القرار رقم 370 يشمل تنقلات قضائية واسعة وتواريخ سريان سابقة
الرئيس السيسي يصدر قرارًا قضائيًا.. 3 تعيينات بنيابة النقض ومواعيد سريان مختلفة
تضمن قرار أصدره الرئيس السيسي رقم 370 لسنة 2026 حركة تعيينات وتنقلات قضائية شملت النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض وعددًا من المحاكم الابتدائية، مع تفصيلة لافتة تتعلق بتاريخ السريان؛ فالقرار صدر ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2026، بينما حدد لثلاثة تعيينات بنيابة النقض مواعيد نفاذ تعود إلى أكتوبر 2024 ويناير وأبريل 2025. وجاء القرار بعد موافقات مجلس القضاء الأعلى خلال عدة جلسات عقدت في 2025، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، مع تكليفه بتنفيذ أحكام القرار.
3 تعيينات بالنيابة العامة لدى محكمة النقض
نصت المادة الأولى على تعيين محمد إبراهيم محمد الجرجاوي، الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيسًا من الفئة أ بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 15 أبريل 2025.
وشملت المادة الثانية تعيين أحمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل، الرئيس من الفئة أ بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة نفسها بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 12 يناير 2025.
أما المادة الثالثة، فنصت على تعيين عبد الله محمد محمد أحمد عبد القادر، الرئيس من الفئة أ بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة أ بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024.
وبذلك تكشف تواريخ المواد الثلاث أن سريان هذه التعيينات لم يبدأ من تاريخ نشر القرار في سبتمبر 2026، وإنما حدد القرار لكل حالة تاريخًا سابقًا صراحة، وهي نقطة تختلف عن تاريخ إصدار ونشر الوثيقة نفسها.
القرار أوسع من تعيين 3 رؤساء
لا يقتصر قرار الرئيس السيسي على الأسماء الثلاثة المرتبطة بنيابة النقض، إذ تضمنت مواده التالية حركة أوسع لتعيين ونقل رؤساء من الفئتين أ وب بين النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم ابتدائية في عدد من المحافظات.
وتظهر الوثيقة الرسمية أسماء موزعة على محاكم من بينها جنوب المنصورة والمنيا وجنوب بنها وأسوان والفيوم وقنا وشمال الجيزة وجنوب دمنهور والقاهرة الجديدة وغيرها، بما يجعل القرار حركة قضائية موسعة وليست ثلاثة تعيينات منفصلة فقط.
ويحمل القرار رقم 370 لسنة 2026، وصدر بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وموافقات مجلس القضاء الأعلى في جلسات عقدت خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2025، وبناء على عرض وزير العدل.
متى صدر القرار ومتى بدأ تنفيذه؟
توضح الجريدة الرسمية أن قرار الرئيس السيسي صدر برئاسة الجمهورية في 7 سبتمبر 2026، ونصت مادته الثالثة عشرة على نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
وهنا يظهر الفرق بين تاريخ صدور ونشر القرار وبين تاريخ سريان بعض التعيينات الواردة داخله؛ إذ يعود أقدم تاريخ من التعيينات الثلاثة الرئيسية إلى الأول من أكتوبر 2024، بينما يعود التعيينان الآخران إلى يناير وأبريل 2025.
وكانت المادة المنشورة عن القرارات الحكومية قد عرضت القرار الرئاسي ضمن مجموعة قرارات شملت أيضًا قرارًا من وزارة الداخلية وترتيبات جديدة لنظام تداول القطن. إلا أن القرار رقم 370 يمثل ملفًا قضائيًا مستقلًا بتفاصيل أوسع من عرض الأسماء الثلاثة فقط.
