إجراء جديد بالقاهرة يعالج اختلاف حدود العقار دون إعادة التصالح
بدل إعادة التصالح بمخالفات البناء.. طلب 393 لتعديل نموذج 8 وحل تعطل تركيب عداد الكهرباء
أصبح بإمكان أصحاب العقارات الذين يواجهون مشكلة اختلاف الحدود المدونة في نموذج 8 النهائي للتصالح عن الحدود الفعلية للعقار معالجة الخطأ من خلال إجراء مخصص بالمراكز التكنولوجية في عدد من أحياء القاهرة، بدلًا من إعادة إجراءات التصالح من البداية. ويعتمد المسار المعلن على تقديم الطلب رقم 393 تحت مسمى «تصحيح قرار السلطة المختصة»، مع نموذج 8 الأصلي ومستند يثبت الحدود الصحيحة، ثم إصدار نموذج معدل يمكن استخدامه لاستكمال إجراءات تركيب عداد الكهرباء القانوني بعد أن كان التعارض في البيانات يؤدي إلى توقف المعاينة.
طلب 393 يعالج الخطأ دون فتح ملف تصالح جديد
تكمن النقطة الأهم في الإجراء الجديد في أن المشكلة لا تُعامل باعتبارها طلب تصالح جديدًا، وإنما باعتبارها تصحيحًا للبيانات الواردة في القرار الصادر بالفعل.
ويتوجه صاحب الشأن إلى المركز التكنولوجي المختص بالعقار، ويطلب الخدمة رقم 393 «تصحيح قرار السلطة المختصة»، بحيث تتم مراجعة الحدود المسجلة في نموذج 8 ومقارنتها بالمستندات الرسمية التي تثبت الوضع الفعلي للعقار.
ويستهدف الإجراء الحالات التي يظهر فيها أثناء معاينة شركة الكهرباء اختلاف بين الحدود المدونة في نموذج التصالح وبين العقار على الطبيعة، وهو ما قد يمنع استكمال إجراءات تركيب العداد رغم انتهاء صاحب العقار من مرحلة التصالح.
الأوراق المطلوبة لتصحيح نموذج 8
تتضمن المستندات المطلوبة أصل نموذج 8 النهائي الصادر للتصالح، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب مستند رسمي يثبت الحدود الحقيقية للعقار، ومن أمثلته عقد الملكية متى كان موضحًا به وصف الحدود.
ويتم كذلك سداد الرسم المقرر للخدمة، ثم فحص المستندات ومراجعة البيانات من جانب الجهة المختصة قبل إصدار النموذج بعد التصحيح.
وبعد اعتماد التعديل، يتم استبدال النموذج السابق بنموذج 8 جديد في نسختين، يحصل المواطن على إحداهما، بينما تحتفظ الجهة الإدارية بالنسخة الأخرى، وبذلك تصبح البيانات الموجودة لدى المواطن والجهة المختصة متطابقة مع الحدود المعتمدة للعقار.
لماذا يؤثر الخطأ في نموذج 8 على تركيب الكهرباء؟
تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على إعداد قرار قبول التصالح وفق نموذج رقم 8، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح، كما تتولى الجهة الإدارية إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار خلال 15 يومًا التالية لصدوره.
ويفسر ذلك أهمية تطابق بيانات العقار في نموذج 8 مع الواقع الفعلي عند انتقال الملف إلى مرحلة التعامل مع شركات المرافق، لأن الاختلاف في وصف الحدود قد يظهر عند المعاينة ويؤدي إلى توقف الإجراء لحين معالجة البيانات.
أما التعديل الأخير للائحة التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، فقد تناول بنودًا أخرى مرتبطة بمستندات إثبات تاريخ المخالفة وحساب بعض مخالفات البناء دون ترخيص، ولم يلغِ المسار الأساسي لصدور قرار قبول التصالح وفق نموذج 8.
وتواصل أحياء القاهرة في الوقت نفسه إنهاء ملفات التصالح وتسليم نماذج 8 للمواطنين، إذ نشرت بوابة محافظة القاهرة في 3 سبتمبر 2026 استمرار حي الموسكي في تسليم النماذج، مع توجيهات بسرعة استكمال الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وبذلك فإن الحالة المرتبطة باختلاف حدود العقار لها مسار تصحيح محدد وفق الآلية المعلنة من عدد من المراكز التكنولوجية بالقاهرة، ويتركز الإجراء على تعديل نموذج 8 نفسه بالمستندات المؤيدة للحدود الصحيحة، ثم العودة لاستكمال إجراءات عداد الكهرباء بدلًا من بدء دورة التصالح مرة أخرى.
