5 مشروعات في مصر تضع القرار داخل ملف استثماري أوسع
الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري إعتمدة الرئيس السيسي رسمياً اليوم بشأن الهيئة العربية للاستثمار
لا يقتصر قرار السيسي رقم 87 لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 17 سبتمبر، على تغيير اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي». فبيانات مجلس النواب تكشف أن مصر تستحوذ على 5 من أصل 52 شركة ومشروعًا تساهم فيها الهيئة على مستوى 12 دولة عربية، بينها مشروعان في مصر ما زالا قيد التأسيس. وبحساب الأعداد المعلنة، تمثل المشروعات المصرية نحو 9.6% من إجمالي محفظة الشركات والمشروعات التي أوردها التقرير البرلماني، ما يضع تغيير الاسم داخل نشاط استثماري قائم بالفعل وليس مجرد تعديل شكلي في المسمى.
5 مشروعات للهيئة في مصر
يوضح تقرير مجلس النواب الصادر عند مناقشة القرار أن الهيئة تأسست عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وساهمت 21 دولة عربية في تأسيسها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة.
ووفق التقرير، ساهمت الهيئة في رؤوس أموال 52 شركة ومشروعًا للإنتاج الزراعي موزعة على 12 دولة عربية، من بينها 15 مشروعًا قيد التأسيس.
وتضم حصة مصر 5 مشروعات من هذه المحفظة، بينها مشروعان قيد التأسيس. وبحساب النسبة من الأرقام المعلنة، تمثل المشروعات الموجودة في مصر نحو 9.6% من إجمالي عدد الشركات والمشروعات المشار إليها، بينما يمثل المشروعان المصريان قيد التأسيس نحو 13.3% من إجمالي الـ15 مشروعًا التي كانت قيد التأسيس وقت إعداد التقرير. وهذه النسب ناتجة عن حساب مباشر للأرقام المنشورة وليست نسبًا أعلنتها الهيئة أو مجلس النواب.
ولا تقتصر مجالات هذه الشركات والمشروعات على نشاط واحد، إذ تشمل التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والنباتي والخدمات الزراعية، بحسب البيانات التي عرضتها اللجنة البرلمانية.
تغيير الاسم يعكس اتجاهًا قائمًا قبل نشر القرار
الاسم الجديد «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي» يتوافق مع توجه استراتيجي كانت الهيئة تعمل عليه بالفعل قبل نشر القرار في مصر.
فالخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2024-2026 تضع المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي ضمن أهدافها الأساسية، إلى جانب تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الاستثمارات في الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنيات المرتبطة بالغذاء.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة في يونيو 2026 على مشروعات استثمارية وتنموية جديدة في عدد من الدول العربية، وأكد ارتباطها بزيادة الاستثمارات الزراعية والغذائية ودعم الأمن الغذائي في المنطقة.
وفي فبراير 2026 وقعت الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» مذكرة تفاهم لإطلاق صندوق التحول الزراعي العربي، بوصفه آلية تمويل تستهدف تسريع تطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام في المنطقة العربية.
ما الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية؟
نشرت الجريدة الرسمية في 17 سبتمبر قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة رقم 3 لسنة 2025، والمتضمن تعديل المادتين الأولى والثانية من اتفاقية الإنشاء ليصبح الاسم «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي».
والقرار الجمهوري نفسه مؤرخ في 11 فبراير 2026، بينما وافق عليه مجلس النواب في 30 يونيو من العام نفسه، ثم تم التصديق عليه في 6 يوليو قبل وصوله إلى مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
وبذلك فإن ما حدث في 17 سبتمبر هو نشر القرار واستكمال مرحلة من مساره القانوني في مصر، وليس إنشاء هيئة جديدة من الصفر، كما أن الجهة المعنية مؤسسة عربية مشتركة قائمة منذ عام 1976 وليست هيئة حكومية مصرية مستحدثة.
وتضيف أرقام الاستثمارات بعدًا عمليًا للقرار بالنسبة لمصر؛ إذ ترتبط الدولة بخمسة مشروعات ضمن محفظة الهيئة، في وقت يتجه نشاط المؤسسة بصورة متزايدة من مفهوم الاستثمار الزراعي وحده إلى نطاق أوسع يضع الأمن الغذائي والاستثمار في النظم الغذائية ضمن محاور عملها الأساسية.
