة، وإنما يتمثل في انتقال الجزء الثاني من مرحلة الإعداد إلى مرحلة مشروع معلن أمام المشمولين بالحركة، يعقبها باب تظلمات مدته أسبوع قبل استكمال إجراءات الاعتماد النهائي.
وتأتي الحركة في إطار الاستعداد للعام القضائي 2026/2027، بعد الجزء الأول الذي تناول درجات الاستئناف، لتستكمل المرحلة الجديدة أوضاع رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئتين أ وب والقضاة ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة.